السبت 21 أكتوبر 2017 - 20:25

“بيتك”: تراجع التدولات العقارية محليا 50% يوليو الماضي

 

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان التداولات العقارية سجلت انخفاضا ملحوظا في السوق المحلي خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 50 في المئة لتبلغ 291 مليون دينار مقارنة بنحو 5ر578 مليون دينار في يونيو الماضي.

وأضاف تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) الصادر هنا اليوم ان التداولات العقارية سجلت تراجعا سنويا بنسبة 37 في المئة وبانخفاض حوالي 169 مليون دينار مقارنة بقيمة تصل الى 461 مليون دينار من نفس الشهر في العام الماضي.

وذكر ان متوسط عدد ايام التداول الفعلي خلال يوليو الماضي بلغ 18 يوما خلال شهر يوليو 2014 مقارنة ب 22 يوما في يونيو الماضي وهو ما انعكس بصورة تراجع ملحوظ لمتوسط قيمة التداول اليومي الى نحو 2ر16 مليون دينار خلال يوليو الماضي.

واوضح ان اجمالي قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص سجل انخفاضا بنسبة 25 في المئة في حين بلغ الانخفاض في قيمة التداولات العقارية الاستثمارية 50 في المئة خلال يوليو 2014.

وقال ان نسبة تراجع قيمة التداولات التجارية خلال يوليو الماضي بلغت 97 في المئة فيما ساهم الارتفاع المحدود لقيمة التداولات على عقار المخازن والمعارض والتداولات العقارية على الشريط الساحلي في الحد من تراجع قيمة اجمالي التداولات العقارية.

وذكر التقرير ان حصة العقارات الاستثمارية بلغت 3ر46 في المئة من اجمالي التداولات العقارية في شهر يوليو مستقرة عند مستواها المسجل في يونيو في حين انخفضت حصة التداولات العقارية التجارية الى 2ر1 في المئة من اجمالي التداولات العقارية.

واشار التقرير الى ان محافظة الاحمدي استحوذت وحدها على 62 في المئة من عدد التداولات العقارية بعدد 356 صفقة خلال يوليو الماضي في حين تقدمت محافظة مبارك الكبير إلى المرتبة الثانية بعدد صفقات وصل إلى 70 صفقة وبنحو 12 في المئة وتراجعت محافظة حولي إلى المرتبة الثالثة بعدد صفقات بلغ 58 صفقة وبحصة قدرها 10 في المئة في يوليو الماضي.

وبين ان محافظة الفروانية جاءت في المرتبة الرابعة بعدد صفقات بلغ 40 صفقة بنحو 7 في المئة من اجمالي الصفقات في يوليو في حين احتلت محافظة العاصمة المرتبة الخامسة بعدد 32 صفقة وبنسبة قدرها 6 في المئة من إجمالي عدد الصفقات في يوليو وجاءت الجهراء سادسا بعدد 17 صفقة وبحصة 3 في المئة.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *