الجمعة 22 سبتمبر 2017 - 23:48

تعزيزا لقيم النزاهة والمساءلة والعدالة

الحرس الوطني يشكل لجنة للشفافية والاصلاح

أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح مهمتها تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة وتكريس الإدارة النزيهة ومكافحة الفساد ودرء مخاطره بمختلف الوسائل والإجراءات التي تحقق المصالح العليا للحرس الوطني ومنتسبيه ، وذلك تتويجا لحصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية لعام 2013م ورغبة من القيادة العليا في مواصلة مسيرة الإصلاح المنشود في الحرس الوطني .

ويرأس اللجنة بموجب القرار وكيل الحرس الوطني الفريق ناصر الدعي وعضوية قائد وحدات الأركان اللواء الركن مهندس هاشم الرفاعي وقائد الشؤون المالية والتجهيز اللواء سابح مجبل معيوف وقائد الشؤون الأمنية اللواء الركن خالد شبيب راكان ومدير مديرية الرقابة والتفتيش العميد الركن فهد المجحم ومدير مديرية التوجيه المعنوي العميد محمد الفرحان وقائد التنظيم والقوى البشرية العميد الركن فهد ناصر ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد جمال الذياب ومدير مديرية الشؤون القانونية المقدم حقوقي لافي حميد.

وحدد القرار اختصاصات عدة للجنة من بينها وضع التصورات والاليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسبي الحرس الوطني من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية وابلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس الوطني طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس .

كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني واراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح ، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات .

وكان وفد من الحرس الوطني قام بزيارة الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد استعرض خلالها إنجازاته في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري ، كما قام وفد من خبراء جمعية الشفافية الكويتية بزيارة إلى الحرس الوطني استطلع خلالها آراء القياديين حول مؤشرات مدركات الإصلاح ومكافحة الفساد وما تم اتخاذه من اجراءات بعد حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية متفوقا على الجهات والهيئات الحكومية.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *