الأحد 22 أبريل 2018 - 05:50

‏أبرز عناوين الصحف الصادرة .. اليوم 08/12/2014

الوطن:

الحكومة: مراجعة.. لمخصصات القياديين

في مسعى نيابي لتوفير البدائل لانخفاض اسعار النفط وتنويع مصادر الدخل من اجل مواجهة ازمة التقشف وتأمين عوائد مجزية للدولة، كشفت مصادر مطلعة عن ان نوابا يعكفون على اعداد مقترح بقانون لانشاء مدينة صناعية ومصفاة لتكرير النفط وبيعه بأسعار مرتفعة تصل من 200 الى 250 دولارا للبرميل بدلا من بيعه كنفط خام بأسعار زهيدة تتأثر بانخفاض السوق.واشارت المصادر إلى ان الاقتراح يمنح الحكومة حرية اختيار الموقع المناسب لاقامة هذه المدينة الصناعية النفطية شريطة ان تكون بعيدة عن المناطق السكنية حتى لا تتعرض للتلوث، وان تنشأ المدينة في غضون ثلاث سنوات بجميع مرافقها، اضافة الى انشاء مصاف نفطية خارج البلاد في بعض الدول ذات العمالة الفنية الرخيصة لذات الغرض.وفي هذا الصدد قال النائب سعدون حماد ان هناك خللا كبيرا فمنذ انتاج الكويت للنفط وحتى اليوم لا تستفيد البلاد منه سوى بتسويقه كمادة خام في حين ان هناك مكسبا كبيرا قد يصل الى %40 واكثر في حالة اعادة تصنيع النفط وتكريره ومن ثم بيعه بمكسب كبير، لافتا الى ان الكثير من الدول المنتجة للنفط تقوم بتكريره وتستفيد كثيراً من أسعاره بعد التكرير ومنها المملكة العربية السعودية التي أنشأت منطقة الجبيل لهذا الغرض.وذكر حماد لـ«الوطن» أن القيادات النفطية الحالية غير خلاقة وغير مبدعة ولا تقدم أفكاراً لإعادة تسويق النفط المكرر أو استحداث صناعات نفطية تحقق مردوداً كبيراً للدولة، مشيرا إلى أن اقتراحاً بقانون يجري إعداده لإنشاء مدينة صناعية ومصافٍ نفطية سيقدم قريباً لتحريك القطاعات النفطية «الخاملة» وإيجاد بدائل لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.ومن جانبه وبشأن انخفاض أسعار البترول العالمية وقرع ناقوس الخطر وجه النائب كامل العوضي سؤالاً لوزير النفط دعا فيه إلى ضرورة مراجعة إعادة النظر في أسلوب وطريقة استغلال ساعات اليوم بالكامل وفي تطبيق سياسة الترشيد وإعادة النظر في سياسة دعم المحروقات.وكشف العوضي عن أنه عكف على إعداد دراسة شاملة لإعداد قانون يحفظ ثروات ومقدرات الوطن للأجيال القادمة دون إنهاك للمواطن بتحمل أعباء مالية إضافية ودون إسراف أو تبذير.وعليه طلب العوضي التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين بأنواعه وسعر بيعه للجمهور وقيمة الدعم الذي تتحمله الدولة، وأيضاً تكلفة الغاز للاستخدام المنزلي، ومدى موازاة بيع المنتجات النفطية للأسعار العالمية.ومن ناحية أخرى لم يصل النواب خلال اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي عقد أمس إلى قناعة تامة لما طرحته الحكومة من بدائل لتنويع مصادر الدخل رغم إجابة الحكومة على استفسارات النواب حول أسعار النفط وآلية معالجتها، وهو الأمر الذي تقرر معه عقد اجتماع آخر لمواصلة البحث في الموضوع خلال وقت آخر.وأكد النائب أحمد القضيبي عقب الاجتماع أن الوزراء شرحوا أسباب انخفاض أسعار النفط وبادلهم النواب بالأسئلة، لافتا بصفته مقدم اقتراح عقد الاجتماع أنه تقرر عقد اجتماع آخر كي يأتي الوزراء باستيضاحات أكثر للنواب حول الحلول وأثر انخفاض النفط على الميزانية وخطط التنمية ودور الحكومة في سد العجز بالموازنة.وأضاف القضيبي لم نلتمس تقصيرا حكوميا فعليا في الدور المطلوب منها، ولكن بعض الأرقام والمعلومات لم تكن في وضوح تام ولذلك طلبنا مزيدا من التوضيح في اجتماع مقبل.واكد القضيبي ان النواب رفضوا ان يتأثر المواطنون من ناحية انخفاض اسعار النفط، داعيا الحكومة للعمل على تقديم بدائل اخرى لسد هذه الفجوة، منوها الى ان الحكومة لم تقدم حتى هذه اللحظة تقديرات المصروفات للموازنة المقبلة.ومن جانبه اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة تتجه لإعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر، مشيرا الى ان المعني هو مراجعة الصرف غير المبرر مثلا سنراجع المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات، ولكننا لا ندعو للهلع فنحن لم نصل الى مرحلة اللاعودة، والتخطيط الاستراتيجي بوزارة المالية يعمل جاهدا من اجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الامور.وحول فرض رسوم حكومية قال العبدالله ان الحكومة قدمت وعرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع النفط وانعكاسها على الميزانية العامة، مشيرا الى ان النواب تقدموا بعدد من الطلبات وسنوافيهم بلقاء لاحق.واضاف ان الرسوم كما يعلم الجميع هي احد مصادر الدخول للحكومات، ولكن بالكويت مازلنا ندرس آلية هذا الامر، والدستور واضح في هذا الشأن ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نفكر فيه ونتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف.وقال العبدالله ان الحكومة قدمت ما لديها من معلومات واحصائيات وبيانات، مشيرا الى ان اسعار النفط تتأثر بالعديد من العوامل السياسية والعرض والطلب والسيولة وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق للتغلب على المشاكل، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بمسؤوليتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخل المتوسط والمنخفض من اي اجراء يتخذ.ومن جانبه اعلن عضو اللجنة الاسكانية النائب د.منصور الظفيري ان اللجنة استلمت بعض التصورات الاسكانية من وزير الاسكان فيما يتعلق بقانون «من باع بيته»، مؤكدا ان الوزير ابدى تعاونا كبيرا مع اللجنة وساهم في ازالة المعوقات.واشار الى انه تم التوصل الى صيغة توافقية بين اللجنة والوزير ادت الى معالجة جزء كبير من الموضوع محل النقاش.وكشف الظفيري ان اللجنة ستتخذ قرارها في الاجتماع المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب امس، لافتا الى الاتفاق مع الوزير لضروة فتح المجال امام المواطنين المتضررين للاستفادة من فئة 1990 لحين اصدار القانون.
اختلاس في «المواصلات»: وافد يصرف مكافآت لموظفين.. بالمناصفة

مكافآت تصرف لـ25 موظفا وموظفة شهريا في وزارة المواصلات تتراوح قيمتها بين 400 و600 دينار للموظف الواحد، بقيمة اجمالية بلغت نحو مائة ألف دينار.وقد انتبه لها وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية بعد 9 أشهر من بدء صرفها، واتضح له أنها تصرف بدون وجه حق.ومع التحقيق بالأمر تبين ان موظفا وافدا يعمل في قسم الرواتب في الادارة المالية هو من يصرفها بالاتفاق مع الموظفين على ان يتقاسم المبالغ معهم.ووجه الوزير عيسى الكندري بتشكيل لجنة تحقيق، وقد أنكر الموظفون أي علاقة لهم بالموظف الوافد وقالوا انهم كانوا يعتقدون ان تلك المبالغ مكافآت تصرفها الوزارة لهم، بينما اعترف الموظف الوافد بأنه كان يصرفها بالاتفاق مع الموظفين.وأمر الوزير العيسى بتحويل القضية الى النيابة العامة على الرغم من ان الموظفين الذين كانوا يستلمون تلك المكافآت أبدوا استعدادا لاعادة المبالغ التي استلموها.

الأنباء:

مكافأة 500 دينار لكل «رائد» مستحق للتقاعد

كشف نائب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت عن ان فهما إداريا جديدا لقرار مجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية للعسكريين ورجال الإطفاء سيغير من استحقاقات كثير من الضباط ممن تقاعدوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة او ممن يطلبون التقاعد قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء للاستفادة من القرار 1343 والذي تم تمديد العمل به حتى نهاية 31 ديسمبر الجاري، ما يعني ان كل من حصل على رتبة رائد قبل نهاية العام يستحق مكافأة 500 دينار في حال طلبه التقاعد قبل انتهاء المدة المقررة الجديدة.وقال التركيت انه وفقا للفهم السابق للقرار فإن الشروط المحددة للضباط تنحصر فيمن وصلوا الى رتبة رائد أو أعلى وأكملوا مدة 25 سنة قبل نهاية العام 2013، ما يعني ان من يصل الى رتبة رائد بعد تاريخ 31 ديسمبر 2013 أو يكمل مدة 25 سنة لا يستفيد من المميزات وهي (500 دينار مكافأة وعام أو عامان مكافأة حسب مدة الخدمة)، غير ان الفهم الجديد للقرار والصادر بشأنه كتب من «الفتوى والتشريع» والتأمينات الاجتماعية فإنه وبما ان مجلس الوزراء قرر التمديد حتى 31 ديسمبر 2014 فإنه يعني ان كل من يكمل مدة 25 سنة او يحصل على رتبة رائد قبل تاريخ التمديد 31 ديسمبر 2014 فإنه يدخل من ضمن الشرائح المحددة وفق قرار المستفيدين.وأوضح التركيت: «حدد الفهم السابق المستفيدين بالقرار فقط ممن أكملوا 25 عاما أو حصلوا على رتبة رائد قبل 31 ديسمبر 2013 من غير السماح بدخول فئات جديدة، غير انه وبالتمديد الأخير لمجلس الوزراء سيشمل القرار شرائح جديدة وهم ممن وصلوا إلى رتبة رائد هذا العام او أكملوا 25 عاما في اي وقت حتى نهاية العام الحالي وفق التمديد الأخير».وذكر التركيت ان عدد المستفيدين من هذه الميزات ممن سيحصلون على مكافأة 500 دينار أو مكافأة سنتين من الضباط في الإدارة العامة للإطفاء وفق الفهم الجديد للقرار يبلغ نحو 90 ضابطا ممن سيتم ضمهم لشرائح المستفيدين سواء من حصل منهم على رتبة رائد هذا العام او حتى بلغ مدة الـ 25 سنة.وقال التركيت انه وفق قرار المعاشات الاستثنائية الذي يحدد ان من يستحق مكافأة الـ 500 دينار من وصل الى رتبة من رائد حتى عميد مع انتهاء التاريخ المحدد، وأن مكافأة السنتين لكل من أكمل 25 سنة ومكافأة ستة شهور لمن لم يكمل الـ 25 سنة، وان من خرج دون الاستفادة منها ستعود اليه بأثر رجعيمضيفا انه في السابق كان من شروط ضم الضباط الى شريحة المستفيدين من مكافأة الـ 500 دينار ان يكون رائدا ومستحقا للتقاعد قبل نهاية العام 2013 غير انه الآن فإن كل من حصل على رتبة رائد ومستحق للتقاعد حتى 2014 سيكون مستحقا ايضا للميزات.وختم التركيت الذي يشغل ايضا عضو اللجنة الرباعية للأنظمة العسكرية حديثه بأنه وبتمديد مدة سريان قرار مجلس الوزراء فإن هذا يعني ان عددا كبيرا من الضباط العسكريين والإطفائيين سيشملهم القرار في القطاعات العسكرية الأربعة وهي الإطفاء والجيش والحرس والداخلية
الحكومة: لم نفكر بالضرائب ولا داعي للهلع

في قاعة مكتب مجلس الأمة، كان التنسيق الحكومي- النيابي عالي المستوى لمناقشة قضيتي انخفاض أسعار النفط وتعديل قانون البلدية، حيث ترأس الاجتماعين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.وعقب انتهاء الاجتماعين أكد الرئيس الغانم ان تشابك الاختصاصات وطول الدورة المستندية أبرز ما تعانيه البلدية في قانونها رقم 5/2005. ن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لم تفكر في قضية فرض الضرائب حتى الآن «واننا لا ندعو للهلع ونحن لم نصل الى مرحلة اللاعودة».وأضاف العبدالله عقب انتهاء الاجتماع ان نصيب حصة أوپيك مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30% من سوق النفط العالمي، وحصة الكويت ضمن أوپيك اقل من 8%، اما العوامل السياسية فالسياسة تسحب الاقتصاد، والاقتصاد يؤثر عليها، واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل، سواء السياسية او العرض والطلب او السيولة.. وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق على التغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة بأي اجراء يتخذوحول فرض رسوم حكومية، قال العبدالله: ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع اسعار النفط وانعكاس ذلك على الميزانية العامة، والنواب تقدموا بعدد من الطلبات، وسنوافيهم بأجوبتها في لقاء لاحق، وكما يعلم الجميع ان الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت ما زلنا ندرس آلية هذا الامر، والدستور واضح في هذا الشأن، ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر.وفي مزيد من التفاصيل عقد امس اجتماع مشترك بين المجلس والحكومة برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تم خلاله مناقشة قضية انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البلاد، وحضر الاجتماع كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وعدد من الاعضاء.في هذا الاطار، قال الشيخ محمد العبدالله ان الاجتماع هو لمناقشة سياسية الحكومة في انخفاص اسعار النفط وقدمنا ما لدينا من معلومات واحصائيات وبيانات في هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف اللقاء في اجتماعات اخرى في الاسابيع المقبلة للرد على استفسارات النواب وتقديم مرئياتنا حولها.وبسؤاله عن العوامل السياسية المحيطة بالمنطقة واثرها على انخفاض سعر النفط، قال العبدالله: نصيب حصة أوپيك مجتمعة من قيمة الانتاج اليومي تقارب 30% من سوق النفط العالمي وحصة الكويت ضمن أوپيك اقل من 8%، اما العوامل السياسية فالسياسة تسحب الاقتصاد والاقتصاد يؤثر عليها واسعار النفط تتأثر بعدد من العوامل، سواء سياسية او العرض والطلب او السيولة وغيرها، ولكن علينا ان نكون مؤمنين بقدرة السوق على التغلب على المشاكل، والحكومة ستقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب للتأكد من استمرار العيش الكريم وعدم تأثر اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة من اي اجراء يتخذ.وحول فرض رسوم حكومية، قال العبدالله ان الحكومة عرضت في بيان مرئي امام الحضور اسباب تراجع اسعار النفط وانعكاسها على الميزانية العامة والنواب تقدموا بعدد من الطلبات وسنوافيهم بلقاء لاحق، وكما يعلم الجميع الرسوم تعتبر احد الدخول للحكومات، ولكن في الكويت لا زلنا ندرس آلية هذا الامر والدستور واضح في هذا الشأن ولم نفكر في قضية الضرائب حتى الآن، وما نتحدث عنه هو اعادة توزيع ادوات الصرف الواردة بالميزانية لتقليل الهدر، وما نعنيه هو الصرف غير المبرر.مثلا سنراجع المخصصات التي يتقاضاها القياديون في المهمات، واننا لا ندعو للهلع واننا لم نصل الى مرحلة اللاعودة، والتخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية يعمل جاهدا من اجل توفير البدائل للتعامل مع مثل هذه الامور.وحول احالة استجواب المدعج للدستورية او التشريعية، رد قائلا: لم اسمعه الا من خلال بعض وسائل التواصل الاجتماعي ولا استطيع التعليق على شيء لم يرد بشكل رسمي ولم يرد على لسان الوزير او الفريق القانوني او النواب.من جانبه، اكد النائب احمد القضيبي ان وزراء الحكومة شرحوا اسباب الانخفاض في اسعار النفط وبادلهم النواب بالمساءلات في الاجتماع الحكومي ـ النيابي المشترك لمناقشة انخفاض اسعار النفط الذي عقد امس.وتدارك القضيبي مقدم طلب عقد ذلك الاجتماع بقوله: سنعقد اجتماعا آخر كي يأتي الوزراء باستيضاحات اكثر للنواب حول الحلول وما اثر انخفاض اسعار النفط على الميزانية وخطط التنمية وما دور الحكومة في سد العجز بالموازنة.وقال: لم نتلمس تقصير حكومي فعلي في الدور المطلوب منها، لكن بعض الارقام والمعلومات لم تكن في وضوح تام، لذا طلبنا المزيد من التوضيح في اجتماع مقبل نتمنى عقده في أقرب وقت ممكن.واجاب القضيبي على اسئلة الصحافيين بقوله: نحن كنواب اكدنا على رفضنا ان يتأثر المواطنون من ناحية انخفاض الاسعار، ولابد على الحكومة ان تعمل على تقديم بدائل اخرى لسد هذه الفجوة، مشيرا الى ان الحكومة حتى اللحظة لم تتقدم بتقديرات لمصروفات الموازنة المقبلة.
«الداخلية»: قطع التيار عن العزاب في السكن الخاص

أعلن مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي بصدد عقد اجتماع مع مسؤولي بلدية الكويت لاتخاذ قرار بقطع التيار الكهربائي عن المنازل الواقعة في السكن الخاص والمؤجرة للعزاب.وقال المصدر: إن هذا التنسيق المرتقب جاء على خلفية حملة قام بها قطاع الأمن العام، وتحديدا مديرية أمن الفروانية في منطقتي صباح الناصر والفردوس، مشيرا إلى أن هذه الحملة أسفرت عن ضبط 26 وافدا من العمالة السائبة وإغلاق 6 بقالات أقيمت بشكل غير شرعي في أماكن السكن الخاص.ولفت المصدر إلى أن الحملة كشفت عن أن بعض المنازل- رغم إعطائها إنذارات من قبل- لم يقم أصحابها بإنهاء التجاوز، وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات مشددة كفصل التيار الكهربائي.

الراي:

غارات إسرائيلية على مطارين في منطقة دمشق

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي نحو الخامسة من مساء أمس غارتين جويتين على كل من «المطار الشراعي» في منطقة الديماس بريف دمشق الشمالي الغربي وعلى المطار العسكري بالقرب من مطار دمشق الدولي إلى الشرق من العاصمة السورية.وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» في خبر مقتضب أن «العدو الإسرائيلي ارتكب عدواناً آثما على سورية عبر استهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق في كل من الديماس وقرب مطار دمشق الدولي المدني ولا خسائر بشرية».ونقلت وسائل الاعلام الاسرئيلية نبأ الغارات عن وسائل الاعلام الرسمية السورية، فيما رفضت تل ابيب تأكيد أو نفي حصولها.ونقلت صفحات موالية للنظام الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت إحداها صوراً للانفجار في المطار الشراعي بالديماس، على حين قالت صفحة أخرى إنه قد تم «سماع صوت انفجار متوسط الشدة قرب مطار دمشق الدولي تلاه انطلاق صاروخ من قرب المطار نحو هدف في الجو».وذكرت صفحة ثالثة أن «الدفاعات السورية استطاعت اصابة طائرة واسقاطها في محافظة درعا في طريق عودتها».وبحسب المصادر ذاتها، فإن الحركة الجوية ظلت اعتيادية في مطار دمشق الدولي ولم تتأثر الرحلات فيه.واستهدفت اسرائيل اهدافاً في محيط دمشق أكثر من مرة كان آخرها ثكنات ومستودعات ذخيرة للحرس الجمهوري ومعظمها في الديماس ومحيطها.وأصدرت قيادة الجيش النظامي السوري بيانا قالت فيه إنه «في اعتداء سافر قام العدو الاسرائيلى بعد ظهر اليوم (امس) باستهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق في كل من الديماس ومطار دمشق الدولي المدني ما ادى الى خسائر مادية في بعض المنشات».واضافت: «يأتي هذا العدوان المباشر الذي قامت به اسرائيل لنصرة الارهابيين في سورية بعد ان سجلت قواتنا المسلحة انتصارات مهمة في دير الزور وحلب ومناطق أخرى».وتابع البيان ان «هذا العدوان يؤكد ضلوع اسرائيل المباشر في دعم الارهاب في سورية الى جانب الدول الغربية والاقليمية المعروفة لرفع معنويات التنظيمات الارهابية وعلى رأسها جبهة النصرة ذراع القاعدة في بلاد الشام وتنظيم داعش الارهابي وخاصة بعد الضربات المتلاحقة التي تلقتها من جيشنا العربي السوري».واكد البيان ان «مثل هذه الاعتداءات لن تثنينا عن مواصلة حربنا على الارهاب بكل اشكاله وأدواته وأذرعه على كامل تراب الوطن».
العيسى: وزراء «التربية» يتوارثون مشاكلها … بلا حلول

رأى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، ان مشاكل وزارة التربية تعتبر ارثا قديما يتوارثه الوزراء المتعاقبون دون ان ينتهوا من معالجتها، ذلك ان فترة توليهم الحقيبة الوزارية تكون قصيرة.واشار العيسى خلال تلبيته دعوة لزيارته محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك في مبنى محافظة الفروانية، بحضور قيادات التربية والتعليم العالي لمناقشة هموم ومشاكل ومتطلبات اهالي المحافظة في الجانب التعليمي، الى ان وزارة التربية تقدم خدماتها التعليمية في كل بيت وهمومها ومشاكلها تنعكس على كل بيت معتبرها من الوزارات السيادية بالاهمية والشأن في تأسيس النشء حتى انهائه مراحل العمل لتصنع الانسان الكويتي على اسس المواطن الصالح.واضاف العيسى ان ملفات وزارة التربية كثيرة الا انه يولي ملف المنشآت اهمية نظرا لسخونة المشاكل التي تطرح سنويا فيه من تجديد العقود في الصيانة والتكييف بالمدارس الى جانب مشاكل المدارس الايلة للسقوط والمدارس الجديدة التي تبنى، منوها باهمية المناهج الدراسية ومتابعة تطويرها اذ نجد كل الناس تعاني من مخرجات التعليم فكل الدول سبقتنا في تطوير برامجها التعليمية مما يتطلب منا ان نسارع للمسير على اسس واضحة للحاق بركب التطوير، والمناهج تحتاج الى قياس وتقييم لايمكن ان نجني ثمرته في مدارسنا ومخرجاتنا الا بعد ١٢ عاما، فتطوير وبناء الانسان مختلف عن تطوير وبناء المنشآت. وقال العيسى «اوصي نفسي وزملائي الوكلاء بالاهتمام بكل القضايا التي طرحت وان تكون ابوابهم مفتوحة لكل الشعب موضحا ان بابه كل سبت مفتوح لكل الناس».واضاف العيسى ان لديه ملاحظات على قياديين بالوزارتين واطرحها عليهم خلال الاجتماعات ولكن عملية التغيير والمشاكل والهموم التي طرحت خلال لقاء المحافظة لاتعتقدون ان الوزير بيده جميع الحلول فليس لديه عصى سحرية الا اننا دائما نعمل للقضاء عليها ونريد تعاون الناس واي تغيير يحصل نطمح ان يكون للافضل.من جانبها، قالت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد ان لديهم مشاكل في اعداد المعلم لاسيما وان العنصر الكويتي غير متوفر في بعض التخصصات فنضطر الى التعاقد مع دول عربية اخرى لتوفيرها وللاسف يتم قبول معلمين ليسوا على مستوى جيد.وطالبت الوتيد المواطنين اذا واجهوا او يعرفون معلمين غير كفء، اخطار الوزارة بذلك لانهم لايرتضون ان يعلموا الطلبة بالمدارس.وقالت الوتيد ان قضية الوزن النسبي ليست ارتجالية او عشوائية انما اعتمدنا على استطلاع اراء اهل الميدان ورؤساء الاقسام والادارات المدرسية واولياء الامور ولجان عملت بذلك قبل تطبيقه، موضحة ان هناك سوء فهم حدث حول احتساب الوزن النسبي لعدم وجود اعلام تربوي جيد بالتربيةومضت قائلة «التربية مو شاطرة بالاعلام التربوي الا اننا سوف نؤسس حملة لمشاريعنا حتى يعلم بها الجميع حتى نخرج العمل الايجابي ونعالج السيىء وخروجه للمجتمع هو تقصير منا».بدوره، اكد وكيل التعليم العالي راشد النويهض، ان خطة البعثات اعتمدت ١٠ الاف مقعد خارجي وداخلي في مختلف التخصصات والتقديم لها يتم اون لاين دون حضور الطلاب واولياء امورهم وهناك توعية مجتمعية تقوم بها الوزارة لطلاب الحادي عشر والثاني عشر ثانوي كل عام لتوعيتهم بالتخصصات المطروحة وآلية الدراسة في الخارج من خلال المكاتب الثقافية في كل دولة.وبين النويهض نعمل الان على افتتاح فروع للوزارة في الحكومة مول، حتى يستطيع الطالب ان يأخذ شهادته من اي محافظة يتبع لها موضحا ان الوزارة تبني استراتيجية عملها لاستقطاب الطلبة في مختلف التخصصات من خلال استبيان شمل احتياجات ٤٦ جهةً حكومية من مخرجات التعليم.
الصانع لـ «الراي» بعد إلغائه مجلس وكلاء «الأوقاف»: المصلحة العامة تقتضي ذلك… حتى لا تضيع المسؤوليات

معلناً إلغاء مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لـ«الراي» أن «وجود مجلس الوكلاء في وزارة الاوقاف قد يؤثر ويحول دون تحديد المسؤوليات والمهام المنوطة بالوكلاء كل على حدة، علاوة على تأثير هذا المجلس على ازدواجية القرارات الصادرة من الوزير او التعميمات او التوصيات الصادرة من مجلس الوكلاء التي يفهمها البعض انها بقوة القرار».وأوضح الصانع عقب اتخاذه قرار إلغاء مجلس الوكلاء أن «المصلحة العامة تقتضي إلغاء مجلس الوكلاء حتى لا تتداخل الاختصاصات وتضيع المسؤوليات، خصوصاً وأن هناك توصيات أصبحت بقوة القرار، وقد صدرت من مجلس الوكلاء وقد يجانبها الصواب ولا يمكن تحديد المسؤولية عنها نتيجة شيوع القرار الصادر عن اعضاء المجلس، وهذا يضعف الجانب والدور الرقابي لي كوزير وهو أًمر غير مقبول».وتابع ان «القرار اتخذ كون مجلس الوكلاء تجاوز صلاحياته كجهاز استشاري بإصدار بعض القرارات، وكان اخر قرار اعادة تمديد ساعات العمل لبعض العاملين في قطاعات الوزارة وتوليه بعض مهام واختصاصات وسلطات الوزير دون رفع توصيات».واوضح ان «المجلس في هذه القرارات عوّل على شيوع المسؤولية وبما يحول دون محاسبة الوزير او ممارسته لدوره الرقابي على هذه القرارات اذ صدرت من المجلس مجتمعة، كذلك فهم يصدرون تعاميم ويسمونها قرارات وهي بكل تأكيد باطلة لان القرار يُجب ان يصدر من الوزير».من جهة أخرى، شدد الوزير الصانع على أنه لن يقبل أن يسخّره أحد ضد توجه سياسي معين، لاسيما وأن الكويت دولة مؤسسات ويحكمها القانون الذي من واجبه كوزير أن يطبقه على الجميع، بغض النظر عن توجهه إن كان إخوانياً أو سلفياً أو من أي توجه آخر.وقال الصانع في حديثه لدى استضافته في ديوان محافظة الفروانية أمس، إن«مسطرتي تطبيق القانون، وفكر الآخرين شأن خاص بهم، فانا ايضا احمل فكراً، والدستور كفل لنا حرية الفكر والاعتقاد، ولكن لن اقبل بوجود صراع ولن اهزم طالما انا اطبق القانون، وهذه طبيعة عملي كمحامٍ و تعودت عليها»، مشيراً إلى «أنني في حياتي كلها لا اقبل الهزيمة، وستجدون أن في الحق لا تفريط ولا افراط».وإذ أكد محاربة الفكر المتطرف، لفت الصانع إلى ان «المصليات غير المرخصة تهدد الامن المجتمعي، وقد تأتي بالوبال علينا من خلال عدم مراقبتها وتركها بهذه الصورة، والوزارة ستشرف عليها لمحاربة التطرف ومعرفة ما يدور داخلها دون ان تمنح الشرعية في وضعها غير القانوني».

القبس:

‘الداخلية’: مواقع التواصل تستورد القيم السلبية

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين أن مسؤولية مواجهة السلوك العدواني باتت مسؤولية مشتركة لكل هيئات ومؤسسات الدولة، والحاجة إلى الإصلاح والتقويم أصبحت ملحة، الأمر الذي يدعو الجميع إلى استثمار كل الأدوات في مواجهة السلوك العدواني واضاف الديين، بالنيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد امس خلال حفل افتتاح فعاليات «اسبوع ثقافة اللاعنف» في جامعة الكويت الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة، ومركز دراسات وأبحاث المرأة، أن مادة العنف باتت تهدد شرائح المجتمع.وتابع إن الاستبيانات والاستطلاعات سجلت على مختلف الأصعدة، تأكيدها في تنامي العنف، مما استوجب تشكيل اللجان وعقد اللقاءات وإقامة الورش في سبيل تشخيص تلك الظاهرة من حيث الأسباب والدوافع الداعمة لتناميها، وبسط الحلول الكفيلة للحد منها، لافتا الى أن ظاهرة العنف بين الشباب لم يختص بها مجتمعنا فقط، بل أصبح العنف ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات، لذلك تحقق الاهتمام وتوحدت الأدوات القانونية والثقافية لفرض الوعي وللقضاء على الأسباب التي تهيج وتوجه السلوك نحو العنف.
«السكنية» تعلّق مشاريع «السكن العمودي» في المطلاع وسعد العبدالله

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة قررت وقف مشاريع السكن العمودي مؤقتا في مشروع المطلاع، وهو الان ضمن مرحلة التخطيط والتصميم، كذلك مشروع جنوب سعد العبدالله الذي سيدخل مرحلة التخطيط والتصميم بداية العام القادم، مبينا ان المؤسسة اتخذت هذا القرار بهدف اجراء دراسات موسعة لمشاريع السكن العمودي ضمن المشاريع السكنية المستقبلية، وانشاء الشقق السكنية بتصاميم مميزة تجذب الاسرة الكويتية وتلبي احتياجاتها من خلال مكونات وتصاميم معمارية متميزة.واضاف المصدر لـ القبس ان المؤسسة حريصة كل الحرص على تطوير تصاميم البيوت السكنية الحكومية المستقبلية، بحيث لايكون تطوير التصاميم مقتصرا على الشقق السكنية فقط، مؤكدا ان البيوت الحكومية المستقبلية ستنفذ بنماذج جديدة غير ما هي عليه الان، لافتا الى ان قانون الرعاية السكنية رقم 113 / 2014 سيتيح المجال واسعا امام المطورين العقارين للدخول في المشاريع السكنية وطرح افكار لبناء وحدات سكنية تتناسب مع اشتراطات ومتطلبات المؤسسة، معلنا عن لجنة تابعة للمؤسسة تعكف حاليا على وضع الاطر الاساسية للائحة التنفيذية لهذا القانون.خياراتولفت المصدر الى ان السكن العمودي هو احد الخيارات التي تعرض على أصحاب الطلبات الإسكانية بجانب القسيمة والبيت الحكومي في المشاريع التي تنفذها المؤسسة، مبينا ان بعض المطورين العقاريين أنجزوا الكثير من مشاريع السكن العمودي بما يتوافق مع اشتراطات بنك الائتمان، وأصبح الإقبال عليها بشكل متزايد، وهذا ما أعطى المؤسسة دافعا في دراسة تطبيقها في المشاريع المستقبلية، ولكن بمنظور معماري متطور يجعلها لا تقل عن الخيارين الآخرين وهما القسيمة والبيت الحكومي.

الجريدة:

معلول وقّع عقد تدريب الأزرق وأعلن قائمته!

في مؤتمر عقده اتحاد كرة القدم ظهر أمس في مقره، تم تقديم المدرب الجديد لمنتخب الكويت، التونسي نبيل معلول إلى وسائل الإعلام، حيث شهد توقيع العقد بين الطرفين، والذي يتولى بموجبه معلول تدريب منتخبنا الوطني الأول مدة عام ونصف العام.وأعلن معلول، خلال المؤتمر، القائمة الأولية للمنتخب التي ستشارك في بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في أستراليا من 9 إلى 30 يناير المقبل، حيث ضمت القائمة 29 لاعباً.وباستثناء عودة حارس السالمية خالد الرشيدي ومهاجم الكويت عبدالهادي خميس (المصاب)، خلت القائمة من أي إحلال أو تبديل كما كان متوقعاً، دون أي اختلاف عن تلك التي اختارها قبل ذلك المدرب السابق البرازيلي جوران فييرا وسلفه الصربي غوران.وأشار معلول إلى أنه لم يختر القائمة في 24 ساعة، بل «خلال أسبوع وبعد اتصالات عديدة مع مسؤولي الاتحاد»، مبيناً أنه على دراية كبيرة باللاعبين من خلال متابعته لمحترفَي الكويت التونسيين عصام جمعة وشادي الهمامي إبان توليه تدريب المنتخب التونسي قبل عامين، فضلاً عن متابعته للقادسية في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، عندما كان مدرباً لفريق الجيش القطري العام الماضي!
السعودية: القبض على 135 إرهابياً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس القبض على 135 إرهابياً، بينهم 26 أجنبياً تورطوا في القتال خارج المملكة، ودعموا تنظيمات متطرفة، وحاولوا تنفيذ عمليات إرهابية أو الإخلال بالأمن داخل المملكة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية من متابعة مجموعات مشبوهة، فرقها الانتماء الفكري ووحدها الإرهاب، ونتج عنها القبض على 135 إرهابياً».وأضاف: «جميع الموقوفين من المواطنين السعوديين ما عدا 26 شخصاً من جنسيات أجنبية شملت 16 سورياً، و3 يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وإثيوبي، وبحريني، وعراقي، وواحد من حملة البطاقات».وأوضح التركي أن «40 موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، لتورطهم في الخروج إلى مناطق الصراع، والانضمام إلى التنظيمات المتطرفة، وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن، للقيام بأعمال مخلة بالأمن».وأشار إلى أن «54 موقوفاً ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل، والتجنيد، والإفتاء، ونشر الدعاية الضالة، والمقاطع المحرضة، وإيواء المطلوبين، وتصنيع المتفجرات وغيرها».وأشار التركي إلى أن «17 شخصاً أوقفوا لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية، وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية، وحيازة السلاح وتهريبه، والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن، وارتباطهم بولاءات خارجية».ولفت إلى أن «ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف سعوا إلى تجنيد عناصر، بهدف إرسالهم إلى الخارج لتدريبهم وتجهيزهم، ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة».وأكد أن «21 موقوفاً تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية والقيام بتهريب أسلحة».
«الشباب والرياضة» تطلب التحقيق في إيقاف كرم

بينما تتجه لجنة الشباب والرياضة البرلمانية إلى الطلب من مجلس الأمة في الجلسة المقبلة تكليفها التحقيق قي قرار الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون بوزارة الإعلام إيقاف المذيع نادر كرم، قال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف إن هدف هذه الخطوة الوقوف على أسباب الإيقاف ودوافعه، خصوصاً مع ما تردد عن ارتباط هذا القرار بتغطية المذيع أنشطة دورة كأس الخليج الأخيرة.وأوضح المعيوف، في تصريح أمس، أن الهدف «ليس تصفية الحسابات أو نصب المشانق»، داعياً إلى «إعطاء اللجنة فرصة للبحث عن حلول لمشاكل الرياضة الكويتية والعمل على استرجاع هيبتها، في ظل وجود من يحاول إحباط الشارع وفقدان الأمل في اللجنة».من جهته، وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بشأن إيقاف كرم، متسائلاً: «هل تم إيقافه شفوياً أم كتابياً؟ إذا كانت الإجابة (شفوياً) يرجى تزويدي بآلية الإيقاف، ومن هو صاحب قرار الإيقاف؟ وعلامَ استند من قوانين أو قرارات تدعمه؟».وأضاف الطريجي في سؤاله: «إذا كان القرار كتابياً يرجى تزويدي بصورة منه، وصورة من التحقيق أو التقرير المرفوع ضد المذيع، والذي على ضوئه تم الإيقاف، ولماذا لم يُحقَّق معه؟ وما مدة الإيقاف؟»، مضيفاً: «ما القرارات واللوائح التي تنظم عقوبات المذيعين؟ مع تزويدي بصورة منها، وهل في تلك القرارات واللوائح (إن وجدت) تدرج في العقوبات مثل التنبيه أو لفت النظر أو الإنذار؟ وهل طُبِّق هذا التدرج مع كرم؟».

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *