الاثنين 20 نوفمبر 2017 - 05:18

الفضل لـ”العمير”: الكويت مهددة بإعادة التعويضات لعدم معالجتها البحيرات النفطية

الفضل لوزير الاوقاف: هل فتوى النشمي بدق عنق السيسي رسمية؟ وهل يجوز له الجمع بين عدة مناصب؟

سأل النائب نبيل الفضل وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة علي العمير عن البحيرات النفطية , وعدم استغلال التعويضات الدولية الممنوحة للكويت في معالجة هذا الخطر البيئي .

وجاء في السؤال :

تضررت مساحة تزيد عن 114 كم مربع من صحراء الكويت جراء تسرب النفط الخام عند خروج القوات العراقية الغازية التي قامت بتفجير 798 بئر نفط في الكويت ، وقد تدفق النفط الخام من الآبار المتضررة وتراكم في منخفضات المناطق الصحراوية حيث عمل على تلويث أكثر من 40 مليون متر مكعب من التربة ، وقد اختلط هذا النفط المتدفق بمليارات الجالونات من مياه البحر ، مما عمل على خلق مناطق ملوثة في غاية الإتساع ، كما نتج عن تلوث الصحراء تغيير خواص التربة ، وساعد على تدمير مساحات زراعية ، ناهيك على الأضرار الخطيرة التي لحقت بصحة الإنسان والشجر والحيوان ، وقد سمي النفط المتسرب والمختلط مع مياه البحر بالبحيرات النفطية في الكويت .

ونتيجة لما سبق فقد دفع العراق للكويت عن طريق الأمم المتحدة تعويضات بمبالغ كبيرة وضخمة لرفع الضرر عنها وإعادة الحال لما سبق قبل حدوث هذا التسرب ، ونمى إلى علمي أن المحاولات الكويتية بشأن معالجة البحيرات النفطية تعثرت لأسباب مختلفة ، وظل الوضع القائم كما هو ، لتكون الكويت مهددة بأن تعيد إلى الأمم المتحدة ما دفع لها تعويضا عن الضرر الناشيء عن البحيرات النفطية لعدم استخدام أموال التعويضات فيما خصصت له .

لذا نتوجه بالآتي :

1 – يرجى إفادتي بعدد البحيرات النفطية في الكويت ، ومساحة كل منها على حده ، وموقعها ، والأضرار الناتجة عن كل منها ؟

2 – يرجى إفادتي بكافة الأعمال التي قامت بها وزارة النفط لمواجهة كارثة البحيرات النفطية منذ نشأت الكارثة وحتى تاريخ السؤال ؟ وإلى أين وصلت هذه الأعمال ونتيجتها ؟ مع تزويدي بكافة المستندات الدالة على هذه الأعمال ونتيجتها ؟

3 – في حالة اتخاذ الوزارة أية أعمال بشأن كارثة البحيرات النفطية ثم توقف هذه الأعمال ، فيرجى هنا موافاتي ببيان تفصيلي مدعم بالأدلة عن أسباب توقف تلك الأعمال ؟

4 – في حالة عدم اتخاذ الوزارة أي أعمال بشأن كارثة البحيرات النفطية ، فيرجي هنا موافاتي ببيان تفصيلي مدعم بالأدلة عن أسباب عدم اتخاذ الوزارة لأي أعمال تواجه فيها كارثة البحيرات النفطية ؟

5 – هل تلقت وزارتكم عروض من شركات وطنية أو أجنبية لتنظيف البيئة الكويتية من هذه البحيرات وإعادة تهيئة البيئة البرية ؟

6 – هل هناك أي شركات تعمل في الكويت في مجال تنظيف البحيرات النفطية الموجودة لأسباب تختلف عن آثار الغزو كما يحدث عند استخراج النفط من الآبار؟! ومن هي هذه الشركات؟!

7 – في حال عدم قدرتكم أو تعاونكم مع مثل هذه الشركات, فهل سيحق للأمم المتحدة مطالبة الكويت بإعادة مبالغ التعويضات المليارية لعدم استخدامها لأغراضها؟!

كما وجه الفضل سؤالا الى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وزير العدل نايف العجمي , قال فيه 

أنشأت إدارة اللإفتاء في وزارة الأوقاف عام 1987 بعدما كانت مهمة الإفتاء موكلة للجان التابعة لمكتب الإفتاء ، ونظراً للتراكمات الإدارية واتساع المهام أنشأت إدارة الإفتاء ، وأسند إليها الكثير من المهام العلمية والإدارية من إصدار الفتاوى ، ونشر مجموعة سلسلة الفتاوى الشرعية ، والفتوى الهاتفية ، وفتاوى البريد الإلكتروني .

ومن بين أعضاء إدارة الفتوى الدكتور عجيل النشمي الذي التحق بالإفتاء منذ 1984 وحتى الآن ، كما إنه استاذ بالدراسات العليا بجامعة الكويت ، ومقرر هيئة الرقابة الشرعية ببيت الزكاة ، وعضو هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ، ورئيس لجنة الفتوى للمجموعة العربية للاستثمار .

وقبل عدة أيام نشرت العديد من وسائل الإعلام الخاصة فتوى عن الدكتور عجيل النشمي يجيز فيها ويحث على دق عنق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي.

وحيث أن دق العنق يترتب عليه قتل الإنسان ، فإن الدكتور المذكور يحرض في فتواه على قتل مسلم شهد ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” ‏من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله‏ ” ‏‏‏ .

وبالتالي فإن إهدار دم مسلم محظور شرعاً وفيه فساد في الأرض فحساب الناس على الله إذا شهدوا بتوحيده وأن محمداً رسوله ، وخالفوا شريعة الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

والفتوى التي أصدرها الدكتور عجيل النشمي خطيرة لا مرد لخطورتها إلا إذا قام سيادتكم بالبيان عنها هل هي متفقة مع شريعة الله عز وجل أم تخالفها ، وأن تصلحوا ما أفسدته فتوى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فيكون لزاماً عليكم مخافة منكم من الله عز وجل وأن لا طاعة لمخلوق في معصية خالق أن تقولوا الحق وأنتم في موضع ولي الأمر بصفتكم وزيراً أو على الأقل إن لم تروا أنكم ولي الأمر فأنتم منابين عن ولي الأمر سمو أمير البلاد في سلطاته وأنتم لسانه أمام المحكومين ومؤتمنين في هذه الإنابة بأن تعلنوا الحق .

لذا يرجى الإجابة على :

1 – هل الفتوى الصادرة من الدكتور عجيل النشمي بشأن جواز دق عنق المشير عبد الفتاح السيسي تعتبر فتوى رسمية صادرة من دولة الكويت ؟

وهل تمثل رأيكم التنفيذي والشخصي لكونكم المسئولين عن عضوية الدكتور عجيل النشمي في إدارة الإفتاء وأنه يمثلكم تبعا لهذه المسئولية ؟

2 – هل يجوز الجمع بين مناصب متعددة في عدة جهات حكومية وبينها وبين مناصب خاصة من ذات الشخص وهو الدكتور عجيل النشمي ؛ لكونه يجمع عدة مناصب حكومية وأخرى خاصة في ذات الوقت ، فهو استاذ بالدراسات العليا بجامعة الكويت وعضو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف ، ومقرر هيئة الرقابة الشرعية ببيت الزكاة ، وعضو هيئة الرقابة الشرعية ببيت التمويل الكويتي ، ورئيس لجنة الفتوى للمجموعة العربية للاستثمار ؟

ويرجى تزويدي – هنا – بالسند القانوني إن كان رأيكم بأنه يجوز الجمع بين ذات المناصب الحكومية وبينها وبين المناصب في الخاصة ، وكافة المستندات الدالة على رأيكم وعلى الجمع كل في محله ؟

3 – يرجى إعلامي ما إذا كانت فتوى الدكتور عجيل النشمي هي ذاتها فتوى صادرة عن إدارة الإفتاء ذاته أو مستقاه منها ؟ وتزويدي هنا بالفتوى الصادرة من إدارة الإفتاء بشأن الفتوى التي أطلقها الدكتور عجيل النشمي بأنه يجوز دق عنق المشير عبد الفتاح السيسي ؟

4 – في حال ان الفتوى المشار إليها تمثل رأياً شخصياً للدكتور النشمي, فما أثر هذه القناعات الفكرية في الفتاوى التي تصدر من إدارة الإفتاء بوزارتكم مع وجوده بين مشايخ تلك الإدارة؟

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *