الاثنين 20 نوفمبر 2017 - 05:17

نقص في أجهزة البصمة الوارثية

“البدون البرلمانية”: وزير الداخلية أكد أن 504 ملفات جاهزة للتجنيس

لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقر تجنيس 4 آلاف من “البدون”

طنا: ابشر “البدون”.. القيود الأمنية ستُحل وسنصل الي امور تسرهم

العدساني: الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعرض للحريات وسيادة الدولة

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان اللجنة ” صوتت علي قانون تجنيس ما لا يقل عن اربعة الاف فقط من فئة غير محدد الجنسية “.

وقال:”كان التصويت بموافقة الحضور جميعا ما عدا النائب عبد الله الطريجي”.

واضاف العنزي :”للاسف من عام ٢٠٠٨ الي ٢٠١٣ الحكومة لم تجنس ولا حالة ونستبشر خيرا من وزير الداخلية الذي حضر اجتماع اليوم وصدره متسع ويعمل علي حل قضية البدون”

من جانبه قال النائب محمد طنا ان “وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كان متعاونا لاقصي الحدود في حل قضية البدون خلال حضوره اجتماع لجنة غير محددي الجنسية “.

وقال :”وعد الوزير بالنظر في الجوازات المزورة “, لافتا الى أن “هذا التعاون يحسب للوزير حيث كان هو وفريقه شفافين لابعد الحدود “.

واضاف طنا :”ابشر الاخوان البدون اننا سوف نصل الي امور تسرهم “.

وذكر أنه “تم التطرق الي القيود الامنية ووعد الوزير بحل الامر ووضع جدول زمني لها يعمل فيها على حل هذه المشكلات”

وزاد طنا:”تم ايضا التطرق الي البصمة الوراثية وتكلفتها علي البدون ,ووعد الوزير بزيادة الاجهزة ما يسهل علي البدون اجراء البصمة “.

فيما قال رئيس لجنة البدون البرلمانية النائب عبد الله التميمي عقب اجتماع لجنة غير محددي الجنسية اليدون ان لجنته “اجتمعت بحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد “, مبينا انه”كان للوزير كثير من النقاط الإيجابية وأعطى مؤشرات جيدة جداً وهناك عمل على خارطة طريق لحل القضية ”

واضاف ان”وزير الداخلية بين ان الأدلة الجنائية لديها نقص في اجهزة البصمة الوارثية وتكلفتها 200 الف دينار وهذه ستعجل في اعداد الملفات ” .

وذكر التميمي ان “الوزير اوضح للجنة ان 504 ملفات جاهزة للتجنيس ومن ليس لديه احصاء 65 أو أي ثبوتيات سينظر في ذلك الامر من ناحية التجنيس ” .

من جهته قال النائب سلطان الشمري ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وعد خلال الاجتماع اليوم بحل مشكلة القيود الأمنية والجوازات المزورة.

فيما عقدت اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعا اليوم بحضور عددا من الوزراء والنواب لمناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية، اكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاجتماع أوضح الكثير من الأمور حول الاتفاقية.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين اليوم بأنه واثق من تفاهم النواب والوزراء حول الاتفاقية لتكون الأمور واضحة للمواطنين، مشيرا الى أن ما يريح في الاتفافية الأمنية هي ان المادة الأولى منها تنص على ان لا يمكن أن تتعارض مع الدستور الكويتي.

من جهته، اكد النائب رياض العدساني أن الاتفاقية الأمنية تتعارض مع الدستور الكويتي وتتعرض للحريات وسيادة الدولة، مضيفا “اذا كنا نتكلم عن خطر خارجي بشأن الاتفاقية الخليجية كان يفترض أن يحضر وزير الدفاع وليس وزير الداخلية”.

وقال العدساني في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة اليوم انه معارض للاتفاقية ولدينا الكثير من الاتفاقيات الدولية والقوانين التي تغطي القضايا الواردة في “الأمنية الخليجية”، لافتا الى أن أكثر ما تكملت عنه الاتفاقية هي الأمور السياسية الداخلية والجرائم السياسية.

وكان من القرر ان تعقد اليوم 3 لجان برلمانية بمجلس الامة وهي لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) ووقت الإنعقاد : 10.30 صباحاً والموضوعات التي ستنظرها اللجنة : مناقشة الاقتراح برغبة في شأن منح فئة المقيمين بصورة غير قانونية بعض التسهيلات في مؤسسات الدولة، بحضـور: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتجتمع لجنة الشئون الخارجية وسيعقد في قاعة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ووقت الإنعقاد : 12.00 ظهراً والموضوعات التي ستنظرها اللجنة : مناقشة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور : النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية .

وتعقد لجنة الشئون الداخلية والدفاع اجتماعها ووقت الإنعقاد : 12.30 ظهراً والموضوعات التي ستنظرها اللجنة : استكمال مناقشة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 .

ي قاعة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية )

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *