الاثنين 23 أبريل 2018 - 03:09

من سينقذ «الإعلام».. من «مطّب» الدويلة!!

الآن ماذا سيفعل وزير الاعلام الهمام.. ماذا سيفعل في هذه الفضيحة الاعلامية الجديدة؟ لا يقل لنا ان هذا لم يكن متوقعاً.. ولا يبرر لنفسه بأي تبرير غير منطقي وغير علمي، فقد بح صوتنا ونحن نحذره، ونحذر المسؤولين.. بأن هذا سوف يحدث ان عاجلاً أو آجلاً!.
أعلم أنكم الآن مصدومون مما جرى ومما حدث.. فهذا ما صنعتموه باتجاهكم الاعلامي غير العلمي وغير المسؤول.. ولكن لتذهبوا الى حيث شئتم.. فنحن لا يعنينا أنتم.. وانما يعنينا هنا الاساءة التي وجهت رسمياً لدولة الامارات ومن قناة فضائية تحسب الآن رسمياً على دولة الكويت!!.
٭٭٭
ما ورد في حديث القطب الاخواني مبارك الدويلة مع قناة «المجلس»، والذي تداولته على نطاق واسع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ولاتزال تفعل.. كارثة وفضيحة اعلامية بكل المقاييس، لو ان حديثه كان مذاعاً على قناة تلفزيونية خاصة لما كان هناك مشكلة.. المشكلة في أنه أذيع وبث على قناة مجلس الأمة، فالمذيع سأل الدويلة عن رؤيته لموقف دولة الامارات العربية الشقيقة من جماعة الاخوان المسلمين فقال بالحرف الواحد: «المشكلة في الشيخ محمد بن زايد، فهذا موقفه شخصياً وهو يفرض هذا الموقف على الدولة فموقفه (شخصاني ضد الاخوان)»، وأكمل «الدويلة» حديثه رداً على تعقيب لمقدم البرنامج أوضح فيه سبب هذا الموقف بقوله: السبب هو ان هناك خلية اخوانية هدفها زعزعة استقرار الامارات، فقال «الدويلة» رداً على المذيع: «هذه الخلية.. غير صحيح هذا الموضوع.. والـ(65) شخصاً المتهمون فيها من أخلص الناس ومعروفين بولائهم لبلدهم، وهم يريدون الاصلاح السياسي»!.
٭٭٭
ثم تساءل «الدويلة»: «لماذا الشيخ محمد بن زايد ضد الاسلام السني بالذات»؟!. هل هذا يجوز؟ هل يقبل هذا يا حكومتنا الرشيدة؟
هذا الحديث سواءً اتفقت معه الحكومة أم لا.. هو اتهام مباشر لوزير خارجية دولة شقيقة، تجمعنا بها علاقات خاصة جداً، فهي دولة عربية أولاً وصديقة ثانياً، ونرتبط معها في كيان واحد هو «مجلس التعاون الخليجي»، كما ان علاقتنا بهم متجذرة، فمن الذي يمكنه ان يتهم وزيرها وحكومتها بأن قرراتهم التي اتخذوها لحماية وطنهم غير صحيحة وأن وزيرهم ضد «الاسلام السني»؟ واذا جاز هذا لأي طرف من قبل قناة خاصة، فهل هذا مقبول وجائز ان يخرج من جانب قناة تمثل الدولة؟! نعم فمازالت هذه القناة تمثل الدولة وان قيل ان ما يربطها بالدولة برتوكول تعاون، لقد سبق ان حذرت من حدوث مثل هذا الأمر تحديداً ولا أعلم الآن على عاتق من ستكون المسؤولية؟!.
٭٭٭
لقد كتبت وحذرت ورفضت وتساءلت كيف تسمح وزارة الاعلام لقناة تلفزيونية لمجلس الأمة بالعمل من دون ان يوجد لها سند قانوني؟ ومن دون ان تكون هناك آلية محددة، قلت هذا وجاءنا الرد من وزارة الاعلام يفيد بتوقيع «برتوكول» بين «الوزارة» وبين «المجلس»!! وكنت أعلم ان الحديث عن مثل هذا البرتوكول ليس الا (ذراً للرماد في العيون) ذلك لأنه جاء بعد ان قامت الوزارة باعطاء المجلس كل شيء من الاستديو الخاص الى الموظفين الى شارات البث المحلية الفضائية؟ ان المسألة أخطر من ان تمر عليها الوزارة مرور الكرام.. هكذا فان تنشأ قناة بشكل بروتوكولي، فهذا يعني أنها مازالت ضمنياً محسوبة على وزارة الاعلام، وقد أستوقفني هذا الوضع المختل وتساءلت كيف سيكون الوضع اعلامياً؟! خاصة وأن خطاب وزارة الاعلام كوزارة رسمية يختلف تماماً عن خطاب المجلس وهو خطاب شعبي، والتناقض حتماً سيحدث عندما يخرج هذا الخطاب الى النور ويمارس كل طرف خطابه العام.. وهنا ستختلط الأمور كما حدث الآن في حديث مبارك الدويلة عبر قناة مجلس الأمة، فهذا الكلام يحمل على من؟ يحمل على «الدويلة» والمجلس ورئيسه، أم على وزير الاعلام ووزارته ودولة الكويت؟ وعلى من سيتعين دفع ثمن الخطأ؟ وكيف سيتم تطبيق قانون المرئي والمسموع في هذه الحالة، هل هو على المشاركين أم على مقدم البرنامج اذا تجاوز أحد الخطوط الحمراء للدولة؟!.
٭٭٭
الحكومة اقترفت خطيئة كبرى، ما في ذلك شك بمجاراتها لرئيس مجلس الأمة، وأعطائه هذه القناة، والتي يعتقد انها ستحقق اضافة للمواطن مع انها مازالت تبث برامج غير مناسبة، وتتسبب في المزيد من الاحتقان ما بين فئات المجتمع، فهذا البث يتم حسب توجه رئيس المجلس، وقد يكون هذا أخف وطأة في الداخل، يحكم ان الكل يعرف توجهات الرئيس ومعاركه وتحالفاته مع من، اما اذا تجاوز الأمر نطاق الداخل وتعداه الى الدول الشقيقة والصديقة وتسبب في احتقان وتسبب في احتجاج فهذا أخطر، ومن هنا جاء تحذيرنا لأن المسألة لا تخضع الى حسيب أو رقيب!.
بالطبع ليس معنى كلامي انني ضد الرأي والرأي الآخر أو انني ضد الحريات بالعكس تماماً.. فلو قال السيد «الدويلة» كلامه هذا عبر أي قناة تجارية فلا غضاضة على الدولة رسمياً في ذلك، فالمتضرر عليه ان يلجأ الى القضاء، لأنه من سيحدد سقف الحرية لكن ان تأتي الاساءة باسم قناة للمجلس والتي هي بالنهاية قناة من قنوات تابعة لاعلام الدولة فهذا أمر آخر؟! هذه مشكلة!!.
٭٭٭
والأهم من هذا كله؟ أليس من الوارد ان يتغير المجلس الحالي.. أليس وارداً ان يذهب الى غير رجعة.. ويأتي غيره.. بنظرة أكثر واقعية ورؤية أوضح للقضايا وعلاقات الجوار والتعاون والصداقة، وادراك أكبر لهموم الشعب الكويتي الحقيقية.. كيف سيكون الحال؟.
هل يتراشق المجلسان؟ هذا المجلس القديم يذهب فيأتي الجديد.. وهكذا نخرج من انحياز الى آخر.. ومن توجه الى آخر.. ومن نقد الى نقد مضاد؟ أي أنه «بفلوس» الحكومة تضرب الحكومة!!.
هل سيكون المجلس الجديد محالفاً للحكومة كما هي الحال اليوم، على حساب كل أدواته الرقابية.. أم سيواجهها ويحافظ على ادواته ودوره الرقابي سيكون في الطليعة، حماية للمال العام ومنعاً لبيع الكويت بالمجان وقطعة قطعة، كما نرى الآن؟.
هل لديكم أحد يستوعب ما جرى؟ هل لدى أحدكم قدرة على رؤية «المطب» الذي أوقعكم به رئيس المجلس، من أجل تحقيق أهدافه الخاصة بأن يكون هو «كل السلطات» وبأموال الدولة تضرب الدولة اذا أراد ألا يكتفي دوره التشريعي الرقابي وانما يبحث عن أدوار أخرى، ترتفع بها سلطته على هذه الحكومة الضعيفة!.
٭٭٭
المهم.. نحن أمام كارثة اليوم.. ويجب ان يكون هناك حل، فماذا سيكون موقف وزير خارجية الامارات من هذا الاتهام الذي صدر من تلفزيون مرتبط رسمياً بوزارة الاعلام، أي اعلام الدولة؟!.
كيف ستعالج وزارة الخارجية هذا الموقف؟!.
ثم من هو المسؤول أساساً عن الرقابة على محتوى هذه الحوارات؟!.
وفي مثل هذه الحالة هل ستقاضي وزارة الاعلام نفسها أم انها ستلتفت عن هذا الموضوع؟!.
أليس غريباً أيها السادة انه بينما سمو الأمير يعمل جاهداً على تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الخليجية والعربية يحدث مثل هذا الذي حدث، ويظهر مثل هذا اللقاء على قناة المجلس التي كما أشرنا هي قناة وزارة الاعلام رسمياً، ويقوم بالاساءة لعلاقات الكويت بأشقائها الخليجيين؟!.
فهل تحتاج الكويت نفسها بعد ذلك الى مصالحة بدلاً من ان تعقد هي مصالحة!!.
اليوم «وقع الفاس بالرأس» فماذا أنتم فاعلون؟!.
هل ستتحامقون وتجاملون «الدويلة» القريب من رئيس الوزراء، بل هو مستشاره الخفي كما يطلق عليه؟! أم ستجاملون رئيس المجلس على حساب علاقتنا الخليجية؟!.
أم أنكم ستدركون أي ورطة ورطتم فيها الكويت لحساب رئيس مجلس الأمة.. هذه وغيرها أسئلة صعبة أعي تماماً أنكم «موقدها» لتجيبوا عليها!!.
.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف
[email protected]
[email protected]

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *