الجمعة 15 ديسمبر 2017 - 15:11

“لي متى زحمه؟!”: أموال دعم الطلاب في «رصيد المخالفات المرورية»

 عاشور: قناعتنا بتوفير كافة السبل لتحفيز الطلاب على التحصيل الدراسي تدفعنا لاستنكار تشتيت أذهانهم في الفوز بـ «باركن»!

أكد رئيس الحملة الشعبية الشبابية «لي متى زحمه؟!»، حسين عاشور، استنكاره لمشهد الازدحام المروري المتكرر الذي يعاني منه طلاب الجامعات بالكويت، وخاصة طلاب «كيفان»، الذين يتعرضون كل يوم لمعوقات شديدة تعمل على تشتيت أذهانهم وصرفهم عن التركيز اللازم لتحصيل علومهم، والناتج عن عدم توافر مواقف للسيارات، ما يلقي بعبء نفسي على الطالب، يصاحبه في طريقه إلى الجامعة، وأثناء وجوده بها، وكذلك وقت انصرافه منها، لافتاً إلى ما يحدث من هدر لأوقات الطلبة في بحثهم عن موقف للسيارات، وكذلك نتيجة الازدحام الذي أصبح مشهداً يكاد لا يغيب لحظة عن طرقات الجامعة، مشيراً إلى الآثار السلبية عن هذه المشاهد والتي قد تتطور إلى إحداث تجاذبات ومشادات بين الطلاب أنفسهم، وبينهم وبين غيرهم من العاملين أو حتى الزائرين للجامعة.

وشدد عاشور على استنكاره كذلك للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه هذه المشكلة، موضحاً ذلك بأن الدوريات المرورية تكاد تقصر دورها بتسجيل المخالفات المرورية على الطلاب، ما يترتب عليه توجيه أموال الإعانات والدعم التي تصرف للطلاب إلى رصيد المخالفات بوزارة الداخلية، متسائلا: ألم يكن من الأولى البحث عن حل للقضاء على مشاهد التكدس والازدحام بالجامعات ورفع المعاناة عن الطلاب بدلاً من الحرص على معاقبتهم بتسجيل المخالفات التي يضطرون إليها لقلة المواقف المتاحة للسيارات.

ودعا عاشور الداخلية كذلك إلى معاملة الطلاب بالشكل اللائق بهم كباحثين عن تحصيل العلوم، والامتناع عن بعض الظواهر السلبية التي قد تصدر من بعض رجال الداخلية تجاه الطلاب، مكرراً دعوته إلى وجوب التطبيق العملي لحل مشكلة الازدحام المروري التي تطلّ برأسها كل يوم لتلقي بالمعاناة على المواطنين وكذلك المقيمين بمظاهرها المقيتة في كافة مناطق الكويت بلا استثناء، لافتاً إلى أن الازدحام المروري لم تخل منه الطرق حتى مع اجازات المدارس والجامعات لكن الأمر يزيد صعوبة والأزمة تبدو خانقة لا تطاق مع دوام المدارس والجامعات والمعاهد، ومن ثم فعلى الجهات ذات الاختصاص تحمل مسئولياتها قبل أن تصل الأزمة إلى حد الانفجار.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *