الاثنين 20 نوفمبر 2017 - 05:17

العدساني: سأستجوب وزير المالية إن لم يحقق بخسائر محطة الزور

اعلن النائب رياض العدساني انه “اذا لم يقم وزير المالية انس الصالح بتشكيل لجنة تحقيق في خسائر الهيئة العامة للاستثمار والتامينات ومحطة الزور فساستجوبه “.

واضاف :”اذا شكل الوزير لجان التحقيق ولم ياخذ بما انتهت اليه ولاينفذه فأستجوبه ايضا “.

وتساءل العدساني :”ما السبب في استغناء الهيئة العامة للاستثمار عن موظفين كويتيين واعادتهم للكويت بالرغم من انه مر علي خبرتهم ١٠ سنوات وفي المقابل يعينون اجانب ليس لديهم خبرة “.

وعلي صعيد محطة الزور اوضح ان “ما حدث فيها مخالفات صريحة حيث تم ترسيتها علي شركة غير مدرجة في سوق الاوراق المالية ,وعلي وزير المالية ان يتأكد من كافة الامور المتعلقة بالمحطة ”

ولفت الى أن “الاستثمار بالطاقة النووية انخفض عقب حادث محطة اريفا باليابان ومع ذلك الكويت ممسكة بالاستثمار في هذا المجال “.

واشار الى أن “مدخول النفط يشكل ٩٤٪ من الدخل يذهب منها ٢٥٪ للاجيال اضافة الي الصرف علي ابواب الميزانية ”

وتابع العدساني:”لماذا وصلت الخسائر غير المحققة ٥٦٦ مليون دينار، ولماذا نستثمر في الدول العربية في ظل ما تعيشه هذه الدول من اضطرابات وعدم وجود قانون يلزم ذلك”، مشيرا الي ان “الصندوق السيادي في ابوظبي بسبب ادائه الجيد اصبح مصدرا للدخل يوازي النفط والسعودية والامارات تفوقوا علينا في الاستثمارات “.

وعن استثمارات لندن استغرب العدساني”بيع العقارات بخسارة هناك وعدم الاحتفاظ فيها، وهذا هو الاصل الذي يجب ان يطبق، واذا كانت هناك نية للبيع فيجب ان يكون البيع بربح في العقار وليس بخسارة “.

وتطرق الى شركة اوفست، وقال العدساني :”هل كيان الشركة القانوني صحيح ام لا؟.. وهل يوجد راي بشان ذلك من قبل ادارة الفتوي والتشريع ؟”.

وبين ان “وزارة المالية ابرمت عقدا بشكل مخالف مع شركة الاوفست ولذلك هناك قضايا في النيابة”,متسائلا:”كم كويتي تم توظيفه من قبل برنامج الاوفست”.

واشار الى “انخفاض قيمة المساهمة بنسبة ٦٢٪ في احد المجمعات بامريكا، وكان يجب علي الحكومة ان تبيع حصتها”.

ولفت العدساني الى ان “صندوق كيمن به خسائر ومعرض للافلاس، والتامينات الاجتماعية بعد ان استثمرت ٥ ملايين دينار ثم توقفت بعد ذلك بسبب خسائر الشركة، فلماذا التامينات ساهمت فيها وهي تعلم بوضعها المالي..هل هي سياسة تنفيع؟”.

 

واوضح العدساني ان” ادارة التامينات ابلغتني في ردها علي سوالي ان تضارب المصالح لا يؤثر علي سير العمل، وبالتاكيد ارفض مث هذا الكلام لذا تقدمت باقتراح ينص علي منع تضارب المصالح “.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *