السبت 23 سبتمبر 2017 - 19:39

لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت

نواب عن الإتفاقية الأمنية: اقرارها يمثل انتهاكا لسيادة وأمن البلاد

الصالح يحذر من التبعات الوخيمة التي سوف تعود على الكويت في حال اقرار الاتفاقية الأمنية

الصالح: الاتفاقية الأمنية تختلف روحا ومضمونا وشكلا مع الدستور 

طنا عن “الاتفاقية الامنية”: لن اوافق بأي حال على اتفاقية تتعارض مع الدستور الكويتي

الزلزلة: الإتفاقية الأمنية مرفوضة جملة و تفصيلا و أي إتفاقية تقلل من حرية الكويتيين وتتعارض مع الدستور مصيرها الرفض

طنا : سأكشف امام الشعب الكويتي مثالب الاتفاقية الامنية عند مناقشتها في مجلس الامة

ما زال الجدل حول اقرار الاتفاقية الامنية قائما بين الاوساط السياسية فى الكويت حيث دعا النائب عبدالله التميمي اعضاء الامة الى رفض الاتفاقية الامنية الخليجية وعدم المصادقة عليها مالم توائم الدستور والحريات في الكويت.

وقال أن هذه الاتفاقية تتعارض مع مبادىء وركائز الدستور الكويتي الذي كفل الحريات وصانها، معتبراً أن إقرارها والمصادقة عليها يمثل إنتهاكاً لسيادة وأمن الكويت وأن أكثر من عشرة مواد منها تتعارض والمبادئ الديمقراطية والوطنية.

ورفض التميمي الادعاءات التي اطلقت ضد بعض النواب الشيعة بأنهم سيصوتون مع اقرار الاتفاقية واصفاً هذه الاتهامات بأنها هراء ولاتستحق الالتفات لها خصوصا وأن الواضح انها تصب في خانة الفرز الطائفي بالمجتمع وهي ادعاءات باطله ولااعتقد أن احداً من النواب محل الاتهام من هو غير معارض لهذه الاتفاقية.

وذكر أن الهدف الثاني لمطلقي هذه التهم هم من المتربصين بالمجلس الذين يحاولون التقليل من قوته وقدرة اعضاءه على اداء دورهم التشريعي والرقابي وهم من اصحاب النفوس الصعيفة الذين يحاولون عرقلة الحياة البرلمانية.

وختم التميمي أنه يعتبر الموافقة على الاتفاقية الامنية من قبل المجلس هي انتقاص من سيادة البلاد ولو وافق عليها 49 نائب فأنه سيحمل شرف رفضها لوحده.

من جانبه اكد النائب خليل الصالح على ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتناسب مع حجم الحريات داخل الكويت منوها انها تختلف روحا ومضمونا وشكلا مع الدستور واضاف في تصريح صحافي انه يتحدث من خلال مبادئ دستورية بحتة وانتصارا للدستور داعيا نواب الامة ان ينتصروا لدستورهم في يوم الثالث من مارس المقبل برفض هذه الاتفاقية.

واوضح انه سوف يقف ضد الاتفاقية بكل ما اوتي من قوة لاسيما وانه استأنس براي الخبراء الدستوريين الذين اكدوا له تعارض بنودها مع الدستور والقوانين المحلية للبلاد محذرا في ذات الوقت من التبعات الوخيمة التي سوف تعود على الكويت في حال اقرت الاتفاقية.

من ناحية أخرى جدد النائب محمد طنا التأكيد على رفضه للاتفاقية الامنية، لما يشوبها بصيغتها الحالية العديد من المثالب، مشددا على انه لن يوافق بأي حال على اتفاقية تتعارض في اي مادة منها مع الدستور الكويتي، بغض النظر عن اية اعتبارات اخرى.

وقال طنا في تصريح صحافي “انا ضد الاتفاقية الامنية بشكلها الحالي، ولن اصوت بالموافقة عليها، لان بها العديد من النقاط المبهمة، لاسيما المادة الثانية منها التي تتعارض مع الدستور الكويتي معارضة كلية، حيث تنص هذه المادة على تعاون الدول الاطراف بالاتفاقية فيما بينهم لملاحقة الخارجين عن القانون او المطلوبين للدول الاطراف وتسليمهم، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق”.

كما لفت طنا الى ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الخارجين عن القانون والنظام، والذي جاء نصا مبهما، لم يحدد من المقصود بالخارجين عن القانون، مشيرا الى انه بموجب النص الحالي فان من يعبر عن رايه بكل صراحه وشفافية يعتبر مخالفا للنظام العام، خاصه ان هذه الماده مكفوله في الدستور وفق الماده ٣٦ من الدستور والتي تنص ( أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفوله )

واوضح طنا ان الاتفاقية الامنية الخليجية تتعارض ايضا مع الدستور الكويتي في المادة العاشرة منها، الخاصة بالتعاون الميداني والتكامل بين الاجهزة الامنية الخليجية، وهو ما يعطي الحق لجيوش الدول الاطراف في الاتفاقية النزول الى اراضي اي دولة بها تشهد اضطرابا، مشيرا الى انه لا حاجه لهذه المادة خاصة وان ذلك ينظمه اتفاقية الدفاع المشترك”.

وتمنى طنا على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عدم الاستعجال في انجاز تقريرها عن الاتفاقية الامنية دون اعطاءها حقها في المناقشة وان ترد الحكومة على استفسارات اللجنة والنواب بشأن المواد المبهمة ردا مكتوبا.
وبين طنا انه سيكشف امام الشعب الكويتي مثالب الاتفاقية الامنية عند مناقشتها في مجلس الامة، التي حذر من ان اقرارها بشكلها الحالي سيكون سبة في جبين الدستور الكويتي والحريات العامة.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *