الخميس 24 مايو 2018 - 05:37

رئيس مجموعة البنك الدولي: ملتزمون بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق

اكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم الاربعاء التزام البنك بزيادة التمويل للمساعدة في بناء العراق واعماره مشددا على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

وقال كيم في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق ان ثمة فرصا كبيرة للاستثمار في العراق وإعادة البناء فيه موضحا ان عملية التنمية والبناء لا يمكن ان تتم بالموارد الحكومية وانما بمشاركة من القطاع الخاص.

وأوضح كيم ان البنك زاد من التزامه نحو العراق من 600 مليون دولار امريكي في عام 2016 حسب المبادرة بين الطرفين الى 7ر4 مليار دولار في الوقت الحالي مشيرا الى سعيه الى تقديم مبالغ اكبر من اجل تحقيق انتعاش اقتصادي والعمل على اعادة بناء الخدمات والبنية التحتية للمناطق المتضررة في العراق.

وبين ان التزام البنك حقق العديد من الخدمات لدعم الشعب العراقي وساهم في الاستثمار في العراق في مجالات النقل والزراعة والمصارف وغيرها لاعادة بناء ما دمره ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

واعتبر قال ان الاستثمار البشري هو الاهم من اجل تحقيق التنمية مشيرا الى بدء منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار بشكل اكبر في التعليم قائلا ان “ما تحتاج اليه المنطقة هو ثورة في نوعية وجودة الاستثمار البشري مثل الصحة والتعليم”.

وكانت قد انطلقت في وقت سابق اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي تستضيفه البلاد في الفترة من 12 الى 14 فبراير الحالي وسط تطلعات طموحة للخروج بإسهامات مجزية لإعادة اعمار العراق.

ويشارك في الاجتماع الذي يعقد برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عدد من كبريات الدول المانحة ومجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية في سبيل تحصيل الاسهامات والمساعدات اللازمة لإعادة اعمار العراق عقب الحروب والصراعات التي تأثرت بها محافظات ومناطق عديدة هناك.

ويعكس مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق الذي يعقد برئاسة خمس جهات هي الكويت والعراق و الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي ايمان دولة الكويت بأهمية استقرار وازدهار العراق باعتباره من الدول المهمة والمؤثرة لاسيما في الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *