الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 11:54

هل نحن مقبلون على أزمة ديون عالمية؟

تلوح في الأفق نذر أزمة ديون عالمية جديدة تنذر بانفجار أزمة مالية أشد خطرا من أزمة العام 2008 بحسب ما ذكر خبراء اقتصاديون مؤخرا.

ومنذ اندلاع الأزمة، لم ينتعش الاقتصاد العالمي بما يكفي لتجاوز الأزمة رغم السياسات النقدية والاقتصادية التي تم تبنيها، ورغم عدم رفع سعر الفائدة وإبقائها بحدود الصفر، وكل سياسات التسهيل الأخرى.

ومن النذر الأولى، التي شهدها العالم مؤخرا من دون أن تلفت الاهتمام، أزمة سوق السندات العالمي، وكذلك الحديث عن احتمال حدوث أزمة رهن عقاري في بريطانيا، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تواجهها الصين.

وتطرق تقرير دولي نشر مؤخرا إلى “زيادة مخاطر حدوث كساد سعري” في الاقتصادات الناشئة واحتمال انفجار فقاعة ديون الشركات التي تجاوزت الآن 25 تريليون دولار، في حين كانت بحدود 2 تريليون دولار في العام 2006، قبل تفجر أزمة الرهن العقاري عام 2008 وانهيار بنك ليمان براذرز.

وأرجع التقرير، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في أواخر الشهر الجاري، هذه الزيادة في المخاطر إلى سياسات التسهيل النقدي عبر خفض نسب الفائدة وضخ الأموال في الاقتصاد،

ووفقا لتقرير صادر عن “الأونكتاد”، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، منذ 2008 حتى الآن، من 57 بالمئة إلى 104 بالمئة.

يذكر أن بنك التسويات الدولية، الذي يوصف بأنه “بنك البنوك” أو “البنك المركزي للبنوك المركزية” في العالم، حذر مطلع العام الجاري من أزمة توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة التي لعبت الدور الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.

وقال مدير البنك، جيم كروانا، إن توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة يدخل الاقتصاد العالمي في “حلقة مفرغة” من التطورات السلبية مثل اضطراب الأسواق المالية وانهيار قيمة الأصول وتباطؤ النمو الاقتصادي.

سوق العقارات البريطاني

يتابع الخبراء الاقتصاديون في العالم بشكل عام وبريطانيا على وجه الخصوص تطورات سوق العقارات البريطاني، خصوصا في ظل “الخروج من الاتحاد الأوروبي”، والأهم من ذلك التحذيرات الأخيرة من احتمال أن تكون هذه السوق منشأ الشرارة لفقاعة جديدة تطال الأسواق الأوروبية والعالمية.

وفيما يتعلق بسوق العقارات، تزداد المخاوف في بريطانيا مع ارتفاع عدد الشركات “الوسيطة” التي تقدم القروض العقارية للراغبين في شراء منازل ولكنهم لا يملكون الضمانات المناسبة، بحسب تقارير نشرت في أواخر العام 2015.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *