الخميس 16 أغسطس 2018 - 06:55

رئيس القضاء الأعلى يؤكد اهمية الجانب التطبيقي للابحاث الدستورية

(كونا) – أكد رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة أهمية الجانب التطبيقي للابحاث العلمية والدراسات الدستورية بما يفيد المحاكم في اصدار احكامها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطاوعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اعمال الملتقى العلمي العاشر لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية قال فيه ان الملتقى يعد من أهم الانشطة التي يقوم بها الاتحاد والذي تعرض من خلاله الابحاث العلمية ذات الصلة بعمل المحاكم والمجالس الدستورية.

واشار الى اختيار الملتقى لهذا العام عنوان “تجارب القضاء الدستوري العربي في الحق في المساواة والحريات الدينية والثقافية” منوها بان مقرر الملتقى جمع كافة الاراء الفقهية والدراسات في تقرير واحد.

ولفت الى التقرير الذي استعرض أيضا نصوص الدساتير العربية التي تكرس وتنص على الحريات والمعتقدات الدينية مشيرا الى تقديم المشاركين تقارير مختصرة لابحاثهم ومناقشة ذلك “في الاطار العلمي الدقيق والرفيع لهذه الأوراق”.

واشاد المستشار المطاوعة في الوقت ذاته بمستوى الأبحاث “وان كانت تفتقر الى الجانب التطبيقي” مؤكدا الحرص على ايضاح ذلك في مداخلة قادمة له.

واكد بهذا الصدد اهمية الجانب التطبيقي الذي تستفيد منه المحاكم الدستورية في اصدار احكامها باعتبار ذلك هو “الأهم” وذلك بالاضافة الى الجانب النظري والعلمي المتاح.

وحول الاشادة بالتجربة الدستورية الكويتية خلال فعاليات الملتقى أكد المستشار المطاوعة أن المحكمة الدستورية الكويتية موضع اشادة في كافة الملتقيات العلمية التي حضرها.

وأضاف أن احكام المحكمة الدستورية محل تقدير واشادة “نظرا لغنى التجربة الكويتية سواء في جانبها السياسي أو في جانبها التشريعي وعلو مستوى الثقافة القانونية لدى المواطنين” منوها باتاحة الطعن المباشر أمام المحكمة من قبل المواطنين.

واوضح أنه “من حق المواطن الذي يرى أن القانون مخالف للدستور أن يلجأ مباشرة الى المحكمة الدستورية بشرط أن يكون له مصلحة في هذا الطعن” واصفا هذا الامر بانه “فريد بين المحاكم الدستورية العربية”.

واعرب المستشار المطاوعة عن اعتقاده بان الاشادة بالتجربة الكويتية “في محلها اذا نظرنا في المفهوم العام للقضاء الدستوري”.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *