الجمعة 28 يوليو 2017 - 03:30

الكندري : لا إصلاح لـ”البلدية ” إلا بميكنة المعاملات

المنفوحي : في انتظار الرأي القانوني حول انطلاق البوابة الالكترونية للبلدية

في الوقت الذي أعلن قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت عن اتخاذ خطوات جادة نحو ميكنة المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين وتمثل تقدماً نحو المشاركة في الحكومة الالكترونية وتتمثل في إنجاز بعض المعاملات عن طريق البوابة الالكترونية دون الحاجة لمراجعة البلدية أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن إصلاح البلدية لن يتأتى إلا بعد ميكنة المعاملات

وقال خلال اجتماعه بعدد من نواب المدير العام : إنني أتطلع إلى رؤية مشروع متكامل وإنجاز شيء ملموس من قبل المواطنين وهذا يستدعى تعاون جميع المسئولين وإبراز الدور الإيجابي لبلدية الكويت والذي يليق بها كجهة وكمؤسسة نص الدستور عليها دون سواها فضلا عن ارتباطها المباشر بهموم المواطنين من المهد إلى اللحد وبمشاريع الدولة التنموية .

وتابع الوزير الكندري: وبتحقيق مثل هذا الطموح يمكننا أن نقضي على الواسطة والمحسوبية ونواجه ما يقال ويتردد بشأن الرشوة في البلدية .

وقد قام المهندس أحمد المنفوحي مساعد مدير عام البلدية لشؤون التطوير والمعلومات ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات وميكنتها عن طريق الحاسب الآلي بتسليط الضوء على هذه الخدمات من خلال عرض مرئي تضمن كيفية تجديد التراخيص الصحية والإعلانات للمحلات والدفع الاليكتروني للمخالفات وبرنامج الاستعلام عن المحلات وبرنامج الرأي التنظيمي بالإضافة إلى خدمة تطبيق ” عين الكويت ” على الهواتف الذكية والتي تستهدف إشراك المواطنين والمقيمين في إحكام الرقابة والحد من المخالفات عن طريق تصويرها وارساله لبلدية من خلال البرنامج المخصص لذلك لاتخاذ اللازم .

وثمن المهندس المنفوحي دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئاسة عبد اللطيف السريع مدير عام الجهاز في التعاون مع البلدية على صعيد تحقيق هذا الطموح الذي بات جاهزاً للانطلاق بمجرد الانتهاء من تكييفه قانونياً من قبل الإدارة القانونية في البلدية مؤكدا أنه بمجرد تدشين هذا المشروع تكون البلدية هي أول مؤسسة حكومية تصدر التراخيص عن طريق البوابة الالكترونية مباشرة وسيكون الأمر نقلة نوعية حقيقيه .

ومضى المنفوحي قائلاً: ولسوف نتبع ذلك فيما بعد وعلى المدى المتوسط بربط آلي بين البلدية وبقية مؤسسات الدولة الأخرى ونطمح في المستقبل إلى تعديل بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيل الكثير من العقبات على صعيد تطوير العمل في البلدية وما من شك أننا بحاجة ماسة إلى تعضيد هذا التوجه برؤية قانونية وتدريب الموظفين على التعامل مع إصدار التراخيص آلياً فضلاً عن تفعيل دور قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت على صعيد ضبط الجودة والالتزام بالتطبيق وذلك لضمان تقديم خدمة فريدة وجريئة .

هذا وقد وعد الوزير الكندري بتقديم كافة أنواع الدعم للقائمين على هذا المشروع الوطني وحث الجميع على تقديم كافة الجهود الممكنة في سبيل إطلاقه مبدياً استعداده لتقديم أية مقترحات بتعديلات تشريعية يستدعيها التطوير في البلدية .

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *