السبت 17 نوفمبر 2018 - 06:01

“بورصة الكويت” تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 54.33 نقطة

(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 33ر54 نقطة ليبلغ مستوى 5093 نقطة مسجلا انخفاض بنسبة 06ر1 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر102 مليون سهم تمت عبر 4218 صفقة نقدية بقيمة 9ر26 مليون دينار كويتي (نحو 6ر88 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 14ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 4738 نقطة بنسبة انخفاض 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر49 مليون سهم تمت عبر 1854 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 74 نقطة ليصل إلى مستوى 5288 نقطة بنسبة 38ر1 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 7ر52 مليون سهم تمت عبر 2364 صفقة بقيمة 1ر24 مليون دينار (نحو 4ر79 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(أرزان) و(أهلي متحد) و(الأنظمة) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(بيتك) و(أهلي متحد) و(زين) و(اجيليتي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (العيد) و(التعمير) و(صلبوخ) و(وربة ت) و(ريم).

وتابع المتعاملون خلال جلسة اليوم الأحد محضر مؤتمرالمحللين المستثمرين لشركة (بوبيان ب) عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 يوليو الماضي وإعلان (امتيازات) بشأن نقل ملكية خاصة لمجموعة من الشركات.

وشهدت الجلسة إعلان بورصة الكويت عن الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليمها بياناتها المالية.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *