الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 01:35

“الخارجية” البرلمانية توافق على اتفاقيتي “الإعتماد الخليجي التجاري” و “الإعتراف بوثيقة سفر الإنتربول”

وافقت لجنة الشؤون الخارجية اليوم بإجماع الحضور على مشروعي قانونين بشأن الاتفاقية الخاصة بالاعتماد الخليجي التجاري والاتفاقية الخاصة بالإنتربول الدولي في شأن الاعتراف بوثيقة سفر ‏الانتربول.

وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة بناء على تكليف المجلس ناقشت في اجتماعها اليوم تطورات ملف العمالة الفلبينية بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلة والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأوضح الحويلة أنه سيتم إعداد تقرير شامل حول هذا الموضوع تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى تنسيق مشترك ومستمر بين الجهات المعنية.

وبين أن هناك مقترحًا من اللجنة بإيجاد ملحقيات عمالية في السفارات الكويتية لدى الدول التي تصدر جاليات كبيرة من العمال مثل الهند والفلبين وغيرها، تتولى التفاهم حول حقوق هذه العمالة والتنسيق والترتيب للاتفاقات كما حصل في الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية التي وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم عرضها على مجلس الأمة.

وأكد أن الكويت تتمتع بسمعة طيبة ولديها سجل ناصع ومشرف في الحفاظ على حقوق العاملين فيها وحمايتها، وكذلك في الملف الإنساني، وبالتالي فإن على وزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات أن تعمل على حماية سمعة البلد.

وشدد على أنه إذا كان هناك أي تصعيد سلبي من قبل الجانب الفلبيني فيجب أن تتم معالجة الأمر من خلال الأطر الدبلوماسية التي حددتها اتفاقية (فيينا) التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الكويت كان لها موقف حازم تجاه التصعيد من قبل الحكومة الفلبينية قابله اعتذار رسمي من قبل الرئيس الفلبيني والحكومة هناك.

ونوه بأنه كان هناك تأكيد بعدم تكرار مثل هذه الأعمال التي ادت إلى تطور الأمر وطرد السفير وغيرها من الإجراءات تجاه الفرقة التي تم تشكيلها للتعامل مع العمالة الفلبينية، وهو تدخل سافر واستفزاز لا يقبله القانون والأعراف الدولية وفيه تعد صارخ على القانون وقوبل بالحزم من الحكومة الكويتية.

وأضاف “لن نقبل أي تعد أو إساءة للبلد، ويجب أن يكون هناك تعامل سريع وفوري لردع هذا التصرف غير المسؤول، ولذلك سيكون هناك تقرير موسع حول هذه القضية يرفع إلى مجلس الأمة ليتم بحثه في بداية دور الانعقاد المقبل”.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *