الأربعاء 20 سبتمبر 2017 - 01:33

نقابة البنوك: سنقدم اقتراحا للمجلس لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

اكد رئيس النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن عزم النقابة تقديم اقتراح بالتعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 الى مجلس الأمة. وأشار عاشور إلى ان التعديل سيتم الانتهاء منه في القريب العاجل، حيث تعكف النقابة حاليا على دراسة القانون من كافة النواحي، القانونية والاقتصادية والتشريعية، والتأكد من خلو القانون من اي شبهات للدفع به نحو الإقرار عبر تقديمه إلى مجلس الأمة الموقر.

واشار عاشور إلى ان التعديل يختص بالمادة 51 من القانون 6/2010 والذي يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، حيث ان القانون الجديد نسف ما تميز به القطاع الخاص عن القطاع الحكومي في الفترات السابقة من حيث استحقاق موظف القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة والتي كانت من الأسباب الرئيسية لدفع وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص، بالرغم مما تعانيه من ظروف العمل الصعبة وضعف عوامل التشجيع التي جعلت لبيئة العمل في القطاع الخاص بيئة طاردة غير جاذبة الأمر الذي تسبب بتزاحم طوابير الانتظار لدى ديوان الخدمة المدنية، حيث يتجه السواد الأعظم من مخرجات سوق العمل سنويا إلى القطاع الحكومي للعمل.

وبين عاشور إلى ان العمالة الوطنية في القطاع الخاص باتت محرومة من مكافأة نهاية الخدمة، حيث تتعذر البنوك ومختلف شركات القطاع الخاص بالفقرة 51 من القانون 6/2010 والتي نصت على:

“ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف، وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.

واضاف: يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض.

ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة”.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *