السبت 17 نوفمبر 2018 - 06:00

خالد‭ ‬العتيبي‭ ‬يقترح‭ ‬إنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬تتولى‭ ‬حصر‭ ‬الأضرار‭ ‬وصرف‭ ‬التعويضات‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والسيول‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬وعدم‭ ‬تكبد‭ ‬المواطن‭ ‬عناء‭ ‬انتظار‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي‭ ‬باقتراح‭ ‬لإنشاء‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬تتولى‭ ‬حصر‭ ‬الأضرار‭ ‬وصرف‭ ‬التعويضات‭ ‬للمتضررين‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬والسيول‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬وعدم‭ ‬تكبد‭ ‬المواطن‭ ‬عناء‭ ‬انتظار‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تستغرق‭ ‬سنوات‭.‬

وقال‭ ‬العتيبي‭ ‬في‭ ‬اقتراحه‭ ‬لقد‭ ‬نص‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬مادته‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬على‭ (‬تكفل‭ ‬الدولة‭ ‬تضامن‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬الأعباء‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الكوارث‭ ‬والمحن‭ ‬العامة،‭ ‬وتعويض‭ ‬المصابين‭ ‬بأضرار‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬تأدية‭ ‬واجباتهم‭ ‬العسكرية‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النص‭ ‬الصريح‭ ‬لكننا‭ ‬نفتقد‭ ‬جهة‭ ‬تترجم‭ ‬هذا‭ ‬التكافل‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬عليه‭ ‬الدستور‭ ‬وايضًا‭ ‬كما‭ ‬أكدته‭ ‬المذكرة‭ ‬التفسيرية،‭ ‬ولا‭ ‬نجد‭ ‬آلية‭ ‬تقيم‭ ‬الضرر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتتحقق‭ ‬منه‭ ‬وتقوم‭ ‬بتعويض‭ ‬المواطنين‭ ‬عنه‭.‬

وأضاف‭ ‬لقد‭ ‬ظهر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬الأمطار‭ ‬السابقة‭ ‬والحالية‭ ‬التي‭ ‬تضررت‭ ‬بسببها‭ ‬ممتلكات‭ ‬ثابتة‭ ‬ومنقولة‭ ‬لمواطنين،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬دعى‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين‭ ‬للجوء‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬لتعويضه‭ ‬وبالفعل‭ ‬قضت‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأحقية‭ ‬المواطن‭ ‬بتعويضه‭ ‬بمبلغ‭ ‬مالي‭ ‬جراء‭ ‬تلف‭ ‬مركبته‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬بإشراف‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يرأسها‭ ‬مدير‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬وعضوية‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الإطفاء‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والبلدية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬إثبات‭ ‬الأضرار‭ ‬الثابتة‭ ‬والمنقولة‭ ‬للمواطنين‭ ‬جراء‭ ‬السيول‭ ‬والأمطار‭ ‬والكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬وأوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬لا‭ ‬قدر‭ ‬الله‭.‬

وأشارت‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬الى‭ ‬اختصاصات‭ ‬اللجنة‭ ‬قائلاً‭ ‬ينوط‭ ‬باللجنة‭ ‬المشار‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬السابقة‭ ‬حصر‭ ‬الأضرار‭ ‬للمركبات‭ ‬والمحال‭ ‬التجارية‭ ‬والمنازل‭ ‬وغيرها‭ ‬بعد‭ ‬استقبال‭ ‬طلبات‭ ‬المتضررين‭ ‬والتحقق‭ ‬منها‭ ‬وتحديد‭ ‬قيم‭ ‬التعويض‭ ‬وإحالتها‭ ‬لوزارة‭ ‬المالية‭ ‬لصرفها‭ ‬للمتضررين‭ ‬أسوة‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وذلك‭ ‬توفيراً‭ ‬لأوقات‭ ‬وإجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬وعدم‭ ‬تكبد‭ ‬المواطن‭ ‬عناء‭ ‬انتظار‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭.‬

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *