السبت 22 يوليو 2017 - 01:35

الهاشم الأكثر تقديما للأسئلة البرلمانية

اتجاهات: 16 سؤالا و15 مقترحا بقانون و9 رغبات خلال الأسبوع الأخير من يناير

أعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث تقريرا عن الانشطة البرلمانية لنواب مجلس الأمة خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تقديم النواب لـ 16 سؤالا برلمانيا و15 مقترحا بقانون و9 رغبات، واستجواب فعلي وتهديدين بالاستجواب، احدهما لرئيس الوزراء والآخر لوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود.

الاهتمامات

أكد مرصد اتجاهات ان المطالب العمالية في قطاع النفط خلال الاسبوع الماضي شكلت جدلا واسعا في الشارع السياسي، خاصة بعد الإعلان عن تنظيم إضراب عن العمل احتجاجا على خفض المكافآت السنوية، وناقش أبعاد القضية (9) نواب وطرحوا رؤيتهم للأزمة وكيفية مواجهتها.. فمن جانبه دعا النائب طلال الجلال وزير النفط علي العمير الى منح الموظفين العاملين في القطاع النفطي المكافأة السنوية الخاصة بالمشاركة في النجاح كاملة بنسبة 400٪، دون اي انتقاص منها، فيما رفض عدنان عبدالصمد سياسة الضغط والتهديد بالاضراب ومحاولات التأثير على قرار وزير النفط، كما شدد نبيل الفضل على تحقيق المساواة بين جميع العاملين في قطاعات الدولة، وفي السياق ذاته أكد عبد الرحمن الجيران أن نظام الرواتب مرتفع في القطاع النفطي إذا قورن بمؤسسات أخرى، وتاليا فإن المطالبة بأكثر من ذلك ينبغي بحثها مع الخدمة المدنية.

ونوه اتجاهات ان (6) نواب ناقشوا موضوعات تتعلق باقرار القوانين الشعبية، واكد سلطان الشمري ان “ما تحقق من اقرار عدد من القوانين المهمة، خاصة في ما يتعلق بزيادة القرض الاسكاني يعد انجازا كبيرا وثمرة للتعاون بين السلطتين الحكومة والمجلس”، وأعلن صالح عاشور انه سيتقدم بتعديل على قانون زيادة علاوة الاولاد، لتصبح 75 ديناراً، تمنح حتى الابن الثالث فقط، وليس سبعة أولاد.

واستحوذ استجواب الوزير عبدالعزيز الابراهيم على اهتمامات (5) نواب واعلنوا عن مواقفهم، وقال سعدون حماد انه سيتحدث مؤيدا للاستجواب حول تطاير اسفلت الطرق وبقية المحاور، بينما اكد عبدالحميد دشتي ان الاستجواب حق دستوري للنائب مستدركا لم أكن اتمنى ان اشهد ان يتقدم الأخ عادل الخرافي باستجوابه، بينما اثنى عبدالرحمن الجيران على الوزير وقال إن هذا الوقت ليس وقت استجوابات. وقال عبد الصمد “سنحدد موقفنا منه بعد سماع طرح المستجوب ورد الوزير ومن ثم نحكم عليه”.

وبين ‘اتجاهات’ ان المطالب بتحقيق الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد برزت عبر طروحات (5) نواب، ولم يغفلوا عن مطالب وحقوق البدون بطرحها من قبل (3) نواب، حيث أعلن الشمري عن بدء انطلاق خارطة طريق حل قضية البدون، متوقعا أن تصوت اللجنة على اقتراح بقانون لتجنيس 4 آلاف من البدون لعام 2014.

وقال عسكر العنزي ان هناك توافقا حكوميا – نيابيا على تجنيس 4 آلاف «بدون» طبقا للاقتراح المقدم في هذا الشأن. كما شدد محمد طنا على ضرورة معرفة حقيقة عدم نشر مقترحه المتعلق بتجنيس لا يقل عن 4000 شخص من «البدون» في الصحف مؤكداً أنه لا يتكسب في هذه القضية وإذا تم حلها لن يخوض الانتخابات لمجلس الأمة.

واكد المرصد ان الجيران برز كأكثر النواب طرحا للقضايا بواقع إثارة (5) ملفات متنوعة كالمطالبة بتعزيز الرقابة المالية والإدارية بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، واجور النفط، كما طرح تصوراته لحل القضية الاسكانية ويتمثل في تحرير الاراضي وتسليمها للقطاع الخاص، بينما تساوى كلا من الفضل وخليل الصالح في طرح القضايا بواقع (3) لكلا منهم.

الأسئلة النيابية

وأوضح ‘اتجاهات’ ان اجمالي الاسئلة خلال الاسبوع الماضي بلغت 16 سؤالا توزعت على 7 قضايا، في مقدمتها الشؤون الادارية بواقع 5 اسئلة، تلتها 4 قضايا لكل منها سؤالان، وهي التعليم عن (تأخر مشروع جامعة الشدادية – خطط الوزارة بانشاء مدارس متوسط وثانوي للاولاد في صباح الناصر)، والفساد عن (التحقيق مع شركة كي جي ال – عدد لجان التحقيق التي شكلت منذ تولي رئيس الوزراء لمنصبه)، والبيئة بخصوص (استيراد سيارات ملوثة إشعاعيا من اليابان)، والتنمية عن (الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية – مشاريع خطة التنمية فى اول 3 سنوات)ي ثم جاءت 3 قضايا لكل منها سؤال واحد وهى المالية والوظيفية والطرق.

وبين التقرير أن الاسئلة جاءت من 10 نواب، أبرزهم صفاء الهاشم التي قدمت 5 أسئلة، وفي الترتيب الثاني جاء خليل عبدالله وصالح عاشور بواقع سؤالين لكل منهما، فى حين أن بقية النواب العشرة قدم كل منهم سؤالا واحدا (الدويسان – العدواني – الفضل – الطريجي – الكندي – الجيران – الحمدان).. وأكد ‘اتجاهات’ أن الاسئلة استهدفت 8 وزراء في مقدمتهم الصالح وعبدالمحسن المدعج بواقع 4 أسئلة لكل منهما، ثم جاء احمد المليفي وهند الصبيح بواقع سؤالين لكل منهما، بينما تلقى باقي الوزراء سؤالا واحدا وهم (الابراهيم – الكندري – العبدالله – صباح الخالد).

الرغبات

وأكد’اتجاهات’ ان تسعة نواب قدموا (9) رغبات حول 9 قضايا مختلفة، حيث جاءت جميع القضايا على نفس الترتيب بواقع رغبة واحدة عن كل قضية، فقد ركز احمد مطيع على الشأن الرياضي مطالبا بإنشاء مركز شباب في منطقة جابر العلي؛ فيما تناول الشمري الجانب الصحي بمطالبته وضع جدول زمني لإعادة بناء جميع المستشفيات التي تجاوزت الثلاثين عاماً، واشار النائب السلفي عبدالرحمن الجيران الى الشأن الديني بالزام اي جهة حكومية او قطاع خاص بنسبة من البناء لإنشاء مصلى للرجال ومصلى للنساء، وتبنى عبدالله العدواني ملف البنية التحتية من خلال تحويل الاشارات الواقعة حول مستشفى الجهراء الى دوارات، واهتم عسكرالعنزي بالشؤون العسكرية بتعديل الجدول اليومي لطلبة كلية علي الصباح العسكرية، ثم ركز كامل العوضي على الجانب التمويلي بإنشاء ادارة خاصة للمعاملات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة، واكد ماضي الهاجري على الرقابة بالزام وزارة التجارة تقديم تقرير نصف سنوي عن إجراءات مواجهة ظاهرة الغلاء، وتمني محمد الحويلة وجود مصادر طاقة بديلة عبر إنشاء هيئة عامة للطاقة لتقليل الاعتماد على النفط؛ واخيراً اهتم منصور الظفيري بشؤون ذوي الاعاقة من خلال صرف المخصص الشهري للطلبة الذين يدرسون بالجامعة حتي سن 26 عاماً.

المقترحات بقانون

وافاد التقرير بان الاسبوع الأخير من يناير شهد تقديم (15) مقترحا بقانون حول سبعة ملفات تصدرت فيها قضايا الصحة الاهتمامات ابرزها تعلق بـ (إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات – بشأن التأمين الصحي بحيث يشمل التأمين تقديم العلاج داخل وخارج الكويت – إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات)، تلتها قضايا الرعاية الاجتماعية بثلاثة مقترحات منها (تعديل بعض أحكام القانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976) وفي الترتيب الثالث حظي ثلاثة ملفات بذات الاهتمام (الاقتصادية – العمالية – الاصلاح القضائي) بمقترحين لكل منهم ابرزهم حول (بشإن غرفة التجارة والصناعة – تنظيم حق الإضراب عن العمل – تعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية رقم 23 لسنة 1990)، وأخيرا نالت قضيتا (الرعاية السكانية – الفساد) بمقترح واحد لكل منهما حول تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، وانشاء شركة التطوير الاسكاني، واهتم أكثر من نائب بتقديم هذه المقترحات، من ابرزهم يعقوب الصانع الذي صنفه “اتجاهات” الأكثر طرحا مقدماً ثلاثة مقترحات، تلاه النواب (رياض العدساني – خليل الصالح – طلال السهلي) مقدمين مقترحين لكل منهم.

التهديدات بالاستجواب

وافاد التقرير بان الاسبوع الأخير من يناير شهد تهديدين فقط بالاستجواب، أحدهما لرئيس الوزراء من علي الراشد على خلفية ما سمعه من مسلم البراك والذي يفيد بجلوس الرئيس مع المعارضة ووعوده لهم بتغير النظام الانتخابي، كما اشار الى اتصالات مع مبارك الدويلة تفيد بعرض الشيخ جابر مناصب وزارية على بعضهم، اما التهديد الثاني فكان من نصيب الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام من قبل صفاء الهاشم بسبب اغلاق الشاهد. ومن الجدير بالذكر ان هذا التهديد ليس هو الاول للحمود فى المجلس الحالي بل ومنذ توليه حقيبة الاعلام في التشكيلات الحكومية السابقة.

الاستجوابات الفعلية

واكد “اتجاهات” ان الاسبوع الماضي شهد تقديم استجواب فعلي من قبل عادل الخرافي لعبد العزيز الابراهيم وزير الاشغال والكهرباء، وجاء من 4 محاور هي:

1- تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع.

2- الهدر والتفريط فى المال العام.

3- عدم التعاون مع السلطة التشريعية واهمال الرد على الاسئلة.

4- التجاوزرات الفنية والادارية.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *