الاثنين 18 ديسمبر 2017 - 10:08

الشال: الحكومة تتحمل مسؤولية الحالة المزرية لأوضاع “الكويتية”

وضع الخطوط “الكويتية” حالياً خطر على الأرواح وعلى سمعة الكويت

530 مليون دينار قيمة تداولات العقود والوكالات خلال يناير الماضي

أي محاولة من الحكومة لإعادة بناء “الكويتية” مصيرها الفشل

تناول تقرير الشال الصادر اليوم دور الحكومة وتقصيرها المستمر الذى وصل بالخطوط الجوية الكويتية لحال مزري وجاء في التقرير

. سوق العقار المحلي – يناير 2014

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- لشهر يناير 2014 إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2013. فقد بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 530 مليون دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بما نسبته 19.4% مقارنة بسيولة شهر ديسمبر 2013، البالغة نحو 444.1 مليون دينار كويتي. وتوزعت تداولات يناير ما بين نحو 515.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 14.8 مليون دينار كويتي، وكالات. وارتفعت، بشكل ملحوظ مساهمة قيمة بيوع نشاط السكن الخاص، من جملة قيمة البيوع، إذ بلغت نحو 354.5 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 66.9% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 37.1% في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 165 مليون دينار كويتي، أي إنها حققت ارتفاعاً مطلقاً بلغت نسبته 114.9%، وارتفاعاً في مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 143.4 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 27.1% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 54.9% في ديسمبر 2013، عندما بلغت نحو 243.9 مليون دينار كويتي، أي إنها حققت انخفاضاً مطلقاً قاربت نسبته -41.2% وانعكس انخفاضاً حاداً على مساهمتها في الإجمالي. وبلغت قيمة بيوع النشاط التجاري نحو 32.1 مليون دينار كويتي، إذ انخفضت مساهمتهـا النسبيـة مـن جملـة البيـوع، إلى نحو 6.1%،

مقارنة بنحو 7.9% في ديسمبر 2013، بينما انخفضت قيمتها المطلقة بنسبة قاربت -8.7%، عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر 2013، ولم تتم أي صفقات على نشاط المخازن في يناير 2014.

وعند مقارنة تداولات يناير 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه من السنة الفائتة (يناير 2013)، نلاحظ، أيضاً، ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، إذ ارتفعت قيمة هذه التداولات من نحو 302.7 مليون دينار كويتي، في يناير 2013، إلى نحو 530 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 75.1%. وطال الارتفاع السكن الخاص والاستثماري، وبنسبة بلغت نحو 120% و52%، على التوالي. واستحوذ مكوناً السكن، الخاص والاستثماري، في يناير 2014، على نحو 93.9% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بـ 84.4% في يناير 2013.

وبمقارنة تداولات آخر اثني عشر (12) شهراً (فبراير 2013 – يناير 2014) بتـداولات الفتـرة (فبرايـر 2012 – يناير 2013)، نلاحظ أن قيمة تداولات العقود والوكالات، بين فبراير 2013 ويناير 2014، قد بلغت نحو 4.2 مليارات دينار كويتي، فيما بلغت نحو 3.3 مليــارات دينــار كويتـي، خـلال الفتـرة (فبرايـر 2012 – يناير 2013)، أي إنها حققت ارتفاعاً نسبته 26.5%.

ولا نعرف بعد ما إذا كان الارتفاع في السيولة مع الانحياز الشديد لنشاط السكن الخاص يعني تغيراً أصيلاً في اتجاهات السوق نحو الشراء للمستخدم النهائي أي لأغراض السكن، مصاحباً عزوف عن التداول الاستثماري، فشهر واحد لا يكفي لاستخلاص اتجاهات، كما إن الاتجاه يوحي إلى التفضيل الحاد لنشاط السكن الخاص لأغراض مضاربية، وربما ضارة، ولكنه قد لا يستمر أيضاً.

2. تخصيص الخطوط الجوية الكويتية

لم نسمع مبرراً أو اعتذاراً مستحقاً من الحكومة الكويتية لفشلها في تطبيق قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية رقم 6/2008 الذي تم إقراره في يناير 2008، وإنما أصدرت مرسوماً بقانون في عام 2012 ثم قانوناً آخر جديداً في 21 يناير 2014 بتخصيص الكويتية، والقانون الجديد يعطي سلطات إضافية للحكومة في مشروع التخصيص. وحتى قبل نشر التشريع الجديد في “الكويت اليوم”، تحرك مجلس الأمة الذي أعطى الحكومة تفويضاً بإعادة بناء أسطولها، لينتفض ويطعن بأمانتها ويشكل لجنة تقصي حقائق في سلامة أولى صفقاتها لإعادة البناء، وهناك خبر، أيضاً، بأن تحقيقاً تجريه الهيئة العامة للاستثمار -الجمعية العامة للشركة- في بنود الصفقة.

كيف يمكن لأحد، ونقصد أي أحد نظيف، أن يعمل في مثل هذه البيئة المريضة، فأساس التفويض للحكومة بإعادة البناء يفترض القبول بمبدأين، الأول هو كفاءة الحكومة أي قدرتها على اختيار نموذج الأعمال الصحيح للشركة وبالتكلفة المناسبة مع احتمالات النجاح المرتفعة، والثاني، هو الأمانة في دراسة وتنفيذ مشروع

إعادة البناء. وتشكيـل لجنة تقصي حقائق، حتى قبل أن يجف حبر التفويض الممنوح للحكومة، يناقض المبدأين، ومن حق أي مواطن أن يتساءل عن مبررات منح التفويض وبقانون ملزم رغم أن القانون لم يعد محترماً، لا قبل 6 سنوات ولا الجديد.

نعود إلى أساس النقاش الذي بدأناه قبل أكثر من عقد من الزمن، ويستند إلى مبدأ واحد، وهو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، وأن أية سلطة تُعطى للحكومة لإعادة بناء الخطوط الجوية الكويتية مآلها الفشل. ولا يحتاج الأمر إلى الكثير من الذكاء للخلوص إلى هذه النتيجة، فالخطوط الجوية الكويتية ليست جزءاً من مشروع رؤية للدولة حتى تحتضنها الحكومة كما في حالتي الإمارات وقطر، ولو كانت الحكومة تعرف إدارة مشروع طيران تجاري، لما آلت أوضاع الخطوط الجوية الكويتية إلى حالتها المزرية الحالية. وفي عامي 2013 و2014، فقط، عندما أصبحت البيئة السياسية صديقة وموالية للحكومة، أقالت مجلس إدارة بالكاد تم تشكيله، وشكّل مجلس الأمة لجنة تقصي حقائق في أول مشروع لمجلس الإدارة الجديد، ومن يدري، فقد لا يستمر مجلس الإدارة الحالي طويلاً، بما يكفي لتنفيذ أي صفقة.

ووضع الخطوط الجوية الكويتية، حالياً، خطر على الأرواح وعلى سمعة الكويت، فغالبية طائراتها بعمر افتراضي منتهٍ، وهناك تهديد مسلط عليها من شركات التأمين بعدم تجديد بوليصاتها ومن بعض مطارات العالم بعدم استقبال بعض طائراتها، وأمامها أقل من شهرين لتعالج أوضاعها. والمفاوضون نيابة عنها والطرف الآخر المؤجر أو البائع، في وضع بائس، فهم لا يعرفون ما إذا كان ما يتم الاتفاق عليه سوف يمضي أم يُعَطّل، ومثل هذا الوضع البائس ما هو إلا إفراز طبيعي للإصرار على الخطأ. ومن الأفضل، ما دام في الوقت متسع، التوافق على إلغاء القانون الجديد أو تعديله جوهرياً قبل بلوغ مرحلة قد تكون تكاليفها غير محتملة، ويصبح مصير القانون الجديد مصير القانون رقم 6/2008، ولكن بعد الكثير من الأذى غير الضروري.

3. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – يناير 2014

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن شهر يناير 2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 57.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 59% لشهر يناير من عام 2013 و59.9% لمعدل عام 2013)، و55.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 56.8% للفترة نفسها من عام 2013 و57.1% لمعدل عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 418.957 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 401.660 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 17.297 مليون دينار كويتي. والانخفاض في مساهمة الأفراد حتى وإن كان طفيفاً، يعني ارتفاع في مساهمة المؤسسات والمحافظ والصناديق، ويستحق المتابعة لرؤية ما إذا كان سوف يتعزز، أم إنه تغير وقتي. 

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 20.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و16.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 19% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 157.387 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 119.931 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الوحيدون شراءً، نحو 37.456 مليون دينار كويتي.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 16.7% للفترة نفسها من عام 2013)، و16.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 14.2% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 137.311 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 119.152 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر بيعاً، نحو 18.158 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 5.2% للفترة نفسها من عام 2013)، و6.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 8.3% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 48.757 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 46.756 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 2.001 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 656.967 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 91.9% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 632.281 ملايين دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.2%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 24.685 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 8.5%، (نحو 6.7% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 61.382 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 47.772 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 13.610 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 4.3%، (نحو 2.3% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 31.293 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.8%، (نحو 2.5% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 20.217 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 11.075 مليون دينار كويتي.

وتغير قليلاً التوزيع النسبي بين الجنسيات نحو خفض المساهمة المحلية، (نحو 88.9% للكويتيين و7.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 91.5% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يناير من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت وإن ظلت بورصة محلية، ولكن بارتفاع إقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 5.3%، ما بين ديسمبر 2013 ويناير 2014، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.3% ما بين ديسمبر 2012 ويناير 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2014، نحو 140,858 حساب، أي ما نسبته 43.6% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 133,795 حساب في نهاية ديسمبر 2013، أي ما نسبته 42.1% من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.

4. نتائج البنك الأهلي الكويتي 2013

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة- قد بلغ ما قيمته 35.43 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 5.4 ملايين دينار كويتي، أي مـا نسبتـه 18%، مقارنـة بنحو 30.03 مليون دينار كويتي، في عام 2012. ويعود السبب الرئيس في ارتفاع ربحية البنك إلى تراجع جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.95 مليون دينار كويتي وانخفاض مخصص خسائر الانخفاض في القيمة بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي، حين بلغت نحو 44 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 47.4 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 518 ألف دينار كويتي، أي ما نسبته 0.6%، وصولاً إلى 83.80 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 84.32 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو 11.2 مليون دينار كويتي، أي نحو 9.6%، وصولاً إلى 105.6 ملايين دينار كويتي، مقارنة بنحو 116.8 مليون دينار كويتي، للفترة نفسها من عام 2012. وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغ نحو 10.7 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 21.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 32.5 مليون دينار كويتي، في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجعت جملة الإيرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 2115.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 116.45 مليون دينار كويتي، أي إن هذه الإيرادات انخفضت بما قيمته 827 ألف دينار كويتي، وذلك نتيجة تراجع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، إلى نحو 22 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار كويتي، نهاية عام 2012. وتراجع، بند صافي أرباح تحويل العملات الأجنبية بنحو 630 ألف دينار كويتي، إلى نحو 2.77 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 3.40 ملايين دينار كويتي، في عام 2012، بينما ارتفع بند الإيرادات المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 609 آلاف دينار كويتي، إلى نحو 2.22 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 11.6 مليون دينار كويتي، في العام الذي سبقه. وارتفع، بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.1 مليون دينار كويتي، إلى نحو 1.8 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 667 ألف دينار كويتي في العام السابق، وذلك نتيجة زيادة حصة الملكية في شركة كريدت ون القابضة من 35% إلى 40% خلال عام 2013.

وتراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 1.95 مليون دينار كويتي، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 34.08 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 36.03 مليون دينار كويتي، في عام 2012، حيث انخفض بند مصروفات موظفين بنحو 3.3 ملايين دينار كويتي، وصولاً إلى 19.99 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 23.29 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها من العام السابق. بينما ارتفع بند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 1.4 مليون دينار كويتي، حين بلغ 14.1 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 12.7 مليون دينار كويتي، في نهاية العام الذي سبقه. وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بنحو 3.4 ملايين دينار كويتي، أو ما نسبته 7.2%، عندما بلغت نحو 44 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 47.36 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2012، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 33.5%، بعد أن بلغ نحو 25.7%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3193.1 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغت نسبته 7.4%، مقارنة بنحو 2973 مليون دينار كويتي بنهاية عام 2012. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغ قدره 202.5 مليون دينار كويتي ونسبته 10.2%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2189.4 مليون دينار كويتي (68.6% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1986.9 مليون دينار كويتي (66.8% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012. وارتفعت الموجودات الحكومية بنسبة 0.8%، وصولاً إلى 475.1 مليون دينار كويتي (14.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 471.4 مليون دينار كويتي (15.9% من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت 2012، وارتفع بند الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 33%، وصولاً إلى 252.2 مليون دينار كويتي (7.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 189.5 مليون دينار كويتي (6.4% من إجمالي الموجودات)، في نهاية عام 2012. بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 53.6 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 197.9 مليون دينار كويتي (6.2% من إجمالي الأصول)، مقابل 251.5 مليون دينار كويتي (8.5% من إجمالي الأصول)، في نهاية عام 2012، وذلك نتيجة انخفاض قيمة الودائع لدى البنوك بنحو 56.3 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 89.8 مليون دينار كويتي، مقابل 146.1 مليون دينار كويتي.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 196 مليون دينار كويتي، ونسبته 8%، لتصل إلى نحو 2652.3 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت 2456.3 مليون دينار كويتي، في نهاية عام 2012. وارتفع بند ودائع للعملاء ليصل إلى 1947.3 مليون دينار كويتي (وتمثل 73.4% من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 5.9%، أي ما قيمته 108.6 ملايين دينار كويتي، بعد أن كان في نهاية عام 2012، نحو 1838.7 مليون دينار كويتي (وتساوي 74.9% من إجمالي المطلوبات).

وتشير نتائج التحليل المالي إلى ارتفاع مؤشرات الربحية للبنك، كلها، حيث ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.7%، مقارنة بنحو 6% عن عام 2012، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.6%، قياساً بنحو 20.3%، في نهاية عام 2012، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً، حين بلغ 1.1% مقارنة بنحو 1% في العام الذي سبقه. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 13 فلساً كويتياً، مقارنة مع توزيع 6% نقدي و7% منحة عن عام 2012، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3% على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2013 والبالغ 440 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 22 فلساً، مقارنة بنحو 19 فلساً، في عام 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 20 مرة مقارنة مع 29.5 مرة، في عام 2012، وذلك نتيجة تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 21.4% مقارنة بارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 15.8% عن مستواه في نهاية ديسمبر 2012. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة مقارنة مع 1.6 مرة في عام 2012.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، إذ انخفض مؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفع مؤشر القيمة المتداولة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 467.6 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 7.5 نقطة ونسبته 1.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 12.9 نقطة، أي ما يعادل 2.8% عن إقفال نهاية عام 2013.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *