الأحد 19 نوفمبر 2017 - 00:22

الشال: 19.679 مليار دينار إيرادات نفطية فعلية حتى نهاية نوفمبر الفائت

29.5 مليار دينار إيرادات نفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية

أداء البورصة أكثر نشاطاً في يناير مقارنة بديسمبر 2013

تناول تقرير الشال الصادر اليوم اداء البورصة وتقرير الايرادات النفطيو وجاء فيه

1. النفط والمالية العامة – يناير 2014

بانتهاء شهر يناير 2014، انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014، وظلت أسعار النفط متماسكة فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي للبرميل، للشهر السابع على التوالي، ولكن مع بعض مؤشرات الضعف. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2014، معظمه، نحو 103.2 دولارات أمريكية، بانخفاض بلغ نحو -3 دولارات أمريكية للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2013، والبالغ نحو 106.2 دولارات أمريكية للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2013/2014 -من أبريل 2013 إلى يناير 2014-، نحو 103.6 دولارات أمريكية، بزيادة بلغت نحو 33.6 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته 48% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، ولازال معدل ما مضى من السنة المالية الحالية أقل بنحو -2.9 دولار أمريكي عن معدل السنة المالية الفائتة البالغ نحو 106.5 دولارات أمريكية للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة -نوفمبر 2013- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت -8 شهور-، بما قيمته 19.679 مليار دينار كويتي، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهري ديسمبر 2013 ويناير 2014، بما قيمته 4.9 مليارات دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المتوقعة، خلال الفترة -10 شهور-، إلى نحو 24.6 مليار دينار كويتي، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار تجاوز حصة الإنتاج النفطي في أوبك، أي أعلى بما نسبته نحو 45% عـن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار كويتي، وإن كان التقدير لا قيمة حقيقية له.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، للسنة المالية الحالية، مجملها، سوف تبلغ نحو 29.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 12.6 مليار دينار كويتي، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 31 مليار دينار كويتي، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 21 مليار دينار كويتي، أي إن النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار كويتي، للسنة المالية الخامسة عشرة على التوالي، والواقع أنه سيكون أعلى، عند احتساب الوفر في مصروفات الموازنة، للسنة المالية الحالية 2013/2014. ومعدل الوفر في السنوات المالية الثلاث الفائتة كان نحو 9.6%، ولو تحقق معدل الوفر نفسه للسنة المالية الحالية، سوف تحقق الموازنة فائضاً بحدود 12 مليار دينار كويتي.

2. تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – نوفمبر 2013

تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر نوفمبر 2013، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 30/11/2013 -8 شهور من السنة المالية الحالية 2013/2014- بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.012 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 16.1% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.0959 مليـار دينـار كويتي، وبانخفاض نسبته نحو -2.7%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغة نحو 21.606 مليار دينار كويتي.

وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/11/2013، بنحو 19.679 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته نحو 16.6% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 16.8831 مليار دينار كويتي، وبما نسبته نحو 93.7% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو 783.969 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته نحو -3.8%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 1.3333 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 166.663 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.2127 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 790 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 21.0026 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 30/11/2013، نحو 7.497 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 937.143 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما إن الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 13.515 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الثمانية، سيكون أقل من الرقم المنشور، فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف، فعلاً، والمعدل الشهري للإنفاق سوف يكون تصاعدياً، بما يعمل على تقليص الفائض، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، وقد يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة.

3. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2014

حققت سيولة السوق خلال الشهر الأول من عام 2014 معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 37.781 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو -16.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2013، ولكنها ارتفعت بنحو 68.3% مقارنة مع قيمة التداول اليومي لديسمبر من عام 2013، أي الشهر الذي سبقه. وكسب المؤشر السعري في شهر يناير نحو 2.7% مقارنة بإقفال نهاية عام 2013، بينما كسب المؤشر الوزني نحو 1.6%، للفترة نفسها، بما يعنيه ذلك من انحياز سيولة السوق نحو شركات صغيرة، وبما يؤكد استمرار انحراف سيولة السوق إلى المضاربة غير الصحية.

وكالعادة، قمنا بمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على 527.601 مليون دينار كويتي، من تلك القيمة، أي نحو 73.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 15.120 مليار دينار كويتي، ومثلت نحو 48.3% من إجمالي قيمة السوق. لكن، بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على استمرار الانحراف الشديد في توجهات السيولة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق. فنحو 22 شركة استحوذت على 48.4% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 347.306 ملايين دينار كويتي، بينما قيمتها السوقية لا تزيد عن 3.8% من إجمالي قيمة شركات السوق.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوَسها، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، إذ بلغ معدل دوران إجمالي أسهم السوق نحو 2.3% (ما نسبته 27.6% محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 3.5% (ما نسبته 42% محسوبة على أساس سنوي) لعيّنة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 29.4% (نحو 352.8% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ أعلى معدل دوران لإحدى الشركات ضمنها نحو 116.5% في شهر واحد، ولثاني أعلى شركة نحو 84.5% ولثالث أعلى شركة نحو 81.7%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها، فقط، متاحة للتداول، بسبب ما يحجب نتيجة الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيراً، من تقديراتنا.

4. أداء سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2014

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يناير 2014، أكثر نشاطاً، مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2013، إذ ارتفعت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/01/2014، قد بلغت نحو 459.1 نقطة. مرتفعة بنحو 4.3 نقطة، أي ما يعادل 1%، مقارنة بإقفاله في نهاية العام الفائت، عند نحو 454.7 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 459.1 نقطة، بتاريخ 30/01/2014، بينما بلغت أدناها عند 451.3 نقطة، بتاريخ 19/01/2014، وكان أداء مؤشر الشال قريباً من أداء مؤشر كويت 15 الذي كسب نحو 0.9%، مقارنة بنهاية عام 2013، أما المؤشر السعري للبورصة فقد حقق نحو 7755.8 نقطة، في نهاية يناير من عام 2014، مقارنة بنحو 7549.5 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 2.7%. وبلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 460.1 نقطة، مقارنة بنحو 452.9 نقطة، في نهاية العام الفائت، وبارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر يناير 2014 (19 يوم عمل بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وعيد المولد النبوي الشريف) نحو 717.8 مليون دينار كويتي، مسجلة ارتفاعاً بلغ قدره 201.5 مليون دينار كويتي ونسبته 39%، مقارنة بما كانت عليه في شهر ديسمبر 2013، عندما ‏بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 516.3 مليون دينار كويتي. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏59.8 مليون دينار كويتي، بتاريخ 22/01/2014، في حين سجلت البورصة أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 13/01/2014، عندما بلغت نحو 24.3 مليون دينار كويتي. أما المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 37.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 22.4 مليون دينار كويتي في شهر ديسمبر 2013 وبارتفاع بلغ نحو 68.3%. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏8105.6 مليون سهم، مرتفعة بنحو 58.1% عند مقارنتها بنهاية شهر ديسمبر 2013، حين بلغت نحو 5128.2 مليون سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 426.6 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 203.6 ملايين سهم أو بنسبة بلغت نحو 91.3%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 142.1 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 7,479 صفقة، بارتفاع نسبته 19.7%، عما كان عليه في شهر ‏ديسمبر 2013. ‏

 

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -194 شركة- بعد إلغاء إدراج مجموعة الصفوة القابضة وشركة الاستثمارات الصناعية المالية خلال شهر يناير 2014، نحو 31324.1 مليون دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يناير 2014 ونهاية ديسمبر 2013 لعدد 194 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 447.8 مليون دينار كويتي، أي من 30876.2 مليون دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 31324.1 مليون دينار كويتي، في نهاية يناير 2014، وهو ارتفاع بلغت نسبته 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2013، بلغ نحو 104 شركة من أصل 194 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت نحو 68 شركة خسائر متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير قيمة 22 شركة. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة “تمويل الإسكان” أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 64.2%، تلتها شركة “بيت التمويل الخليجي” بارتفاع قاربت نسبته 31.3%، بينما سجلت شركة “كي جي أل لوجستك” أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -29.8%، تلتها في التراجع شركة “مجموعة السلام القابضة” بخسارة بلغت نحو -18.9% من قيمتها. فقد حققت 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، حيث حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 4.5%، وسجل قطاع الخدمات المالية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 4%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -3.4%.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع المؤشر العام وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 459.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 5.5 نقطة ونسبته 1.2% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 4.4 نقطة، أي ما يعادل 1% عن إقفال نهاية عام 2013.

 

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *