أهم الأخباربرلمانيات

رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة “الأشغال”

استعرض مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء خمس رسائل واردة إليه من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ومن تلك الرسائل رسالة يشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة رفع الايقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

ورسالة اخرى من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة تعافيه من العارض الصحي وبما تكللت به الفحوصات الطبية من توفيق ونجاح.

واستعرض ايضا ‏رسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الخامسة على قيام منظمة الامم المتحدة بتسمية الكويت (مركزا للعمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد العمل الإنساني) على سموه.

ورسالة من سمو الامير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة مغادرته المستشفى بعد إتمام الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بتوفيق من الله تعالى بالنجاح.

أما الرسالة الأخيرة التي استعرضها المجلس فشكر فيها سمو الامير رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة عودته الى أرض الوطن بعد استكمال الفحوصات الطبية التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.

– مجلس الأمة يوافق على 6 رسائل واردة إليه

كما وافق مجلس الأمة على ست رسائل واردة إليه.

ومن تلك الرسائل رسالة من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي يطلب فيها تخصيص جزأين من إحدى الجلسات يكون أحدهما لإحاطة أعضاء مجلس الامة بما تم بشأن الخطوات التي قامت بها الحكومة لإصلاح الطرق المتضررة من الأمطار والجزء الآخر لتطورات مشاريع الإسكان والطلبات الإسكانية والإجراءات المتخذة في إطار متابعتها على أن يفوض مكتب مجلس الأمة لتحديد موعد الجلسة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب طلال الجلال يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بإعداد تقرير عن مدى سلامة استخدام خدمة شبكات الاتصال الجديدة (5 جي) ومدى توفر وضمان الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وسلامة البيئة بسبب استخدام تلك الشبكات على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الطلب.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة مشروع القانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للاختصاص عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتتضمن موضوعات الرسالة متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفر الرعاية القانونية لهم من وزارة الخارجية الكويتية وما قد يحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها.

كما تشمل متابعة موضوع الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين في الخارج والاستمرار في متابعة المستجدات على ملف قضايا النصب العقاري إضافة إلى متابعة اللجنة موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الإدارية في البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وكذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة الموضوعات المحددة بنص الرسالة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة التحقيق في محاور استجواب وزير المالية وذلك مدة ثلاثة أشهر.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صفاء الهاشم تطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بالتحقيق في نسبة ومعدل التضخم الاقتصادي وغلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك مدة ثلاثة أشهر.

ادى رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع اليمين القانونية امام مجلس الامة بعد صدور مرسوم تعيينه.

وجاءت تأدية الشايع اليمين القانونية في جلسة المجلس العادية اليوم بعد موافقة مجلس الامة على فتح بند ما يستجد من اعمال لأداء رئيس ديوان المحاسبة اليمين القانونية استنادا الى المادة (74) من قانون ديوان المحاسبة.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلمة له بخالص التهنئة الى الشايع بمناسبة صدور مرسوم تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير عمل ديوان المحاسبة.

من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له الشايع على صدور مرسوم تعيينه معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

بدوره أكد الشايع في مداخلة له بعد تأديته اليمين القانونية حرصه على تطبيق القانون على الجميع وان يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة على هذه الثقة.

وكان المرسوم رقم 276 لسنة 2019 صدر الثلاثاء الماضي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة والذي نصت المادة الأولى منه على “يعين فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة” فيما قضت المادة الثانية بأنه “على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اعلن في جلسة المجلس السرية الماضية التي عقدت بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ترشيح مجلس الامة فيصل الشايع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.

قال النائب عمر الطبطبائي ان وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان “أخفقت” في إنجاز اعمال إصلاح الطرق والشوارع المتضررة من الامطار.

جاء ذلك في كلمة النائب الطبطبائي أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وأضاف “سمعنا كثيرا عن مشاريع ضخمة ستحول الكويت الى مركز مالي في حين ان ممارسات وزارة الاشغال هي التي أحبطت هذه المشاريع نتيجة عدم التزامها بتقديم خطة عمل”.

وذكر ان خطة وزارة الاشغال لسنة 2019-2020 شملت مشاريع مهمة بينها 51 مشروعا خاصا بأعمال الطرق وإنشاء مستشفى للأطفال ومدارس ومشاريع شبكات الري والصرف الصحي إضافة الى طرح تسعة مشاريع أخرى معتبرا ان التقارير اثبتت ان “كثير من هذه المشاريع غير قابلة للطرح”.

واستعرض الطبطبائي ما اعتبرها “مشاريع ليس لها تاريخ طرح متوقع ومشاريع أخرى لم تبين الوزارة سبب تأخيرها وفقا لما هو مدرج في تقرير الوزارة” مشيرا الى استغراق موافقة بلدية الكويت على بناء مواقف للسيارات لأحد المشاريع “مدة ثلاث سنوات”.

وتطرق الى تقرير صحيفة اقتصادية وضع الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا في تأخير العقود المترسية معتبرا تأخر ترتيب الكويت في تنفيذ المشاريع التنموية “إساءة الى مكانة البلاد عالميا”.

وتساءل النائب عن موعد طرح الوزيرة للمشاريع في الخطة السنوية مع العلم بأنه تبقى على نهاية السنة المالية خمسة اشهر “في حين ان مشاريع الطرق في الدول التي ساهمت البلاد في دعمها وتمويلها لم تتأخر” وفق ما يرى.

وأبدى استغرابه من إصدار الوزيرة تعميما وزاريا بتغيير خلطة الاسفلت للمشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية تلاها تأكيد من الوزيرة في تصريح لها سلامة خلطة الاسفلت متسائلا عما “إذا كان الغرض من القرار تنفيع المقاول”.

وانتقد الطبطبائي عدم انتهاء (الاشغال) من مشروع طريق الجهراء ومشروع شارع (جمال عبدالناصر) اللذين بدأت في تنفيذهما عام 2011 “وأحد أسباب ذلك هو تغيير خلطة الاسفلت” مشيرا الى تراجع تصنيف الكويت في المؤشر العالمي لجودة الطرق.

وذكر ان مشروع مطار الكويت (تي 2) بلغت تكلفته نحو 300ر1 مليار دينار (نحو 275ر4 مليارات دولار) “ولم يتم التعاقد مع مكتب استشاري للمشروع” معربا عن استيائه لتأجيل المناقصة الاستشارية للمشروع.

وانتقد كذلك ما اعتبره “تخبطا” في نقل تبعية مشروع المطار بين عدد من الجهات الحكومية وما يراه “تضاربا” في تصريحات المسؤولين عن نسب إنجاز المشروع وموعد تسليمه إضافة الى عدم انتهاء المقاول من إعداد التقارير اللازمة لمشروع المطار.

كما اعرب عن استيائه لما اسماه “تلاعب المقاولين” في مشاريع (الاشغال) من حيث نوعية وكمية المواد الإنشائية وعدم تقيد المقاولين بإنشاء مشاريع المنشآت الخدمية وفق التصاميم والخطط التي وضعتها الوزارة بها لتتماشى مع الغرض من إنشائها.

ويرى النائب ان (الاشغال) “تراخت في الدفاع عن حقوقها أمام المقاولين وتسببت في ضياع غرامات على المقاولين بمبالغ تصل الى عشرات الملايين”.

وألقى باللائمة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية في ما اعتبره “تقاعسا” عن تطبيق القانون على الجهات التي تعاقدت معها “مما كبد الدولة خسائر فادحة”.

واشار الى التأخير في تنفيذ مشروع توسعة الوفرة الاسكاني وفق آخر تقرير للمؤسسة وفي المقابل “لم توجه أي إنذار للمشرفين على المشروع وعدم سحب مشروع جنوب المطلاع الاسكاني من المقاول لعدم انتهائه حتى الآن من تنفيذ البنية التحتية للمشروع بنسبة تأخير بلغت 52 بالمئة”.

وأبدى النائب استياءه فيما يراه “بعدم قيام (السكنية) بممارسة واجبها في اختيار الجهاز الاستشاري والمشرف على مشاريعها إضافة الى عدم إزالة عوائق مشروع مدينة (سعد العبدالله) وعدم توزيع وحدات سكنية في مشروع مدينة جنوب (صباح الأحمد)”.

– وزيرة “الأشغال”: اتخذنا عقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين

واكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان التشديد في اتخاذ العقوبات بحق الشركات والمقاولين المتعثرين في تنفيذ مشاريع الدولة وحرمانهم من دخول في مناقصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة عقب انتهاء النائب المستجوب عمر الطبطبائي من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزيرة بصفتها ضمن بند الاستجوابات.

وقالت انها قامت بتسييل كفالات على عدد من شركات المقاولة والمكاتب الاستشارية وتحصيل غرامات تقدر بالملايين من الشركات المتأخرة في تنفيذ المشاريع حرصا منها على حماية العام ورفضها المساس بمصالح الدولة.

واشار إلى منع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ل14 مقاولا من مناقصات المؤسسة ومخاطبة (جهاز المناقصات) بحرمان 14 شركة إضافة الى تسييل مبلغ 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) لكفالات تخص ثلاث شركات مقاولة وتحصيل 7 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار) بحق شركات متأخرة.

وأوضحت الدكتورة رمضان ان أكبر عملية تسييل لكفالات في تاريخ المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتطبيقها على شركتين بقيمة 24 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) وذلك للحفاظ على المال العام.

ولفتت الى مخاطبة (جهاز المناقصات) لحرمان الشركات والمكاتب المتعثرة في مشاريع (السكنية) من كافة مشاريع الدولة وذلك بعد حرمانها من مناقصات المؤسسة وذلك في “خطوة غير مسبوقة”.

وذكرت انها طبقت غرامات وحجزت كفالات بقيمة 70 مليون دينار (نحو 230 مليون دولار) على الشركات المتأخرة في المشاريع الى جانب حرمانها من مناقصات المؤسسة وطلب حرمانها من المناقصات.

واشارت إلى ما تضمنته صحيفة الاستجواب باكتفائها بتوجيه الإنذار لشركتين في مشروع الوفرة قائلة انه “أخفي عن النواب ما ذكرته في الإجابة عن إنذارهم وحرمانهم من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية إضافة الى مخاطبة جهاز المناقصات لحرمانهم من مناقصات الدولة”.

واضافت ان النائب المستجوب اتهمها ب”الإخفاق” في إجراءات وتأهيل أحد الاستشاريين رغم ان لديه اجابة برلمانية من وزير الدولة لشؤون الاسكان الأسبق ياسر ابل “بأن توقيع العقد تم في يونيو 2016 وفسخه في ديسمبر 2016 أي قبل دخولها الحكومة”.

وعرضت الوزيرة رمضان كتابا من (الرعاية السكنية) موجه إلى الأمين العام لجهاز (المناقصات العامة) يتضمن أسماء الشركات المتعثرة والشركات التي تم توقيع جزاءات عليها وفقا للوائح والضوابط المعمول بها في المؤسسة.

وذكرت ان نسبة الإنجاز في مشروع الوفرة الاسكاني بلغت 80 بالمئة استنادا الى تقرير المؤسسة الصادر في شهر أكتوبر الماضي الامر الذي “يدحض زعم النائب المستجوب بوجود تأخير في إنجاز المشروع”.

وقالت ان النائب المستجوب “لم يكن صادقا في انه تدرج في استخدام الأدوات الرقابية” مشيرة الى انه لم يوجه لها سؤالا برلمانيا حول مشروع المطلاع الاسكاني “كما زعم في مرافعته”.

وحول مشروع (جنوب سعد العبدالله) الاسكاني أوضحت انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الكويت وكوريا الجنوبية في عام 2016 وتلاها توقيع العقد في عام 2017 والذي نص على ان تقوم الشركات الكورية بإلحاق المشروع بنظام التطور العقاري.

واشارت الى تقرير ديوان المحاسبة الذي ثمن دور (الرعاية السكنية) في إزالة عوائق المشروع.

وزيرة “الأشغال” تعلن تقديم استقالتها

اعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان اليوم الثلاثاء تقديم استقالتها من منصبها.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة رمضان في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول اعمال جلسة المجلس العادية.
وقالت الوزيرة “من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق”.

واضافت انها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وذكرت “حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليها الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها”.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم والنواب الذين وقفوا معها.

رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة “الأشغال”

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.

جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى الوزيرة رمضان من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات.

وقال الغانم ان النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبدالله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني.

واوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر المقبل”.

وتنص المادة (101) من الدستور على ان “كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة أنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “يجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته او على طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح ان يتحقق من وجودهم بالجلسة”.

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه”.

وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها المقدم من النائب الطبطبائي.

ويشمل الاستجواب المقدم من النائب الطبطبائي خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه الاستجواب وفق مقدمه ب”التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام”.

أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة” فيما يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”مخالفة احكام المادتين رقم 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه “إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام” فيما تطرق المحور الخامس إلى “سوء ادارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت الى تضليل الرأي العام” وفق ما تقدم به النائب.

وزير الداخلية يعتبر استجوابه “نموذجا صارخا” للخروج على الإطار الدستوري

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح ان الاستجواب الموجه له من النائب رياض العدساني يعد “نموذجا صارخا للخروج على الاطار الدستوري” إذ حمل عبارات “مبهمة دون إسنادها بأدلة”.

جاء ذلك في كلمة للشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الامة العادية العلنية المنعقدة حاليا عقب انتهاء النائب المستجوب من مرافعته.

واضاف ان الاستجواب اشتمل على عدة قضايا معروضة امام النيابة العامة بما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (50) من الدستور مؤكدا ان اغلب ما احتواه الاستجواب لم يتم في عهده او يتعلق بقضايا قام بتصحيحها.

واشار الى عدم التزام النائب المستجوب بالمادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة قائلا ان “الاستجواب تضمن عبارات غير لائقة وفيها مساس بكرامة الاشخاص وآلمني ما ورد في صحيفة الاستجواب من تجريح لاشخاص”.

ونوه بإجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب المستجوب وعددها 10 اسئلة بعكس ما ورد في صحيفة الاستجواب.

وبين ان الادارة العامة للمباحث الجنائية ملتزمة بالقيام بدورها وفق حدود القانون والنظم المعمول بها مؤكدا انه لا يملك او غيره اي صلاحية في التدخل او الضغط في تقارير المباحث بشأن اي قضية فضلا عن ان القضاء هو من يحكم على تلك التقرير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.