الأربعاء 27 سبتمبر 2017 - 00:32

بعجز افتراضي يبلغ 1616 مليون

الشال: جملة الإيرادات المتوقعة 20009 ملايين دينار..والمصروفات 21865 مليونا

أزمة المالية العامة كامنة في وعي وقدرة مجلس الوزراء كمؤسسة على إنقاذ البلد

لا أمل في إنقاذ البلد من الاصطدام بحائط سوى بتغيير الإدارة العامة

صدر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي جاء فيه

مشروع الموازنة 2014/2015

لسنا بصدد عرض أو نقد ما ناقشه مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع قبل الفائت، من أرقام حول ملامح مشروع الموازنة العامة، للسنة المالية القادمة 2014/2015، لأنه سوف ينشر بتفاصيل أرقامه، لاحقاً، وسنعرض له، كما اعتدنا. ولكننا بصدد نقاش بعض المفاهيم البالية واستخلاص بعض المؤشرات التي لا تلائم ما أثارته الحكومة من قلق حول أوضاع المالية العامة، بما يوحي بأنه، لسنة قادمة، على الأقل، سوف يبقى أي علاج، مؤجلاً.

فالفرضيات، التي اعتمدت لتقدير جانب الإيرادات في الموازنة، افتراضات لا يمكن الدفاع عنها، وأولى مؤشرات الوعي هي بعض الاحتراف في تقدير تلك الفرضيات، ونقصد فرضيات تقدير سعر برميل النفط ومستوى الإنتاج وما يُقتطع بقرار لصالح الأجيال القادمة، ويغيب، في هذه المرحلة، سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الدينار الكويتي، ورقم تكلفة إنتاج البرميل، وهما محسوبان ضمناً. فتقدير سعر برميل النفط هو 75 دولاراً أمريكياً أو زائداً 5 دولارات أمريكية عن تقديرات الموازنة الحالية، والسعران -الحالي والجديد- من دون أي دعم برأي حول ما إذا كان ذلك هو السعر المتوقع، والواقع أن سعر برميل النفط الفعلي لـ 10 شهور، من موازنة السنة المالية الحالية، ظل أعلى من المقدر بنحو 48%، وهو هامش اختلاف واسع وغير مقبول. والأساس الذي اعتمد لتقدير متحفظ لسعر برميل النفط في مشروعات الموازنة، هو الأساس نفسه الذي اعتمد قبل أكثر من ثلاثين سنة، وهو أساس سياسي غرضه عدم تشجيع دول أخرى على المطالبة بمساعدات، لو أظهر مشروع الموازنة فائضاً، والعالم كله تغير من يومها، ما عدا عقلية إعداد الموازنة العامة. ومثله من ناحية التأثير الرقمـي، رقـم الإنتـاج، فالفرضيـة في الموازنة العامة هي إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، والكويت، وفقاً لتصريح وزير النفط السابق، تنتج، حالياً، نحو 3.2 ملايين برميل نفط، يومياً، بينما حصتها في أوبك 2.2 مليون برميل، يومياً. ولم يتعرض، ما نشر حول مشروع الموازنة، إلى مبررات اختيار رقم وسط، ولا إلى ما هو متاح للتصدير منه، ولا ما يخصم من تكلفة إنتاج، لذلك يفتقد الرقم أية أهمية، إذ لم يبذل جهد حقيقي لخفض فارق التقدير عن الواقع المحتمل.

من زاوية أخرى، لا معنى يذكر لخصم 25% لصالح الأجيال القادمة، فالنرويج، على سبيل المثال، عندما تقدر رقماً صغيراً من الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة (4%)، تظل حكومتها مجبرة على تمويل 96% من مصروفات الموازنة، من الضريبة المحصلة على نشاط اقتصادي حقيقي آخر. أما في الكويت، فهي مجرد مزحة، حيث تقتطع الحكومة النسبة وتضيفها إلى احتياطي الأجيال القادمة، ثم تمول العجز بالاقتراض من الاحتياطي العام بضمان احتياطي الأجيال القادمة. ولن تظهر أية عيوب لتلك الأخطاء في زمن الرخاء، ففي النهاية، ورغم إبراز عجز في مشروع الموازنة بحدود 1616 مليون دينار كويتي، قبل الاقتطاع من الإيرادات لصالح الأجيال القادمة، يرتفع العجز إلى 6633 مليون دينار كويتي، بعد الاقتطاع، سوف يعكس الحساب الختامي فائضاً ما دامت أسعار النفط حول الـ 100 دولار أمريكي للبرميل. إضافة إلى ما تقدم، ورغم التحذيرات الحكومية من وضع المالية العامة، زادت اعتمادات مصروفات الموازنة بنحو 3.2% عن مستواها للسنة المالية الحالية. وما خسرته الحكومة هو أنها أعدت مشروع موازنة بمستوى احتراف منخفض وفي عصر الرقم والمعلومة، وأنها حتى لا تصدق أن وضع المالية العامة مخيف وغير مستدام، لذلك استمرت في زيادة المصروفات، والرحمة للبلد، أو للسواد الأعظم من مواطنيه، إن تكررت أوضاع عام 1986 أو أوضاع عام 1998.

وبإيجاز شديد، يذكر التقرير الذي عرض على مجلس الوزراء بأن جملة الإيرادات النفطية المتوقعة، لموازنة السنة المالية القادمة 2014/2015، سوف تبلغ نحو 18806 ملايين دينار كويتي (94% من الإجمالي) تضاف إليها إيرادات غير نفطية بنحو 1263 مليون دينار كويتي (6% من الإجمالي)، لتبلغ جملة الإيرادات المقدرة نحو 20009 ملايين دينار كويتي. بينما يبلغ اعتماد المصروفات نحو 21865 مليون دينار كويتي، أي بعجز افتراضي بحدود 1616 مليون دينار كويتي، قبل اقتطاع 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ونكرر، بينما يجوز الاعتداد برقم المصروفات، لا ننصح بالالتفات إلى رقم الإيرادات.

أزمة المالية العامة

في تقرير منشور، مصدره لجنة التنمية الاقتصادية أو لجنة العشرة المشكلة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، كلام فيه تحذير شديد من أوضاع المالية، مثل ارتفاع سعر التعادل للموازنة العامة إلى نحو 102 دولار أمريكي، ومثل ارتفاع تكلفة إنتاج النفط بأكثر من 4 أضعاف في عشر سنوات، ومثل نمو المصروفات الجارية على حساب الرأسمالية في مشروع موازنة 2014/2015. وفي تصريح صدر، أخيراً، عن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة يقدر معدل الرواتب لموظف القطاع النفطي بنحو 4 أضعاف معدل مرتب موظف الحكومة في القطاع المدني، أيده، بنشر أرقام قريبة، مجلس الخدمة المدنية، وتزامن معه تهديد بإضراب في قطاع النفط حال المساس بمكتسبات ما يسمى مكافأة المشاركة بالنجاح. قبلهم، وفي أغسطس من عام 2011، وبدعوة من سمو الأمير، شكلت الحكومة اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية، العالمية والمحلية، صلبها، من حيث التأثير والعضوية، هو صلب تكوين لجنة التنمية الاقتصادية الحالية المنبثقة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفي تقريرها الذي نشر في أوائل عام 2012، نص مشابه لمحتوى تقرير اليوم، مع احتواء التقرير الجديد توصيات جديدة وصحيحة، مثل التوصية بالبحث في دستورية بعض التشريعات المالية لمجلس الأمة، والتوصية بتجنب إنشاء هيئات عامة جديدة تقوم بمهام الوزارات، مع الانتباه إلى أن التوصية بتنويع مصادر الدخل، بعيداً عن النفط، جاءت في الترتيب الأخير، وهو أمر مستغرب كونها تتعلق بأحد أكثر جذور الخلل أهمية في الموازنة العامة، إن لم يكن أكثرها أهمية.

وفي الواقع، أن القاسم المشترك بين التقريرين هو فوضى الكوادر، بينما الحكومة التي شكلت اللجنة الاستشارية في أغسطس من عام 2011 وأعضاؤها هم الشريك الأكبر، حالياً، في المجلس الأعلى للتخطيط، هي الحكومة نفسها التي وافقت، بعد 4 أيام من تشكيل اللجنة الاستشارية في عام 2011، على كادر القطاع النفطي الذي قال وزير النفط، يومها، إنه لن يكلف الخزينة العامة فلساً واحداً. وما بين أول دراسة تفصيلية حول تعديل مسار الاقتصاد في النصف الثاني من ثمانينات القرن الفائت والتي تبنى مجلس الوزراء، رسمياً، محتواها في 31 يوليو 1987، وحتى تقرير الشهر الفائت المقدم لمجلس الوزراء من وزير المالية الحالي، ومروراً بتقرير “بلير” وغيره، لم يخرج التحذير، وإن تفاوتت درجاته، عن حتمية اصطدام البلد بحائط بسبب أزمة المالية العامة. ورغم ذلك، وحتى القراءة في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، استمر الانفصال، تماماً، ما بين النصح ومسار الواقع، ومسار الواقع سادراً في تعميق أزمة المالية العامة.

الغريب أن الكل، تقريباً، بات مقتنعاً بأن الأزمة لا تكمن في تشخيص وضع المالية العامة، ولا في وفرة رؤى المخارج من تلك الأزمة، ولا حتى في وفرة أعضاء واعين ومخلصين في اللجان التي تشكلها الحكومة، أو حتى أعضاء في الحكومات المتعاقبة، شاملاً الحالية، ولكن الأزمة كامنة في وعي وقدرة مجلس الوزراء، كمؤسسة، على إنقاذ البلد، ناهيك عن تحديات بنائه. شراء الوقت بالمزيد من استنساخ الورق، شاملاً تقرير الشال، لن يحل أزمـة الماليـة العامـة، والإدارة العامـة على أعلى مستوى -مجلس الوزراء- الذي يتم اختياره بالجينات والمحاصصة غير قادر على الوعي وتحمل مسؤولية قرارات الإنقاذ، فمناصب المكافآت تستمر بالرشوة بالمكافآت. ذلك ليس من جانبنا موقفاً سياسياً على الإطلاق، وإن كان الموقف السياسي حق، إنما هو موقف مهني، استغرق الكثيرون وقتاً طويلاً وعالي التكلفة حتى أصبح إثباته والتوافق عليه ممكناً، ولا أمل في إنقاذ البلد من الاصطدام بحائط، سوى بتغيير الإدارة العامة، منهجاً واستقامة.

أداء الاقتصاد العالمي

أصدر صندوق النقد الدولي في يناير تقريره عن أحدث توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي، ولعل أكثر ما فيه أهمية ارتفاع التقديرات بشأن نمو الاقتصاد العالمي، قياساً بتقديراته السابقة في تقرير أكتوبر 2013، وذلك أول رفع للتوقعات بين هذين التقريرين منذ عام 2011، في إشارة إلى عودة التفاؤل بالانتعاش، بعد التشاؤم الذي ساد إثر استيعاب عمق الأزمة الاقتصادية العالمية ودخول منطقة اليورو مرحلة الركود.

وفي التفاصيل ارتفعت تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2013 و2014 لنحو 3% و3.7%، على التوالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر 2013 البالغة نحو 2.9% و3.6%، على التوالي، لكنها لا تزال أقل من تقديرات يوليو 2013 البالغة نحو 3.1% و3.8%، على التوالي. واستمرت تقديرات النمو للاقتصاد البريطاني بالتحسن، لترتفع لعامي 2013 و2014 بنحو +0.3 و+0.6 نقطة مئوية، على التوالي، ليبلغ النمو المتوقع للعامين، على التوالي، نحو 1.7% و2.4%، كما ارتفعت تقديرات النمو لعامي 2013 و2014 لاقتصاد الولايات المتحدة بنحو +0.3 و+0.2 نقطة مئوية، لتبلغ، على التوالي، نحو 1.9% و2.8%، وهي معدلات نمو تقترب من المعدلات الاعتيادية للاقتصادات المتقدمة، وتمثل تعافياً متماشياً مع نمو عام 2012 لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية البالغ نحو 2.8%. ويظل اقتصاد منطقة اليورو في ركود عام 2013 بانكماش بنحو -0.4%، لكن، من المتوقع له التعافي عام 2014 بتحقيق نمو موجب بنحو 1%.

وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في الاقتصادات الناشئة متباينة، وتحديداً دول الـ BRICS، أي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فقد خفّض الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد البرازيل لعامي 2013 و2014 بنحو -0.2 نقطة مئوية لكليهما، بينما انخفضت تقديرات النمو لاقتصاد جنوب أفريقيا للعامين بنحو -0.2 و-0.1 نقطة مئوية، على التوالي، وثبتت تقديرات النمو لاقتصاد روسيا لعام 2013 وانخفضت لعام 2014 بنحو -1 نقطة مئوية، وبذلك تبلغ تقديرات النمو للبرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا لعام 2014 نحو 2.3% و2.8% و2%، على التوالي، وهي تقديرات أفضل، قليلاً، من نمو عام 2013 البالغة نحو 2.3% و1.8% و1.5%، على التوالي، لكنها تبقى أدنى من الاعتيادي لتلك الدول.

أما الاقتصادان العملاقان، الصيني والهندي، فقد تحسنت تقديرات نموهما لعام 2014، لتبلغا نحو 7.5% و5.4%، على التوالي، مقارنة بنمو عام 2013 البالغ نحو 7.7% و4.4%، على التوالي، ورغم انخفاض تقديرات النمو الصيني بين عامي 2013 و2014 إلا أنه انخفاض متوقع، وأعلنت الحكومة الصينية عن استهدافها له، عمداً، كجزء من عملية نقل الاقتصاد الصيني من اقتصاد ناشئ، قائم على التصنيع للتصدير، إلى اقتصاد يعتمد أكثر على الاستهلاك المحلي، أي على قواه الذاتية.

وتبقى أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي أهمية قرار البنك الفيدرالي (المركزي) الأمريكي في 18 ديسمبر 2013 بشأن برنامجه للتيسير الكمي (برنامج غير تقليدي لشراء الأصول لتحفيز الاقتصاد)، البالغ 85 مليار دولار أمريكي، شهرياً، حيث قرر البنك بدء الخفض التدريجـي للتيسيـر الكمـي، ابتداء من يناير 2014، بقيمة -10 مليارات دولار أمريكي (-11.8%)، وقرر في 29 يناير 2014 خفضاً، إضافياً، بقيمة -10 مليارات دولار أمريكي (-13.3%)، وهو ما سيؤثر، ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل والعالمي، ومن قنوات التأثير السلبية المحتملة خفض التدفقات المالية الأجنبية للدول، الناشئة والنامية، وخفض أسعار صرف عملاتها، ولكنه يفترض أن يضمن، على المدى المتوسط، نمواً مستقراً غير اصطناعي.

الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يناير 2014

انتهى الشهر الأول من عام 2014، ورغم أن شهراً واحداً لا يصلح لاستخلاص استنتاجات صحيحة، إلا أنه قسـّم الأداء بالتساوي بين 7 أسواق في المنطقة الموجبة، أي تحقيق مكاسب، و7 أسواق أخرى في المنطقة السالبة، أي خسرت مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2013. الغريب في الأداء، هو أن الأسواق السبعة في المنطقة الموجبة هي أسواق إقليم الخليج، بينما الأسواق السبعة في المنطقة السالبة هي الأسواق الناضجة والناشئة، بينما جرت العادة على اختلاط أداء تلك الأسواق.

ورغم أن سوق دبي كان الأول في المكاسب في عام 2013 وبفارق كبير إذ أضاف نحو 107.7%، إلا أنه حاز الترتيب الأول في مستوى المكاسب في شهر يناير الفائت، بإضافة نحو 11.9% أخرى إلى مؤشره. وجاء في المركز الثاني، في مستوى المكاسب، سوق أبوظبي الذي أضاف مؤشره نحو 8.9% في شهر يناير، وكان، أيضاً، ثاني أعلى الأسواق مكاسب بإضافة نحو 63.1% في عام 2013، ورغم وجود مبررات لارتفاعهما، يحتاج السوقان إلى مراقبة لصيقة لأن مستوى المخاطر فيهما يرتفع، ما لم يخضعا لبعض التصحيح. وجاء السوق القطري ثالثاً في مستوى المكاسب وأضاف في شهر يناير نحو 7.5%، وكان ترتيبه سابعاً في مستوى الأداء في عام 2013، بإضافة نحو 24.2%، وذلك ما يجعل مخاطر التعامل فيه أقل. وجـاءت أسـواق إقليـم الخليـج الأربعة الأخرى متقاربة

الأداء في شهر يناير، كلها رابحة، أعلاها مكاسب سوق مسقط، بإضافة نحو 3.7%، وأدناها مكاسب المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي أضاف نحو 1.6%، وبينهما سوق البحرين الذي أضاف نحو 3.6% والسوق السعودي الذي أضاف نحو 2.6%.

وفي المنطقة السالبة جاء السوق الألماني الأدنى خسائر، بفقدان نحو -2.6% في شهر يناير، بعد أن جاء خامساً في مستوى المكاسب في عام 2013، بإضافة نحو 26.5%، بينما حقق السوق الياباني أعلى الخسائر في شهر يناير بفقدان نحو -8.5% بعد أن كان ثالثاً في مستوى المكاسب، بإضافة 56.7% في عام 2013. وبينهما وقعت الأسواق الخمسة الأخرى في مستوى الخسائر، وبين -3% للسوق الفرنسي و-5.3% لداو جونز الأمريكي، وكلها كانت رابحة في عام 2013، باستثناء السوق الصيني الذي استمر بالأداء السالب، في شهر يناير 2014، أسوة بأداء عام 2013، بكامله. وبينما يمكن تفسير خسائر الأسواق، الناضجة والناشئة، ببدء دول رئيسة تخفيض دعم أسعار الأصول بخفض سياسات التيسير الكمي -طبع النقود- ظلت اليابان حالة خاصة بارتفاع عجزها التجاري في عام 2013 إلى مستويات قياسية، بعد استبدال محطات توليد الطاقة بالوقود النووي بالوقود الأحفوري، بسبب كارثة التسونامي في عام 2012، وبينما حققت سياسة رئيس وزراء اليابان دعماً للاقتصاد بدعم تنافسيته بعد ضعف سعر صرف الين، أدى ارتفاع قيمة الواردات بمستوى أعلى إلى عكس ذلك الأثر.

ويصعب تصور استمرار الفصل بين أداء أسواق الخليج والأسواق الأخرى، كما يصعب تصور استمرار الأسواق عالية المكاسب بتحقيق مستوى المكاسب نفسه، لذلك من المتوقع خلال شهر فبراير أن تقلص الأسواق مرتفعة المكاسب أو عالية الخسائر، كلها، من مستواها، ليبدأ بعض التقارب بين أداء أسواق العينة المنتقاة.

الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ انخفض، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 460.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 1 نقطة ونسبته 0.

 

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *