الخميس 17 أغسطس 2017 - 00:36

مبنى شؤون حولي بحاجة لترميم و350 موظف لسد الشواغر

الدوسري: تحديد فترة اقامة العامل بـ “5 سنوات”.. قيد الدراسة

ذكر الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري ان ادارة عمل حولي من الادارات التي تعاني تهالك مبانيها وبحاجة الى اصلاح واعادة بناء حيث ان الوزارة وضعت بعين الاعتبار اصلاح المباني ضمن برنامج عمل الحكومة خاصة ان تأهيلها سابقا لم يعد صالحا بل هي بحاجة الى مبانٍ جديدة أسوة بادارة عمل العاصمة، حيث تم وضع ميزانية لتعديل مباني عدة ادارات منها حولي والفروانية.

وأشار الدوسري في تصريح صحفي على هامش الجولة التي قام بها على ادارة عمل حولي، إلى ان إدارات العمل بحاجة الى نحو 350 موظف لسد الشواغر ومعالجة النقص الحاد في عدد الموظفين، بحيث تم رصد اهم المشاكل التي تعاني منها الإدارة من نقص موظفين ونقص في اجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية.

ولفت الدوسري انه وفق تعليمات الوزير ان يتم مكافأة الموظف حسب كمية المعاملات المنجزة يوميا وذلك للتغلب على مشكلة نقص الموظفين خاصة ان الموظف يبذل كثير من الجهد ويستغل وقتا اضافيا بعد دوامه لانجاز مئات المعاملات يوميا، لافتا الى ضرورة نقل الاقسام التي لا يوجد بها كثافة مراجعين الى مكان الاقسام ذات الكثافة الأخرى التي يقل فيها عدد المراجعين حتى تتاح الفرصة امام المراجعين انجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وبشأن وضع العمالة، ومقترح اقامة العامل لفترة محددة بـ 5 سنوات، اوضح انه خلال الاجتماع التنسيقي في مدينة بالي في اندونيسيا تم وضع آلية لتحديد وضع العمالة في دول الخليج وهذا يجعلنا قادرين على تحقيق شروط المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الهجرة، مشيرا إلى أن اقتراح اقامة العامل لفترة محددة بـ 5 سنوات الذي طرح في منظمة الهجرة هو مقترح قيد الدراسة، موضحا أنه تم مناقشته قبل سنتين من قبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في مجلس التعاون، لافتا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين دول المجلس وعلى مستوى الكويت ناقش هذا المقترح وقد لاقى اعتراضا من اصحاب الاعمال الذين سيعانون من هجرة اصحاب الخبرات، لافتاً الى ان الوزارة ستدرس هذا الاقتراح خاصة ان بقاء العامل مشترط بفترة تقاعدية مع صاحب العمل.

ونفى الدوسري توجه الوزارة الى الغاء التحويل دون موافقة الكفيل، مشددا على ان التحويل بعد مرور سنة يجب ان يأتي بموافقة صاحب العمل وان العامل من حقه التحويل بعد ثلاث سنوات دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل، مضيفاً “ولكن هناك اشكالية قانونية تكمن في تحديد المدة التي يسمح فيها العامل للتحويل هل تحسب من تاريخ دخول العامل الى الكويت او من تاريخ عمله؟، وسيتم دراسة الامر لمعالجة هذه الاشكالية القانونية لكي لا يظلم احد”.

وأضاف “هناك اشكالية أخرى جاري دراستها هل تُحسب الإقامة وفق المنشأة او صاحب العمل بمعنى هل مدة الإقامة تحسب على أساس المؤسسة او على أساس اسم صاحب العمل؟”

من جانبه بيّن نائب مدير ادارة عمل حولي إبراهيم الفيلكاوي ان الإدارة فيها ما يزيد عن 25 ألف ملف صاحب عمل مسجل عليهم عمالة ما بين 90 إلى 100 ألف عامل وهناك نقص حاد في اعداد الموظفين لاسيما في قسم تقدير الاحتياج، مشيرا الى أن القسم يعاني من زحمة المراجعين نظرا لوجود 7 مفتشين فقط للعمل على كل الملفات والعمالة المسجلة عليها، مبينا أن الادارة بحاجة الى ما يقارب 20 موظف على الاقل.

وأضاف الفيلكاوي “أما بالنسبة لبقية الأقسام فأعمالها تسير بكل يسر لاسيما بعد ان تجاوب ما يزيد عن 40 بالمئة من اصحاب الأعمال في تجديد الإقامات عبر البوابة الإلكترونية”.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *