الاثنين 24 يوليو 2017 - 03:36

عدلي منصور: دستور مصر الجديد أنهى “أسطورة الرئيس الفرعون”

أكد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم أن دستور مصر الجديد وضع حدا لما اسماه “أسطورة الرئيس الفرعون” معتبرا أن الطريق الى رئاسة مصر في هذه المرحلة مملوء بالتحديات ويتطلب عزما وتصميما وايمانا بارادة الشعب المصري”.

وقال الرئيس منصور في حوار مع صحيفة (الأهرام) الصادرة اليوم أن” رئيس مصر القادم سوف يبقى على رأس السلطة التنفيذية بصلاحيات لازمة لادارة شؤون البلاد في حين يملك المجلس النيابي المنتخب الصلاحيات المناسبة بما في ذلك امكان عزل الرئيس وفقا للحالات المحددة التي نص عليه الدستور”. ورأى “ان الرئيس الجديد للبلاد يجب أن يحظى بتأييد شعبي قوي يتيح له اتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة لتنمية مصر في مختلف المجالات “.

وطالب الشعب المصري “بالعمل بكد وتفان خلال المرحلة المقبلة حتي يتمكن من تحقيق تطلعاته”.

وقال منصور” أن ثورة 30 يونيو أرست أسسا لادارة علاقات الدولة المصرية بالخارج بطريقة تضمن استقلالية القرار الوطني وتغليب المصلحة المصرية على أي اعتبارات أخرى ما يكفل استعادة مصر مكانتها ودورها الاقليمي”.

وعن العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة قال الرئيس منصور “ان مصر مستعدة للحفاظ على تلك العلاقات بقدر استعداد واشنطن للحفاظ عليها” لافتا الى العلاقات المصرية مع روسيا الاتحادية بيد أنه أشار الى “أنها لن تكون بديلا للعلاقات مع أطراف دولية أخرى”.

واثنى خلال الحوار على رجال الجيش والشرطة وسط التضحيات التي يقدمونها لحماية أمن البلاد ومواجهة خطر الارهاب مستبعدا امكانية المصالحة مع جماعة الاخوان “بعد ارتكابهم جرائم القتل والتخريب”.

وقال الرئيس المصري “ان هذا الأمر لم يعد مطروحا ولا مقبولا شعبيا نتيجة هذه الأفعال”.

وحول امكانية اتخاذه اجراءات استثنائية لمواجهة هذه الجرائم أكد الرئيس منصور استعداده لذلك “اذا لزم الأمر واذا ما طلبت مؤسسات الدولة المعنية اتخاذ هذه الاجراءات “.

كما أكد منصور عدم تدخله بأي شكل كان في عمل السلطة القضائية مشيرا الى أنه انطلاقا من هذا المبدأ لا يمكنه التطرق الى مسألة “تسريب “اتصالات هاتفية خاصة بمواطنين يعملون بالسياسة “لأنها محل تحقيق من جانب النائب العام”.

وأوضح أنه وجه مناشدة الى النائب العام فيما يتعلق بطلبة جامعات محتجزين رهن التحقيق لسرعة حسم موقفهم التزاما بالدستور ودولة القانون منوها باستجابة النائب العام لمناشدته وزيادة عدد الدوائر القضائية المخصصة لنظر القضايا المنسوبة للمتهمين في الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *