السبت 22 سبتمبر 2018 - 13:11

“المركز”: معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهت يوليو بأداء إيجابي

قال المركز المالي الكويتي (المركز) إن مؤشرات أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعا هامشيا في شهر يوليو الماضي وأنهت معظم الأسواق الشهر بأداء إيجابي مستفيدة من الأرباح الربع السنوية الإيجابية.

وأضاف (المركز) في تقرير متخصص أصدره اليوم الأحد أن أسواق مصر وقطر ودبي سجلت أداء جيدا بواقع 1ر13 و 3ر7 و2ر5 في المئة على التوالي بينما تراجع مؤشر التداول العام لجميع الأسهم السعودية 3 في المئة ومؤشر الكويت الوزني 2ر0 في المئة.

وأوضح أن مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسواق الخليجية لم يشهد أي تغير متأثرا بالأداء السلبي الذي شهدته أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بينما شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعا بسيطا في قيمها رغم أسوأ تراجع شهري لأسعار النفط عام 2016.

وذكر أن أسهم الشركات الممتازة أدت إلى ارتفاع حاد في المؤشر القطري وحققت أسهم شركات العقار 52ر8 في المئة والاتصالات 94ر7 في المئة والمصارف 1ر7 في المئة أداء جيدا في شهر يوليو.

وبين أن إصلاحات دعم الوقود في قطر التي جرى الإعلان عنها أخيرا سوف تسهم في تقليص عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق وهي خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص.

ولفت (المركز) في تقريره إلى تراجع المؤشر السعودي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار صمود النفط الصخري حيث يؤدي تزايد كفاءة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى إعاقة تنفيذ استراتيجية (أوبك) الهادفة إلى رفع فائض النفط الخام في السوق.

وأشار إلى أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان متفاوتا في شهر يوليو حيث أنهت شركة إعمار العقارية (الإمارات) وشركة أزدان القابضة (قطر) الشهر على ارتفاع بمكاسب بلغت 10 و6ر9 في المئة على التوالي.

وقال (المركز) إن البنك الأهلي التجاري (المملكة العربية السعودية) ومصرف الخليج الأول (الإمارات) شهدا تراجعا بنسبة 6 و 4ر4 في المئة على التوالي في تلك الفترة.

وذكر أن النتائج الإيجابية للربع الثاني أسهمت في تحسين أداء السوق لمعظم الشركات في المنطقة مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد شهر رمضان في حين أعلنت شركة إعمار العقارية (مقرها دبي) ارتفاعا بنسبة 8 في المئة في أرباحها الصافية للربع الثاني مستفيدة من طلب المستثمرين القوي الذي أدى إلى ارتفاع حجم الإيرادات.

وأوضح (المركز) وفقا لما أورده معهد التمويل الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى أسواق الدين المحلية والأجنبية لتمويل عجزها المالي المتزايد ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في المدى القصير إلى المتوسط.

وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة في الحسابات الجارية لدول (التعاون) والتي تراكمت على مدى السنوات العشر الماضية إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار أمريكي عام 2015.

وتوقع أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أمريكي أو 5ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 وفضلا عن ذلك تلاشت التدفقات الرأسمالية الضخمة الصادرة من المقيمين التي تحولت إلى استثمارات محلية وصلت إلى ذروتها عام 2013 عند 384 مليار دولار أمريكي ويجري حاليا استخدام الاحتياطيات الدولية لتمويل العجز المالي المتزايد.

وقال (المركز) إن إصدارات السندات السيادية الخليجية كانت نادرة نسبيا قبل عام 2016 باستثناء البحرين وعلى الأخص بالعملة الأجنبية وكانت تقتصر عادة على أغراض المقارنة أو لوضع السياسات النقدية وقد طرحت حتى الآن عام 2016 كل من أبوظبي وقطر إصدارات سندات ضخمة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن السعودية سجلت انخفاضا حادا بنسبة 7ر56 في المئة في إجمالي المبيعات الأسبوعية والتي استقرت عند 5ر0 مليار دولار أمريكي وهو أدنى مستوى أسبوعي لها منذ عشر سنوات.

ولفت (المركز) في تقريره إلى آراء خبراء تقول إن هذا التراجع في المبيعات ناتج عن انخفاض الطلب بعد تطبيق ما يسمى بضريبة الأراضي البيضاء التي دفعت بالأشخاص الراغبين في شراء العقارات إلى انتظار حدوث انخفاض في أسعارها.

وقال إن سعر خام برنت شهد انخفاضا حادا بنسبة 5ر14 في المئة في يوليو الماضي ليغلق عند 4ر42 دولار أمريكي للبرميل وهو أدنى سعر إغلاق له في أربعة أشهر كذلك نما الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط إلى مستوى غير مسبوق في يونيو متجاوزا 31 مليون برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي.

وبين أن حجم العرض من الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) ارتفع إلى 4ر33 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي مقارنة بما مجموعه 3ر33 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي لتتفاقم بذلك الضغوط على الأسعار.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *