الخميس 20 سبتمبر 2018 - 00:35

المجلس يرفع الحصانة عن الحربش والنواب ينتقدون برنامج عمل الحكومة

تأجيل طلب مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات (الجنسية) و(المحكمة الإدارية) أسبوعين بناء على طلب الحكومة

وزير الأشغال: ليس لدينا ما نخفيه في قضية غرق الشوارع وشكلنا لجنة تحقيق محايدة بالوزارة

الشطي : نحتاج لبرنامج عمل حكومي يواكب التحديات الداخلية والخارجية

عبدالكريم الكندري : الحكومة غير قادرة على تنفيذ برنامج العمل الذي وضعته

الوزير العبد الله: الحكومة حريصة على التعامل الدستوري مع المجلس ولا يوجد نص يلزم رئيس الوزراء بحضور جميع الجلسات

العدساني: الحكومة تتنازل عن اختصاصاتها ولا يوجد سند دستوري لقيام الديوان الأميري بالمشاريع الحكومية

البابطين: الجميع يتحمل مسؤولية التنمية وعند الأزمات لن يحصن البلد إلا تكاتف أبناء الشعب

– افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الامين العام اسماء النواب الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.، وبدا المجلس بالتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د.جمعان الحربش بعد ان حال النصاب دون التصويت على الطلب في جلسة الامس.

– الحميدي السبيعي : راي اللجنة التشريعية انتهى الى رفض رفع الحصانة عن النائب .

– وليد الطبطبائي: ما في نصاب وواضح أن هناك اتفاقا متعمدا لعدم إنجاز المجلس ولا يريدون إنجاز الجنسية ولا البنزين ولا التأمينات والى الان لم ننجز إلا قانون الأحداث.

– جمعان الحربش: سبق أمس أن شرحت الموضوع هي تغريدة بعد حادثة اثنين موظفين من مؤسسة الموانئ اعتديا على موظف المراقبين الماليين.

– عودة الرويعي: لا يجوز الحديث عن تعاون وسن التشريعات ونجد هناك من يخون.

ويصوت المجلس على طلب رفع الحصانة عن الحربش ، موافقة 28 عضوا من اصل الحضور 37 عضوا ( موافقة على رفع الحصانة عن النائب د. جمعان الحربش).

– علي الدقباسي: أسوق الرجاء لله ثم الرئاسة ثم لكل زملائي أن يحترموا جدول الأعمال الذي يراقبه الشعب الكويتي الذكي والناس سئمت مشاهدة المشادات وهدر الوقت في القاعة وإحباط الشعب وضياع البوصلة، أطلب من الاخوان الرحمة والحكمة ونرحم الشعب الكويتي.

– خليل عبدالله: أؤيد الأخ علي الدقباسي أن ننشغل فيما يهم الشعب الكويتي، فلنتفق على مبدأ واضح إما أن نحترم القضاء أو لانحترم القضاء.

طلبات المناقشة

– مرزوق الغانم: وفق المادة 166 من الدستور نقترح عرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن الجنسية بتعديل البند خامسا من المرسوم 20/1981 بشان انشاء دائرة بالمحكمة الادارية وإضافة مادة جديدة بشأن تنظيم القضاء .

واضاف : تم استلام التقرير يوم أمس صباحا ووقعت عليه وهو غير مدرج في جدول الأعمال.

– محمد العبدالله: طالما أنه غير مدرج فيحق للحكومة تأجيل النقاش وفقا للمادة 76 .

– مرزوق الخليفة: الموضوع صار له 4 أشهر والآن يطلبون أسبوعين وهذا دليل عدم تعاون الحكومة في هذا الملف، ونطالبها بالتعاون والا سوف سنذهب لمنحى آخر.

– مرزوق الغانم: الموضوع لائحي والتقرير رُفع يوم أمس ولم يدرج ومن حق الحكومة التأجيل أسبوعين بدون مناقشة.

تأجيل تقرير التشريعية بشان تعديلات قانون الجنسية وانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية الى الجلسة المقبلة .

– وتلا الأمين العام 3 طلبات نيابية بشأن تلفيات وخسائر في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق الشوارع

الاول والثاني يطالبان بتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في هذه القضية وتقديم تقريرها خلال شهر، فيما طالب الطلب الثالث بعقد جلسة خاصة يوم الخميس 30 مارس 2017 لمعرفة أسباب ذلك وتداعيات هذا الحادث.

– يوسف الفضالة: من الاولي ان تناقش لجنة المرافق موضوع غرق الشوارع دون الحاجة للجنة تحقيق .

– وزير الأشغال: نرحب بالتحقيق ونفضل أن يكون التحقيق في لجنة المرافق للاختصاص وشكلنا في الوزارة لجنة تحقيق محايدة.

– صلاح خورشيد: التحقيق في وزارة الصحة كان بسبب تجاوزات لا تحملها بعارين العالم، ولم نذهب الى ألمانيا للعب،بل للتحقيق في هذه التجاوزات ، وأويد طلب لجنة التحقيق في عاصفة الأمطار

وحدث شد وجذب رفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على اثره لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة وبدا المجلس في مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر

خالد الشطي : عبارات البرنامج الحكومي ممتازة الا انها نسخة مكررة من البرامج السابقة والتي لم يتحقق منها الا القليل.

واضاف: نحن في دولة ضمن مجتمع دولي ويجب ان نقرا ونستفيد من التاريخ وتجارب الاخرين ، ويجب ان نعرف ماذا تم في الدول التي حققت التنمية الحقيقة .

وقال : تواجهنا تحديات كثيرة ويجب ان نتصدى لها بروح ايجابية مثل تحدي الارهاب في الكويت والمنطقة ، والادهي من ذلك ان هناك عناصر واسماء كويتية موضوعة على قائمة الارهاب في مجلس الامن ، والامر يتعلق بسمعة الوطن امام المجتمع الدولي .

ولفت الى ان الوضع الاقتصادي واسعار النفط التحدي الذي لا يجب ان يكون على حساب جيب المواطن ، وفي المقابل يجب ان تكون هناك طاقة كمنة لدى المواطن وعلى الحكومة نشر روحية التفكير حتى لا تتعطل التنمية

واكد ان الجميع يشكو من انتشار الفساد حتى الحكومة نفسها تشكو من انتشاره ، ولا وسيلة للاصلاح الا ببث روح التغيير وخلق بيئة صالحة وأن مقياس نمو التنمية هو التقدم في سبيل التحقيق الذاتي للأفراد ويجب أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان وإلا لن تتحقق التنمية.

وأضاف: برامج التنمية المقدمة من الحكومة لن تنجح إلا بتبني مدنية الدولة ويجب حجز مكاننا في التاريخ والدول غير المدنية غير مذكورة في التاريخ، يجب أن تكون هناك قرارات تاريخية، لأن التاريخ ينبؤنا أنه في هذا العالم الذي لا يرحم ولا يعرف إلا الأقوياء في العلم والتعليم والطاقة البشرية.

وقال الشطي: يجب أن يعي الشعب أن هناك حركة، وقد رأينا نهضة من الشعب في تصديه لمحاولة العبث بالوحدة والهوية الوطنية يجب ألا نخلي المكان لأي رقعة من الفساد تضمر الشر لهويتنا الوطنية، والحكومة وزعت للمواطنين توزيعات اسكانية بلا بنية تحتية ولا خدمات ولا خدمات صحية، والتعليم إلى الأسوأ والبيروقراطية الى الأسوأ، ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات، هذه الأمور يجب أن تتبناها الحكومة بشكل صريح وإلا فلا معنى لأي برنامج تنموي تقدمه الحكومة.

– د. عبدالكريم الكندري: إذا كانت الحكومة في ديباجتها تحاول إقناع المجلس بأن الهدف من برنامجها هو نحو تنمية مستدامة ومن يفترض بهم الدفاع عن برنامجهم هم الوزراء بمعنى أننا لا نستطيع أن نناقش أحدا.

وأضاف: من سينفذ البرنامج؟ حكومة سمو الشيخ جابر المبارك الذي لا يحضر الجلسات أم الحكومة بوزرائها الدستوريين أم حكومة الظل بدرجة وزير؟ ومَن أعدّ الخطة؟ هل الوزراء أم المستشارين الوافدين أم الكويتيين؟ وأي كويتيين؟ هل أصحاب الكفاءة أم الذين فشلوا في إدارة وزاراتهم؟، والكل أجزم بأن هذا البرنامج إنشائي ولا يوجد به أي رقم أو أي دينار حتى الميزانية أو عجزها.

وقال الكندري: المشكلة ليست بالبرنامج ولكن في غياب الحكومة عن الواقع فهي تجتمع يوم الاثينين لكي تقرر قرارا من الممكن أن تعيده الاثنين المقبل، وهي غير قادرة على تنفيذ برنامج العمل، الغريب أنهم أعلنوا خطة 2035 وقالوا بها متطلبات تشريعية وهي لا تعرف أن البرلمان من الممكن ألا يقر متطلباتهم التشريعية، وكنت أتمنى أن كلمة الرئيس هو من يقرأها لنا ولا تأتي مكتوبة، والأوضاع الإقليمية في مناطق التوتر هو كلام صحافي على المستوى المحلي دعم نظم العدالة فواضح مدى إصرار الحكومة واهتمامها بالحريات والعدالة.

وأضاف: إننا نناقش مسألة جوهرية والحكومة تتكلم عن السيادة وتقول هي مسألة سيادة، الأمة مصدر السلطات ولن نتراجع عن هذا القانون، قانون الوحدة الوطنية لا يصلح إلا إذا اشتهت الحكومة تطبقه على أحد، منذ 62 نحاول نبحث عن التمدن، وهناك أسماء فشلت في وزاراتهم وكل ما فرغ مكان تضعه في مكان آخر، واحد يطرح فيه الثقة بـ33 نائبا نضعه في مكان آخر.

وقال: إنه فيما يتعلق بضبط الإنفاق أتمني أن يكون الوزير صادق يوم قال إنه ستتم إعادة النظر في وثيقة الإصلاح، وعدم اللجوء إلى تنويع مصادر الإيراد من جيوبنا، من كان سببا في الفشل لا يمكن أبدا أن يكون سببا بالنجاح.

– الشيخ محمد العبدالله: سعيد بوجود الزميل عبدالكريم الكندري في الصفوف الأمامية وهو يستحق ذلك، والكلام الموجود في دستور الكويت ذو ثقة، ألمس منه التساؤل بعدم وجود رئيس الوزراء في الجلسات فإذا كان هناك نص دستوري بوجود الرئيس في المجلس فليخبرنا به، دون التعدي والمساس بكرامات الأشخاص.

– د. عبدالكريم الكندري: ما في نص دستوري يمنع الرئيس من الجلسات، ولكن هناك عرف دستوري جعل المرحوم الشيخ سعد موجودا هنا وكان يواجه ويتكلم، وأتمنى ألا ننسى بأنني أحد الموقعين على طرح الثقة فيك يوم كنت وزيرا للصحة، أنت أخ وعزيز، ولكن أتكلم من منطلق دستوري وسياسي.

وأضاف: كنت أتمنى ألا نتمسك بنص دستوري لتجد العذر للرئيس أنه لا يحضر، نحن لا نطلب أن يطلع في مؤتمرات صحافية، النواب تكلموا عن إنشائية البرنامج وأن المشكلة في الإدارة،ونحن وراءنا استجوابات للرئيس ترجموا هذا الكلام في الاستجوابات لا يخوفونكم بحل وإبطال ومن يخاف من الحل لا تنزل الانتخابات واشتغل بما يمليه عليك ضميرك وقسمك.

– الشيخ محمد العبدالله: سعيد باستشهاد الزميل بالمغفور له الأمير الوالد الشيخ سعد، وسبق في رئاسة الوزراء الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح السالم، وكانوا يحضرون الجلسات بشكل دائم وذلك موجود في المضبطة، وأؤكد أن الوزراء وعلى رأسهم سمو الرئيس حريصون على التعامل الدستوري واللائحي والاجتماعي كما تربينا في الكويت وأمر جميل أن نستلهم العبر من سوابقنا الجميلة.

– رياض العدساني: التنمية اليوم ليست حبرا على ورق والبرنامج طبق الأصل من البرنامج السابق، ويفترض على الحكومة ألا يقوم الديوان الأميري بدور الحكومة فما هو السند الدستوري لقيام الديوان بالمشاريع؟ فهي تتنازل عن اختصاص أصيل لها.

وأضاف: الإصلاح لابد أن يبدأ من أنفسنا من التماس قضايا البلد ومنها غلاء الأسعار والإصلاح الاقتصادي وسوف يتم التعامل معها بالأطر الصحية وتعرض وفق الدستور ولا تمس جيب المواطن وتعزيز القطاع الخاص وبناء على ذلك نحدد الموقف الصحيح.

وقال العدساني: نطالب بتخفيض التكلفة على المواطن، والإسكان وطوابير الانتظار والعاطلين عن العمل والصحة والرياضة، المرفاق الصحية متهالكة والمواطنون يتبرعوا أنفسهم أين دور الحكومة؟ والمنشآت الرياضية متهالكة قديمة، البرنامج متكرر ولا يوجد به شيء على أرض الواقع، وانتشار الفساد بدون وجود شخص تمت محاسبته، ومؤشر البطالة 19 ألف مواطن ويستعينون بالوافد، المواطن «عزه في ديرته»، وقضية الاستثمارات فالتأمينات لديها 338 صندوقا بها تجاوزات وهناك 123 صندوق الكويت تملك منها 60 صندوقا 100 ٪ ولا يوجد ممثل لها.

وطالب العدساني وزير المالية مراقبة كل الصناديق والمؤسسة تملك 100 مليار وهيئة الاستثمار تملك 592 مليار دولار يجب مراقبتها، وفيما يتعلق بسحب الجناسي فإذا تكلمنا الى العدل والمساواة يجب نقل هذا الأمر الى القضاء، لا يتم السحب إلا بحكم قضائي نهائي، ومن سحبت جنسيته بدون دليل يذهب الى المحكمة الإدارية لكن من زور جنسية يروح للنيابة.

وأضاف: لا نقبل بالمزورين أو المزدوجين فمن يحكم بهذا الأمر هو القضاء، نريد توحيد الدعوة لتنظيم العملية، فلا يمكن أن تكون الحكومة هي الخصم والحكم ولتحقيق المساواة والحيادية ننقل هذا الأمر الى المحكمة تفاديا للظلم والتراخي والمحاباة المحكمة المختصة في نظر السحب والإسقاط، وكذلك لا نسحب جنسية أو نسقط إلا بحكم قضائي نهائي، كما ان قانون تعارض المصالح مهم لأنه يعالج أكبر صور الفساد بأن يمارس السياسي التجارة ويضغط على الحكومة من أجل مصالح شخصية، الفاسدون والمرتزقة متلونون كألوان الطيف.

– عبدالوهاب البابطين: برنامج عمل الحكومة ورد به نص دستوري يلزم الحكومة به، غير ان ما جاءت به الحكومة جمل مطاطة لا سند لها، البرنامج السابق استدامة الرفاه، والحالي تنمية مستدامة، والمشترك ان هناك استدامة لكن طول هذه الفترة ان الاستدامة كانت باستمرار الفساد وأداء حكومي هزيل جدا والفساد الإداري المنتشر في الكويت وسوء الإدارة المالية للدولة وهذه هي الاستدامة الموجودة.

وأضاف: لأن البرامج متشابهة والخطط مطاطة فلا يعنيني هذا البرنامج وما يعنيني أننا لسنا بحاجة الى تشريعات ولا خطط ولا برامج عمل بل ينقصنا حكومة ترغب في الإصلاح وهي غير قادرة على الإصلاح، وأعضاء الحكومة مجتهدون كل حسب اختصاصه فيما ينجز ولكنهم غير قادرين على العمل، يمكن بسبب حكومة الظل أو مستشارين فاشلين فشلوا في وزاراتهم أو بسبب سياسة تعودنا عليها من فترة طويلة.

وقال البابطين: كل الناس تشتكي والنواب والوزير والمواطن يشكون فمن المسؤول؟، والكل يتحمل المسؤولية المشتركة للوصول الى النتائج المرجوة نحن في بلد صغير قليل الامكانيات لا نستطيع في الأزمات الكبيرة مواجهة الأزمات الخارجية، والحصن الأول لهذا البلد هو أبناء الشعب الكويتي بتكاتفهم، وتكاتف أبناء الكويت كافة هو من يحميها بالدرجة الأولى.

– يوسف الفضالة: برنامج عمل الحكومة ناقص وعليها توضيح دور الديوان الأميري في القيام بالمشاريع، نعم مشاريعه ممتازة غير أننا نحتاج أن نعرف أين الأموال ونتمنى تزويدنا بنسخة من برنامج عمل الديوان الأميري.

وأضاف: البرنامج الحكومي وبرنامج 2008 نفس الشيء وطالبت أن يشرح رئيس الوزراء برنامجه فالكل تكلم ما عدا رئيس الوزراء، وخطة 2035 كانت مسرحية جميلة، والتركيبة السكانية كنا نتمنى عقد الجلسة ونسمع الشرح من الوزيرة لأن الكويتيون يعانون.

– عبدالله فهاد: جاء في التمهيد لبرنامج العمل «نحو تنمية مستدامة» فسأغير في الأحرف إلى «أمنية مستدامة» فعودتنا الحكومة على الأحلام والآمال، هذه الأمنية تتكرر من مجلس إلى آخر وحكومة إلى أخرى، لا يمكن لهذه الحكومة أن تحقق هذه الأمنيات فما بالك بالتنمية التي تريد تحقيقها للمواطن.

وأضاف: مطر لمدة ساعة تغرق الكويت، والحكومة تقول دعم نظام العدالة ولكن للأسف نظام العدالة غير موجود رأينا التجاوز الصارخ على الحريات والاستهتار بأرواح الناس، ورأينا حوادث السجون فهذا تجاوز ولم نشعر بالأمان على الأرواح الحكومة تتكلم عن تنمية الشباب وكل الوظائف القيادية تأتي بالباراشوت.

وقال فهاد: الحكومة تتكلم عن تطوير البنية التحتية وما زلنا نشهد شبرات في مدارس الكويت والمنافذ الحدودية، ولا يوجد معاملة في البلدية أو في الداخلية والشؤون إلا بالرشوة وتوصيل التيار الكهربائي للبيوت أصبح بالرشوة، واختلال التركيبة السكانية، الحكومة تدافع وتحمي تجار الإقامات وتستقوى على العامل البسيط، فأين هي عن تجار الإقامات؟.

وأضاف: أين الحكومة من العقود المليارية التي تملأ السوق بعمالة وهمية ولكن عندما يتم الاستقواء على العمال البسطاء لا نقبل به، وعليها بتجار الإقامات لا يمكن أن تجد شخصا بالحكومة يقول ما موقفنا في سنة 2035؟ لن نكون مركزا تجاريا أو رياضيا أو أي شيء، ومشروع المترو والقطار الخليجي الحكومة بتقاعسها أجلته من 2018 الى 2023.

– د. خليل أبل: أهنئ وزيرة الشؤون والتنمية وشؤون الاقتصاد على نيلها وسام جودة الشرف من فرنسا فهذا وسام للكويتين كلنا وهذا مفخرة لنا جميعا، ومنذ 4 وزارات وهي مسؤولة على رأس التخطيط والتنمية ومسؤولة عن البرنامج كم مرة سمعت كلمة شكرا؟، بل في كل مجلس تجدين النقد والانتقاد هذا برنامج عبث، والخطة شيء آخر فهي تتكلم عن المنظور العام للاستدامة معناها الاستمرار في تنويع الموارد.

وأضاف أبل: 23 ألف مواطن ينتظرون فرص عمل في ديوان الخدمة المدنية، وهذا البرنامج كم فرصة عمل يخلق؟ إذا تعرفين الجواب سأحضر لك سيفا وفرسا، وإذا لا تعرفين فسنحاسبك وفق البرنامج لأنه كلام عام.

وقال أبل: نعم هناك انتقادات لسياسات الوزارات الأخرى كالتربية وغيرها لكن الوزيرة الصبيح مسؤولة عن الخطة وهي المسؤولة عن تنبيه أي وزارة بأخطائها، ونحن نحاول أن نظهر الخطأ في برنامج عمل الحكومة بشكل فني وليس بشكل سياسي.

وذكر أبل أنه بالنسبة للمتطلبات التشريعية فهناك 27 متطلبا هناك اثنان منهم تتعلقان في التعليم وبخصخصة المرافق التعليمية، وأرجو منك معالي الوزيرة تراجعي هذه الورقة وتقولي لهم عطوني شيء صح وأريد أن أعرف فرص العمل التي سيوفرها البرنامج.

– محمد هايف: برنامج الحكومة يذكرني بأحلام اليقظة، يوكل الأمر إلى الوزيرة لديها من المشاكل في الوزارة ما يكفي لديها مشاكل في الإعاقة والمعاقين ومشاكل في مساعدات الكويتيات وفي عدم تنفيذ الأحكام القضائية وغير ذلك من المشاكل التي لم تقم بحلها، فكيف توكل لها هذه المهمة؟ «باب النجار مخلّع».

وأضاف: كان من الأولى أن توكل الخطة الى وزير ناجح في وزارته بدلا من أن توكلها الى وزير لديه العديد من المشاكل في وزارته، ولا يمكن أن يوفق أحد وأكف الفقراء والمعاقين تدعو عليه، وهذا استهتار وتجاوز للقانون وعدم تنفيذ الأحكام التي صدرت باسم صاحب السمو.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *