الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 08:31

نواب عن “الاتفاقية الأمنية”: بنودها مبهمة ونصوصها تخالف الدستور

الرويعي: الكويت غير ملزمة بالموافقة على الاتفاقية الامنية الخليجية

عاشور: المجلس سيصوت بأغلبيته بالموافقة على الاتفاقية الأمنية التي تخالف الدستور

عبدالصمد عن الاتفاقية الامنية: اقرارها يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس

عبدالصمد: نعول على “الراشد” بان يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور

اثارت مناقشة الاتفاقية هذه الايام غضب عدد من النواب والنشطاء حيث قال عضو مجلس الامة صالح عاشور في تصريح له أن المجلس سيصوت بأغلبيته بالموافقة على الاتفاقية الأمنية التي تخالف الدستور

من جانبه اوضح النائب عودة الرويعي أن دولة الكويت غير ملزمة بالاتفاقية الامنية الخليجية مشددا يجب ان لا ينظر لعدم الموافقة عليها بحساسية حالها كحال العملة الموحدة التي اعلنت دول اعضاء في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي عدم انضمامها لاتفاق العملة الخليجية.

وقال الرويعي في تصريح صحفي علي من يقول أن الاتفاقية محل اتفاق الدول الست وليس محل اختلاف نقول له أن الاتفاق يعني ان من ضمنه رآي البرلمانيين والمختصين حول بنودها ولا يجب الدفع والاستعجال باعتمادها دون وضوح الرؤيا للمواطن الخليجي في حفظ الحقوق والحريات ومعرفة المحاذير التي يجب أن لايقع فيها المواطنين الخليجيين.

واضاف الرويعي اذا كان هناك بعض البنود المبهمة فلا يجب اهمال أن يستوضح او يحتج عليها دون أخذ هذا الرآي او الاحتجاج بعين الاعتبار مشيرا الي اننا نعرف ان مجلس التعاون الخليجي عمره اكثر من ثلاثة عقود ولكن هذة العقود الطويلة يجب ان تكون كفيلة لأرضية اكثر تفاهما واتفاقا بين اعضاء المنظومة الخليجية بدءا من شعوبها

وشدد الرويعي هناك بعض التحفظات خاصة في البرلمان الكويتي تجاه هذة الاتفاقية الامنية ويجب حلها والانتهاء منها قبل التصديق عليها وهو أقل حق على من يدفع بالاتفاقية ان تكون واقعا أن يستجيب لهذة المطالب الشعبية.

بدوره اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الاتفاقية الامنية الخليجية مخالفة تماما للدستور، موضحا انه: لا يكفي تفسير وتأويل الحكومة لموادها “الغاء التعارض بين الاتفاقية والدستور”، مشيرا الى ان كثير من الخبراء الدستوريين يوكدون رأينا بوجود التعارض الدستوري

وافاد: في القريب العاجل سنقدم راينا انا وخليل عبدالله بالتفصيل والملاحظات على الاتفاقية، و”سنقول شلي صار وكشف ما كان من ان الحكومة الكويتية هي الوحيدة التي رفضتها حين اول اقرار لها في مجلس التعاون، ثم ما الذي حصل لتوافق عليها الان”

شدد عبدالصمد بقوله: اقرارها يعطي فرصة لمن يريد الاساءة للمجلس، كون هذا المجلس اقر اتفاقية مضرة بالحريات وتتعارض مع الدستور الكويتي، وهذا محسوم ولا يمكن اقرارها بهذا الشكل والصيغة الحالية

وعول عبدالصمد على رئيس اللجنة الخارجية البرلمانية بقوله: نعول على الاخ علي الراشد بان يكون حذرا جدا في اقرار الاتفاقية المتعارضة مع الدستور، رغم ما يثيره البعض من انها من متطلبات مصلحة الامن الوطني وانها لا تعارض الدستور، مبينا ان المختصين يوكدون تعارضها مع الدستور “فلا نكون نحن سببا بذلك”

وبشأن سؤال حول احتمالية التفكير باللجوء الى المحكمة الدستورية في حال اقرارها ، قال عبدالصمد “لن نستبق الاحداث ونامل الا يقرها المجلس حين مناقشتها في القاعة واتضاح ملاحظات النواب عليها”

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *