السبت 23 يونيو 2018 - 16:36

العراق: سيطرة مسلحين على معظم الضلوعية

أعلنت مصادر عراقية حكومية، الأحد، أن مسلحين سيطروا على جزء كبير من ناحية الضلوعية شمالي بغداد، بعد هجوم واسع أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطية، حيث ما زالت الاشتباكات متواصلة.

وقال قائممقام ناحية الضلوعية مروان متعب، لـ”فرانس برس” إن “مسلحين هاجموا الضلوعية وسيطروا على قسم كبير من الناحية، بينها مركز الشرطة والمجلس البلدي ومديرية ناحية الضلوعية (90 كلم شمال بغداد)”.

وأوضح أن “المسلحين فجروا جسر الضلوعية الرئيسي الواقع للغرب من الناحية والمؤدي إلى قضاء بلد (70 كلم شمال بغداد)”.

ويأتي الهجوم بعد يوم من قيام مسلحون، يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، بمهاجمة قريتين بمحافظة ديالى، شرقي العراق، وتهجير سكان القريتين، بعد معارك مع القوات الأمنية مسلحين، وفقا لشهود عيان.

وكانت القوات العراقية قالت الخميس إنها تمكنت صد هجوم كبيرا شنه مسلحون حاولوا استهداف مدينة حديثة (210 كلم غرب بغداد)، وفقا لضابط رفيع المستوى في الشرطة.

ويسيطر مسلحون على عدة مدن في الأنبار ومناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر.

البرلمان مطالب بانتخاب رئيسه

وعلى وقع المعارك، يعقد مجلس النواب، الأحد، الجلسة الثانية له منذ الانتخابات التشريعية، في محاولة لانتخاب رئيس للبرلمان، وسط تجذر الخلافات بين مختلف التيارات بشأن تسمية المرشحين للرئاسات الثلاث.

وعلى الرغم من أن “تحالف القوى العراقية”، وهو تحالف يضم قوى سنية رئيسية، أعلن تسمية سليم الجبوري مرشحا لرئاسة البرلمان، فإن الخلافات بين الأطراف السياسية ما زالت تراوح مكانها.

فتمسك نوري المالكي برئاسة الحكومة لولاية ثالثة رغم الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة اليه باحتكار الحكم وتهميش السنة، قد يعيق عملية انتخاب رئيس للبلاد وآخر للبرلمان.

ويطالب خصومه السياسيون كتلة “التحالف الوطني”، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستندا إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.

كما يدور منذ يوم الأربعاء الماضي سجال حاد بين المالكي والسلطات الكردية، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأكراد بإيواء تنظيمات متطرفة، قبل ان يعلق الوزراء الأكراد مشاركتهم في جلسات الحكومة.

يشار إلى الدستور العراقي ينص على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في مطلع يوليو، وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيس للبرلمان.

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه، على أن يتولى رئيس الحكومة المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *