الثلاثاء 22 يناير 2019 - 05:54

النائب‭ ‬خالد‭ ‬العتيبي‭:‬ مشروع‭ ‬الحكومة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قانون‭ ‬شركة‭ ‬المواشي‭ ‬الثانية‭ ‬استمرار‭ ‬للنهج‭ ‬الرافض‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬المقترحات‭ ‬النيابية‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين

أكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوانين‭ ‬وإصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقوانين‭ ‬الصادرة‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬أخرى‭ ‬متقدمة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬القوانين‭ ‬برمتها‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬والتي‭ ‬صوتت‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬وأبدت‭ ‬رأيها‭ ‬واخذت‭ ‬وقتاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللجان‭ ‬والمجلس‭ ‬اثناء‭ ‬المناقشة‭ ‬وقبل‭ ‬التصويت‭.‬

وأضاف‭ ‬العتيبي‭ ‬ان‭ ‬المشروع‭ ‬الحكومي‭ ‬المقدم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬بإلغاء‭ ‬قانون‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬ثانية‭ ‬كويتية‭ ‬للإتجار‭ ‬بالمواشي‭ ‬الصادر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬الاحتكار‭ ‬ومنافسة‭ ‬الشركة‭ ‬الحالية‭ ‬لصالح‭ ‬المستهلك‭ ‬دليل‭ ‬عملي‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬النهج‭ ‬الحكومي‭ ‬الرافض‭ ‬للتعاون‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬التشريعي‭ ‬ودليل‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬إصرارها‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬معالجة‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬بالقوانين‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬بالأساس‭ ‬اقتراحات‭ ‬نيابية‭.‬

واستغرب‭ ‬العتيبي‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬استندت‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬الغائها‭ ‬للقانون‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية،‭ ‬قائلا‭ ‬كيف‭ ‬تجري‭ ‬الحكومة‭ ‬دراسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬لإنشاء‭ ‬الشركة‭ ‬بعد‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬عند‭ ‬مكاتب‭ ‬استشارات‭ ‬عالمية‭ ‬؟‭ ‬مشيرا‭ ‬انه‭ ‬سيتوجه‭ ‬بأسئلة‭ ‬للوزير‭ ‬المختص‭ ‬يستفسر‭ ‬منه‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬التوجه‭ ‬للمكاتب‭ ‬الاستشارية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬للشركة‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬القانون‭ ‬وليس‭ ‬قبله،‭ ‬مضيفا‭ ‬سأطالب‭ ‬بتزويدي‭ ‬بجملة‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬دفعت‭ ‬نظير‭ ‬هذه‭ ‬الدراسات‭.‬

وأختتم‭ ‬العتيبي‭ ‬تصريحه‭ ‬هناك‭ ‬قوانين‭ ‬وتعديلات‭ ‬مقيدة‭ ‬للحريات‭ ‬تقدمنا‭ ‬بمقترحات‭ ‬لإلغائها‭ ‬وهي‭ ‬حبيسة‭ ‬ادراج‭ ‬اللجان‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬تلتفت‭ ‬لها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬المواطن‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬غلاء‭ ‬الاسعار‭ ‬التي‭ ‬التهمت‭ ‬ميزانيات‭ ‬الاسر‭ ‬الكويتية‭.‬

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *