الأربعاء 27 سبتمبر 2017 - 00:43

بدون تعديل القانون جميع ادوات التقاضي معطلة

الكندري: محكمة الوزراء في ظل القانون الحالي اصبحت جهة لحمايتهم

أكد النائب عبد الكريم الكندري أن “في ظل القانون الحالي لمحكمة الوزراء لا يمكن التظلم في قرار الحفظ ودائما هناك نفس السبب وهو عدم الجدية “,موضحا أن “محكمة الوزراء في ظل هذا القانون اصبحت جهة حماية للوزراء انفسهم”.

وقال:” دون تعديل قانون محاكمة الوزراء فان جميع ادوات التقاضي معطلة ,ولذلك التعديل يهدف الي تفعيل المحكمة ومن ثم منح المبلغ الحق في التظلم من قرار الحفظ وهذا سيساهم في حماية المال العام “.

وتابع :”في حالة رفض هذا التعديل سواء من النواب او الحكومة فان قانون مكافحة الفساد ليس له قيمة “.

وشدد الكندري على أن “الشعب الكويتي يتمني ان يري احد المسؤولين موقوفا في محكمة الوزراء”,مبينا” لم نر أي وزير يقف علي اعتاب هذه المحكمة بسبب القانون الحالي السييء الذي يحجب الحق في وصول المبلغ الي القضاء بسبب الحفظ الدائم من قبل لجنة فحص البلاغ للبلاغات الواردة”

من جهة أخرى , وجه النائب عبد الكريم الكندري سؤالا الي وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية نايف العجمي طالب فيه بافادته بالتالي :

ما هي الجهات الحكومية الاخري التي تعمل مع نيابة التنفيذ الجنائي عند اتلاف زجاجات الخمور التي يتم ضبطها ومصادرتها ؟

هل تخلفت احدي الجهات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية عند اتلاف زجاجات الخمور ؟..وما هي هذه الجهات؟

هل تستمر نيابة التنفيذ الجنائي باتلاف زجاجات الخمر بالرغم من تخلف الجهات الحكومية التي يجب ان تحضر ؟

 

هل يتم التوقيع علي محضر خاص قبل اتلاف زجاجات الخمر وبعد اتلافها؟

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *