الاثنين 20 فبراير 2017 - 21:01

القضاء المصري يؤيد رفع التحفظ على أموال أبو تريكة

أيدت محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء مجددا، رفع التحفظ على أموال نجم الكرة السابق محمد أبو تريكة، الذي فرضته لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين، بعد أن قدمت اللجنة إشكالا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

وقال المسؤول القضائي إن محكمة القضاء الإداري قضت “باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق أن أصدرته في 21 يونيو 2016 برفع التحفظ على أموال محمد أبوتريكة”.

وأبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق وأحد أشهر لاعبي مصر في السنين الأخيرة يتهمه الإعلام بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت لجنة حكومية معنية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها وتصنيفها إرهابية في مصر في ديسمبر 2013، قررت في مايو 2015 التحفظ على أموال أبو تريكة.

ولكن نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق طعن بهذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي أيدت رفع التحفظ على أمواله في يونيو الماضي.

لكن لجنة التحفظ حصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعد ذلك بوقف تنفيذ قرار القضاء الإداري.

والثلاثاء، قررت محكمة القضاء الإداري “استمرار تنفيذ حكمها السابق” برفع التحفظ على أموال أبوتريكة، بحسب محامية محمد عثمان الذي قال إن “الحكم واجب النفاذ ونأمل أن يتم تنفيذه”.

وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة “غير مختصة بوقف تنفيذ قرارات القضاء الإداري”.

وبسبب هذا النزاع القضائي، أقام البنك المركزي الذي يقرر تنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات لجنة التحفظ على أموال الإخوان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلب فيها تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات هذه اللجنة.

وستصدر المحكمة الدستورية حكمها في 14 /يناير الجاري.

وأكد محامي أبوتريكة أن موكله “ليس متهما في أي قضية ولم يتم استدعاؤه أمام أي جهة من جهات التحقيق”.

وتم التحفظ على أموال بضعة آلاف من أعضاء الإخوان منذ تشكيل هذه اللجنة في أكتوبر 2013.

وأبوتريكة أحد أشهر لاعبي جيله وأكثرهم شعبية وقربا من الجمهور وقد اكتسب مكانة خاصة لدى أنصار الأهلي بعد دعمه الواضح لأسر ضحايا مذبحة بورسعيد التي قتل فيها 72 مشجعا للأهلي في فبراير العام 2012.

لكن الإعلام يتهمه بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فيما يصر اللاعب على أنه بعيد عن أمور السياسة.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *