السبت 23 سبتمبر 2017 - 19:33

“أوابك” في 2013 .. تسير بخطوات ثابتة وعمل دؤوب وتنسيق لمواقف الدول الاعضاء

تسير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بخطوات ثابتة منذ تأسيسها في 9 يناير 1968 نحو تحقيق أهدافها وقد شهد عام 2013 عملا دؤوبا من المنظمة أبرزه جهودها في تنسيق المواقف البترولية بين دولها الأعضاء.

وشهد عام 2013 تسجيل المنظمة العربية الإقليمية ذات الطابع الدولي التي تأسست بموجب اتفاقية تأسيس وقعتها في مدينة بيروت حكومات ثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة ليبيا (المملكة الليبية آنذاك) حضورا فاعلا في المجتمع الدولي في العديد من الانشطة.

وكان حضور المنظمة التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها لافتا على صعيد المؤتمرات والملتقيات الدولية ذات الصلة بتطورات صناعة الطاقة (النفط والغاز) وجلسات الحوار بين الدول المنتجة والمصدرة والدول المستهلكة للبترول ومتابعة ملفات البيئة والتغير المناخي والتطورات الجارية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي.

وعلى الصعيد العربي واصلت (اوابك) في عام 2013 عملها الدؤوب لتنسيق المواقف البترولية بين دولها الأعضاء وذلك من خلال عقد الاجتماعات الرسمية على مستوى أعضاء مجلس وزراء المنظمة وأعضاء المكتب التنفيذي وعلى مستوى رؤساء الشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأوابك ورؤساء معاهد التدريب البترولية في الدول الأعضاء اضافة إلى الاجتماعات الدورية التنسيقية للخبراء والمتخصصين في كل مجالات صناعة البترول والبيئة والتغير المناخي في الدول الأعضاء.

أما على صعيد العمل العربي المشترك فقد واصلت (اوابك) خلال عام 2013 التعاون والتنسيق مع بقية منظمات العمل العربي المشترك في متابعة التطورات الاقتصادية والتنموية في الدول العربية وبحث واقع وآفاق العمل العربي المشترك.

وجاء ذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والتعاون مع المنظمات العربية في اصدار التقارير المشتركة ومن أهمها (التقرير الاقتصادي العربي الموحد) الذي بدأ بالصدور منذ عام 1980 والذي يعتبر أحد الأمثلة الحية للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك وقد صدر مؤخرا النسخة الجديدة من التقرير العربي للعام 2013.

وأشارت الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) إلى جانب مهم من التعاون العربي المشترك بشأن الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر الطاقة العربي وبتنظيم مشترك بين المنظمة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبحضور وزراء الطاقة والبترول والكهرباء في الدول العربية الذين سيترأسون الجلسات الرئيسية للمؤتمر وبمشاركة مجموعة من المنظمات العربية والدولية المتخصصة بالطاقة.

وسيستعرض المؤتمر مجموعة من قضايا الطاقة العربية والدولية الراهنة والمستقبلية وستقدم فيه مجموعة من الدراسات والأبحاث الجديدة بالإضافة للأوراق القطرية للدول العربية المشاركة في المؤتمر والتي تتضمن استعراضا شاملا لأوضاع وتطورات الطاقة والبترول في كل دولة وتطورها التاريخي وآفاقها المستقبلية.

وذكرت الأمانة العامة لمنظمة (أوابك) انها حققت نتائج ايجابية على صعيد تشجيع التعاون بين دولها الأعضاء في مجال تبادل معلومات الطاقة والخبرات الفنية والإدارية والتدريب المشترك والمتبادل مشيرة الى انها ووفقا لخطتها السنوية المعتمدة من مجلس وزراء المنظمة تقوم بتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات السنوية بالإضافة الى عداد مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية وأوراق العمل المتعلقة بالتطورات في أسواق الطاقة العالمية وأسواق النفط بصورة خاصة وانعكاسها على الدول الأعضاء بالمنظمة.

وقالت ان من بين الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة للمنظمة في عام 2013 دراسة (تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية – الحاضر والمستقبل) ودراسة (الاستكشاف والإنتاج في المغمورة ودوره في تطوير احتياطي النفط والغاز) ودراسة (الطاقة النووية وآفاقها المستقبلية بعد حادثة فوكوشيما اليابانية) واخرى حول (الدور المتنامي لشركات البترول الوطنية وانعكاساته على صناعة البترول في الدول الأعضاء) ودراسة (صادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول الأعضاء والممرات المائية العالمية للشحنات البترولية).

وأشارت منظمة (أوابك) إلى أن الدراسات والأبحاث والتقارير الفنية والاقتصادية التي تقوم بإعدادها تعتبر من المراجع البترولية الموثوقة لدى دولها الأعضاء وتحظى بدعم وتقدير من أعضاء مجلس وزراء المنظمة ويتم نشرها في مجلة (النفط والتعاون العربي) الفصلية المحكمة الصادرة عن الأمانة العامة لمنظمة (أوابك).

واوضحت ان الأمانة العامة قدمت خلال عام 2013 العديد من الأوراق العلمية خلال المؤتمرات البترولية والاقتصادية التي نظمتها أو شاركت بها.

يذكر ان منظمة (أوابك) تضم في عضويتها بالاضافة الى الدول المؤسسة الثلاث (السعودية والكويت وليبيا) كلا من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية بالإضافة للجمهورية التونسية التي أوقفت نشاطها في المنظمة في عام 1986 لظروف خاصة بها.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *