السبت 23 سبتمبر 2017 - 19:30

الصحة تحذر من استخدام الأدوية غير المرخصة لاخطارها الكبيرة

حذرت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين من استخدام الأدوية غير المرخصة من الوزارة باعتبار معظم تلك الأدوية مهربة ومزيفة ومجهولة المصدر والتركيب اضافة الى اخطارها الكبيرة على صحة الانسان. ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الأدوية والأجهزة الطبية الدكتور عمر السيد عمر في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الحملة التوعية التثقيفية التي ينظمها قطاع شؤون الادوية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع جهود قطاع شؤون الأدوية والتجهيزات الطبية وتحديدا إدارة تفتيش الأدوية في مكافحة انتشارها.

وقال ان الحملة تركز على ضرورة حماية صحة وأرواح المجتمع الكويتي من هذه الآفة بتنظيمها لحملات توعية وتثقيفية تجعل المستهلك يعي بنفسه مخاطر استهلاك الأدوية المزورة.

وبين ان الحملة تبدأ في 7 فبراير الجاري متبوعة بحملات متتالية بمجمعات تجارية بهدف مكافحة هذه المشكلة التي باتت تدخل ضمن ظاهرة أوسع نطاقا مبينا ان الوسائل والقنوات التي يستخدمها منتجو الادوية المزيفة أصبحت أكثر تعقيدا مما يزيد من صعوبة الكشف عنها.

واضاف عمر ان تلك الأدوية بدأت تأخذ أبعادا وبائية مبينا أن تجارة الادوية المزيفة تمثل 10 في المئة من إجمالي صناعات الأدوية عالميا.

وقال ان منتجي تلك الأدوية حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لديهم القدرة الفائقة في الخداع وإقناع المرضى بشفائهم بها مع أنها قد تزيد من مرضهم وتعرض حياتهم للخطر.

واوضح ان مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني وأماكن البيع غير المرخصة خير شاهد على ذلك فمن خلال هذه المواقع يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لمختلف طرق جلب الدواء المزيف وتصريفه وهذا ما يستدعي المزيد من الحرص والاهتمام من مستهلكي الدواء.

وذكر أن هناك أدوية معينة عادة ما تكون مطمعا لجهات غير مرخصة وهي الادوية ذات الأسعار المرتفعة التي تستخدم لعلاج بعض الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والسرطان ومرض السكر.

وقال ان دولة الكويت شددت في مؤتمر مكافحة التزييف والغش الدوائي الذي نظمته في نوفمبر الماضي على ضرورة إعداد برنامج شامل بين الدول خاص بالأدوية المزيفة ودراسة التشريعات الحالية وتغليظ العقوبة في شأن جريمة تسويق وتداول الأدوية المزورة.

وأكد عمر أهمية انسجام توصيات المؤتمر مع تحقيق الأهداف المرجوة واستراتيجيات جهود مكافحة الغش الدوائي مع تطوير خطط العمل لتنفيذ ذلك.

وبين أن المسؤولية لا تقع على كاهل وزارة الصحة فقط بل هي مشتركة بين المسؤولين بجهودهم القانونية والمستهلكين بوعيهم وثقافتهم وتعاونهم في سبيل حماية أرواحهم من خطر ذلك العبث والاستهانة بالقيم الإنسانية.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *