الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 - 10:23

العدساني يطالب الجهات الحكومية بمعالجة ملاحظات الهيئات الرقابية

الدستور | دعا النائب رياض العدساني الجهات الحكومية إلى معالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، ملوحًا بمساءلة عدد من الوزراء فيما يخص بعض الملفات.

وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الأصل يكمن في تعديل نهج الحكومة وسياستها وليس مجرد استبدال بعض الوزراء.

ورأى أن الحكومة تتحجج بالميزانية وتدهورها وعدم وجود فوائض مالية وذلك عند تقديم أي مقترح فيه كلفة مالية مثل الاقتراح بقانون في شأن “التقاعد المبكر”، مؤكدًا عدم صحة ذلك.

وأشار العدساني إلى أن الميزانية لا تعاني من عجز فعلي، موضحًا أن هناك فائضًا ماليًّا إذا تمت إضافة إيرادات الاستثمارات إلى الإيرادات النفطية.

ولفت إلى أن وزارة المواصلات لها مبالغ مستحقة عن اشتراكات سنوية للخدمة الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد بقيمة 7 ملايين دينار، وتم تحصيل 4.5 مليون دينار فقط من إجمالي المبلغ.

وكشف العدساني عن أن إحدى الشركات التي بلغت مديونيتها 4.5 ملايين دينار قامت بسداد 2.5 مليون دينار وتم عمل عقد إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد بين وزارة العدل ووزارة المواصلات واعتبار المبلغ قرضًا حسنًا.

واستغرب من اختلاف أسلوب التعامل في تحصيل المبالغ المستحقة من المواطنين مؤكدا ان لجنة الميزانيات طالبت وزارة المواصلات باستيفاء المبالغ المستحقة من الأفراد والشركات على حد سواء.

وأفاد بأن المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بلغت 30 ألف مخالفة ثم تقلصت في السنة التالية إلى 25 ألف مخالفة ما يعني أن الأداء الحكومي لم يتغير إلا بنسبة ضئيلة جدًّا.

واعتبر العدساني أن هناك ترضيات ومحاباة وتعيينات بدون وجه حق في الجهات الحكومية كافة.

وأشار إلى أن إجمالي المخالفات المسجلة على ديوان الخدمة المدنية بلغ 791 مخالفة، ولا يزال قائمًا منها 487 مخالفة أي نحو 500 مخالفة، معتبرًا أن هذا الأمر يدل على التسيب والإهمال وغض البصر من مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح العدساني أن لجنة الميزانيات طالبت (الدفاع) بتقديم حساب ختامي عن المعدات العسكرية ولكن الوزارة قدمت مذكرة وليس حسابًا ختاميًّا وفعليًّا، معتبرًا أن هذا دليل على عدم التعاون مع الجهات الرقابية ومحاولة تهميشها.

وطالب وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري التحقيق في كل التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة على بنك الائتمان وفحص ميزانية البنك وتعديل مساره الخاطئ.

وأعلن عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح إذا استمرت في الإشراف على هيئة المعاقين.

وأكد أن أي تعديل وزاري قادم يجب أن يراعي تطبيق القانون وتحديدًا المادة 47 من القانون الخاص بذوي الإعاقة بأن يشرف على الهيئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس أي وزير آخر بالتكليف.

واستغرب إحالة ملفات مثل الإشراف على المعلومات المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية، والطيران المدني من وزارة الشؤون إلى وزارة الداخلية إلى وزارة الخدمات، وديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزيرة الشؤون.

وتساءل عن السبب في الكم الكبير من الهيئات والجهات التي تشرف عليها وزيرة الشؤون حيث تتولى الإشراف على هيئة المعاقين وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون والجمعيات التعاونية والهيكلة والقوى العاملين، مؤكدًا أن هذا الأمر غير منطقي.

وبين أن من أهم أسباب استجواب وزيرة الشؤون تقييم الجهات الرقابية عن هيئة المعاقين التي كانت تسير في إطار صحيح نحو تجاوز المخالفات وتلافيها.

ورأى العدساني أن التقرير الأخير الصادر عن الجهات الرقابية يشير إلى عكس ذلك حيث زادت المخالفات والتجاوزات وعدم التقيد بتقارير الجهات الرقابية والميزانية.

وذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح يشرف على ميزانيات عدة جهات مثل الإطفاء وهيئة الشباب وشؤون الاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وأضاف أن كل هذه الميزانيات التي يشرف عليها الصالح موجودة في نفس الوقت ضمن اختصاصات وزراء آخرين ، داعيًا إياه إلى الاهتمام بالإطفاء.

واستغرب من الجمعيات العمومية الرياضية التي أقرت وضع رسوم ترشح غير قابلة للاسترداد بقيمة 5 آلاف دينار للأفراد و10 آلاف دينار للقوائم، معتبرًا أن الهدف من زيادة الرسوم هو احتكار الترشح على قوائم محددة للنجاح في الانتخابات.

وأكد العدساني أنه مع خصخصة الرياضة وليس التعليم والصحة والنفط، مذكرًا بأنه سبق أن قدم استجوابًا حول نيات الحكومة خصخصة بعض القطاعات.

ونوه بوجود مخالفات مالية بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء في محطة الزور الشمالية التي سبق أن أثار موضوعها في أحد الاستجوابات، متسائلًا “ما الذي حصل بشأن المحطة ولماذا لم تفِ الحكومة بوعودها”؟

وبين أن سبب استعراضه لتجاوزات الوزارات الواحدة تلو الأخرى حتى يبين السبب في توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء فهو المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة والذي تسير كل هذه الجهات على الخطة التي رسمها لهم.

وقال العدساني إن وزارة الأشغال تعج بالمخالفات وإن تطاير الحصى والحفر بالشوارع أثبت صحة هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه طالب الوزير بإحالة الملف إلى النيابة العامة حتى وإن تقدم باستقالته.

وأكد أن وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي هو المسؤول عن التخبطات بالجامعة وعدم وجود ضوابط تنظيم لتكليف أعضاء هيئة تدريس بشغل وظائف قيادية، ما انعكس سلبًا على الطلبة.

ودعا العدساني وزارة المالية والشركات الحكومية التابعة لها في هيئة الاستثمار بضبط الميزانية لتعزيز إيراداتها في المشروعات السياحية والخطوط الكويتية والنقل العام وغيرها.

وطالب بتغيير الإدارة في حال عدم تحقيق الأرباح والمصلحة العامة، إذ لا بديل عن النفط سوى الاستثمارات، داعيًا الوزارة إلى التخارج من الاستثمارات الخاسرة ومعالجة أخطائها والعمل على تعزيز ودعم القطاعات الرابحة.

ولفت العدساني إلى مخالفات الخدمة المدنية في تعيين المستشارين على الباب الثاني في أغلب مؤسسات الدولة، مؤكدًا عدم صحة تقليص عدد الموظفين الوافدين.

وأكد العدساني مسؤولية ديوان الخدمة المدنية المطالب بتفعيل الإحلال بطريقة صحيحة .

ودعا العدساني وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى تفعيل دور جهاز المنافسة التجارية ومحاربة الاحتكار وضبط الأسعار، مشيرًا إلى وجود مخالفات في البلدية.

وطالب بتصحيح المسار في المناقصات والعقود والالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تلافت جانب من المخالفات فقط ويتبقى بعض الجوانب الأخرى.

وشدد العدساني على ضرورة معالجة المخالفات في القطاع النفطي لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات.

ولفت إلى أنه سبق أن طالب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بإحالة الحيازات الزراعية المخالفة أو المشتبه بها إلى النيابة العامة أو إلى هيئة مكافحة الفساد.

وذكر العدساني أن الجهات الحكومية تعاني من تشابك الاختصاصات والتوظيف دون وجه حق وعدم الالتزام بخطة التنمية، متسائلاً عن طبيعة علاقة غرفة التجارة بالمؤسسات الحكومية كافة.

ورأى أن تلك الأمور موجودة في كل مجالس إدارات هذه الجهات وبعضها فيه تعارض مصالح كما هو الحاصل في عضوية الغرفة بمؤسسة التأمينات، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر في تلك الجهاز وتحقيق الرقابة.

ورفض العدساني ما يتردد عن تكليف إحدى الشركات إدارة مستشفى جابر، مؤكدًا أنه سيستجوب الوزير المختص في حال تم فرض رسوم علاج على المواطنين في هذا المستشفى.

وأكد أنه لا يجوز تنفيع التجار بالباطل وبما هو مخالف للدستور، مقترحًا أن تتحمل الحكومة هذه الرسوم أو تقوم بنفسها بإدارة المستشفى.

وشدد العدساني على ضرورة أن تتسم سياسة الحكومة بالفاعلية سواء بتغيير الوزراء أو بقائهم، مؤكدًا محاسبة الوزير الذي يخفق في مهامه.

واعتبر أن سبب تقديم الاستجوابات هو عدم سير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على ضرورة تغيير النهج الحكومي فيما يخص زيادة الأسعار وفرض الضرائب.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *