“المالية” البرلمانية توافق على تعديلات قانون “المناقصات” بزيادة أفضلية المنتج المحلي إلى 20 %

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم على تعديلات بشأن قانون المناقصات العامة 2016/49، وأرجأت البت في مشروع قانون تنظيم التأمين لاجتماع يعقد الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد إنه بخصوص قانون المناقصات فقد ناقشت اللجنة التعديلات المقدمة من مجموعة من النواب على المداولة الأولى التي صوت عليها المجلس في جلسته الماضية.

وبين أن من بين تلك التعديلات انضمام صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمجلس الإدارة في لجنة المناقصات المركزية ومدة العضوية ومدة التظلمات.

وكشف عن موافقة اللجنة على جميع التعديلات المقدمة على أن يكون التقرير جاهزًا على جدول اعمال جلسة الأسبوع المقبل وليس جلسة الغد للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وأوضح خورشيد أنه فيما يخص قانون تنظيم التأمين الذي يتضمن أكثر من ٦٤ مادة فقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب في المداولة الأولى حول أفضلية تبعية قانون التأمين لوزارة التجارة أو هيئة أسواق المال أو البنك المركزي أو أن يكون هيئة مستقلة.

وأضاف “اتضح لأعضاء اللجنة أن وجوده تحت مظلة وزارة التجارة خطأ وغير صحي لأن قطاع التأمين مهم جدًّا ويحتوي على ما لا يقل عن ١٥ مليار دينار يتم تداولها بين وثائق وأموال مستثمرة ويعتبر ثالث قطاع في الدولة من حيث الإمكانات المادية”.

وأشار خورشيد إلى أن اللجنة ارتأت تكوين وحدة خاصة بالقطاع تكون تحت مظلة وزير التجارة كوحدة التحريات التي تعمل تحت مظلة وزير المالية، على أن تكون مستقلة وفق اختصاصاتها ويكون لها امتيازات.

وبين أن ذلك يتطلب تعديلًا على نص القانون، ولذلك تم تأجيل البت في الموضوع إلى اجتماع الأحد المقبل لمناقشة هذا الأمر والانتهاء من التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الأسبوع المقبل.

وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التعديلات على قانون المناقصات تخص المشروعات الصغيرة للمبادرين، لافتًا إلى أن اللجنة صوتت على التعديلات كافة وأهمها زيادة نسبة أفضلية المنتج المحلي من ١٥ إلى ٢٠ ٪ ، إضافة إلى وضع ممثل من صندوق رعاية المشاريع في لجنة التصنيف.

وثمن الكندري جهود الشباب المبادرين على ما قدموه في اللجنة المالية من ملاحظات مهمة حول هذه التعديلات، مؤكدًا أهمية مشاركتهم في مشاريع الدولة بما فيها مؤسسة البترول.

وقال إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد الوطني المتين للدولة، مشيرًا إلى أن الدول التي يشارك شبابها في التنمية الاقتصادية كانت الأكثر قدرة على تجاوز الأزمة التي حدثت في ٢٠٠٨، وتميز اقتصادها بالثبات والقوة.

وأضاف الكندري أن أعضاء اللجنة أدوا واجبهم تجاه الشباب المبادرين بإتاحة الفرصة لهم للدخول في مشاريع الدولة، متمنيًا أن تعود تلك المشاريع عليهم بالمنفعة المادية والمعنوية وتقديم ما هو أفضل للكويت.

وكان المجلس قد وافق في جلسة 15 مايو الماضي في المداولة الأولى على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، ومشروع قانون في شأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.