الثلاثاء 23 يناير 2018 - 09:18

استقالة 9 قادة في الجيش السوري الحر بسبب نقص المساعدات

أعلن عدد من قيادات الجيش السوري الحر اليوم السبت استقالتهم وردوا ذلك الى “النقص في المساعدات العسكرية” من قبل الدول المانحة الى المعارضة المسلحة، حسب بيان صادر عن هيئة اركان الجيش.

وذكر البيان الذي وقع عليه تسعة قادة يعملون تحت مظلة الجيش الحر المعتدل “ايها الاخوة الثوار (…) نستميحكم اليوم عذرا بان نستقيل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة جبهات ورؤساء مجالس عسكرية في هيئة اركان الجيش السوري الحر”.

وتأتي هذه الاستقالة بعد أكثر من ثلاث سنوات من اندلاع حركة احتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الاسد، تحولت الى مواجهة مسلحة ضد النظام.

وتدفقت بعض المساعدات العسكرية الغربية الى سورية، خلال الاسابيع الاخيرة الا ان الولايات المتحدة تتردد كثيرا في تقديم سلاح نوعي الى المعارضة خوفا من وقوع الاسلحة بيد المعارضة المتشددة.

واوضح المقدم محمد العبود، احد الموقعين على بيان الاستقالة، لوكالة فرانس برس، ان سبب الاستقالة يعود “لعدم وجود دور للمجلس العسكري الاعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام”.

واشار العبود الى ان الدول المانحة تقوم فضلا عن ذلك بارسال المساعدات العسكرية بما فيها صواريخ “تاو” المضادة للدبابات الاميركية الصنع الى الفصائل التي يختارونها.

واضاف “اننا نشكر الدول المانحة لمساعدتها لكنها غير كافية وقليلة جدا لنربح المعركة بواسطتها”.

ويطالب مقاتلو المعارضة دوما الدول الغربية الصديقة بارسال اسلحة متطورة ليتمكنوا من مواجهة القوات النظامية التي تتلقى دعما من ايران وروسيا وحزب الله اللبناني.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وعد في 28 مايو خلال خطاب القاه في اكاديمية وست بونت العسكرية في ولاية نيويورك بزيادة الدعم الاميركي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل في وقت واحد نظام الرئيس السوري بشار الاسد ومتطرفين اسلاميين.

الا ان مقاتلي المعارضة لفتوا اثر عدة هزائم منيوا بها في حمص (وسط) وريف دمشق الى انهم لم يتلقوا الاسلحة الضرورية لقلب التوازن على الارض.

ولفت العبود الى ان المقاتلين “يواجهون في ان واحد القوات النظامية وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام” المتشدد والذي يشارك في عمليات عسكرية واسعة في العراق وسورية.

واشار الى ان المعارضة “لم تحصل على المساعدة التي نحتاجها من البلدان التي تقول انها تدعم مطالبنا من أجل الديموقراطية والدولة المدنية”.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *