الأحد 24 مارس 2019 - 10:43

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ويحيله الى الحكومة والمداولة الأولى لقانون «الصحة النفسية»

يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ويستهل‭ ‬الجلسة‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬المضابط‭ ‬والرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬وتلاوة‭ ‬العرائض‭ ‬والشكاوى‭ ‬وبند‭ ‬الأسئلة‭.‬

وافتتح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬الغانم‭ ‬جلسة‭ ‬اليوم‭ ‬العادية‭ ‬بعد‭ ‬ارجائها‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬النصاب،‭ ‬وعنوانها‭ ‬العريض‭ ‬هل‭ ‬سيتم‭ ‬تأجيل‭ ‬إخلاء‭ ‬مقعدي‭ ‬النائبين‭ ‬وليد‭ ‬الطبطبائي‭ ‬وجمعان‭ ‬الحربش‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬الفصل‭ ‬في‭ ‬الإشكال‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬للمحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬ويطلب‭ ‬فيه‭ ‬وقف‭ ‬نفاذ‭ ‬حكم‭ ‬الدستورية‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬المادة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة،‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬بالتصويت‭ ‬إعادة‭ ‬حديث‭ ‬للنائب‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭ ‬كان‭ ‬تم‭ ‬حذفه‭ ‬من‭ ‬المضبطة‭.‬

وانتقل‭ ‬المجلس‭ ‬لمناقشة‭ ‬بند‭ ‬كشف‭ ‬الأوراق‭ ‬والرسائل‭ ‬الواردة‭.‬

بدوره‭ ‬النائب‭ ‬شعيب‭ ‬المويزري‭: ‬لم‭ ‬تدرج‭ ‬رسالتي‭ ‬حول‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬الأخير‭ ‬وقدمت‭ ‬استجوابا‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأحيل‭ ‬الى‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يبت‭ ‬به‭.‬

فرد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬الغانم‭ ‬بالقول‭: ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬وأخذ‭ ‬رأي‭ ‬كبير‭ ‬الخبراء‭ ‬وهي‭ ‬مخالفة‭ ‬للائحة‭ ‬لأنها‭ ‬تعقيب‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬بات‭.‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬إحالة‭ ‬استجوابك‭ ‬للجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬فهو‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬واللجنة‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬مهلة‭ ‬لإنجاز‭ ‬التقرير‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬الشطي‭: ‬وجهنا‭ ‬للمويزري‭ ‬الدعوة‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬ولم‭ ‬يحضر،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬نبحث‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭.‬

ثم‭ ‬قال‭ ‬النائب‭  ‬المويزري‭: ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬تجاوز‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬ومكتب‭ ‬المجلس‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬الحجر‭ ‬على‭ ‬أفكاري‭ ‬وأعمالي‭ ‬والقرار‭ ‬للمجلس‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الغانم‭ ‬مخاطبا‭ ‬المويزري‭: ‬لديك‭ ‬فهم‭ ‬قاصر‭ ‬للائحة‭ ‬والدستور‭ ‬لك‭ ‬حقوقك‭ ‬وعليك‭ ‬الالتزام‭ ‬وأنا‭ ‬من‭ ‬حقي‭ ‬منفردا‭ ‬عدم‭ ‬إدراج‭ ‬رسالتك‭ ‬ومن‭ ‬باب‭ ‬الشفافية‭ ‬عرضت‭ ‬رسالتك‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬ورفضوا‭ ‬عرضها‭ ‬بالإجماع،‭ ‬متابعا‭: ‬المجلس‭ ‬سيد‭ ‬قراراته‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يخالف‭ ‬الدستور‭ ‬واللائحة،‭ ‬وموضحا‭: ‬الرسالة‭ ‬رفضت‭ ‬لأنه‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بالدستور‭ ‬واللائحة‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬النائب‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬حسم‭ ‬الرسالة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬عرض‭ ‬الرسائل‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الرئيس‭ ‬التفرد،‭ ‬فرد‭ ‬الغانم‭ ‬بقراءة‭ ‬المادة‭ ‬30‭  ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ (‬من‭ ‬يرى‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬والدستور‭ ‬هو‭ ‬الرئيس‭).‬

وذكر‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭: ‬إن‭ ‬الإشراف‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬والمادة‭ ‬39‭ ‬تقول‭ (‬من‭ ‬حق‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬رأيه‭) ‬وذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬إنما‭ ‬عليه‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬كلام‭ ‬للمويزري،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الغانم‭: ‬إذا‭ ‬تكلمت‭ ‬باحترام‭ ‬نرد‭ ‬عليك‭ ‬باحترام‭ ‬وإذا‭ ‬تكلمت‭ ‬بأسلوب‭ ‬غير‭ (‬ما‭ ‬راح‭ ‬نرد‭ ‬عليك‭)‬،‭ ‬أعطيتك‭ ‬مجالا‭ ‬للحديث‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭.‬

ودار‭ ‬نقاش‭ ‬بين‭ ‬المويزري‭ ‬والغانم‭.‬

وطلب‭ ‬الغانم‭ ‬من‭ ‬المويزري‭ ‬عدم‭ ‬المقاطعة،‭ ‬داعيا‭ ‬إياه‭ ‬لقراءة‭ ‬الدستور‭ ‬واللائحة‭.‬

وبدأ‭ ‬المجلس‭ ‬مناقشة‭ ‬الرسائل‭ ‬وحول‭ ‬رسالة‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الوهمية‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬المجتمع‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬الدقباسي‭ ‬إن‭ ‬الحرب‭ ‬والاستخبارات‭ ‬اليوم‭ ‬جزء‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬الفضل‭: ‬استخدام‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أصبح‭ ‬متاحا‭ ‬للاستخبارات‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهوى‭ ‬السياسي‭.‬

وسأل‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يطبق‭ ‬قانون‭ ‬التجنيس،‭ ‬متابعا‭: ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬تجاهل‭ ‬للمجلس‭ ‬ودوره‭ ‬والقضية‭ ‬ليست‭ ‬قضية‭ ‬تجنيس‭ ‬وإنما‭ ‬يجب‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للتجنيس‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفرض‭ ‬علينا‭ ‬الأوامر‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬دون‭ ‬رغبتنا‭.‬

وأضاف‭ ‬عاشور‭: ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬إلغاء‭ ‬قانون‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وليس‭ ‬المطالبة‭ ‬بتقييد‭ ‬الحريات‭. ‬

وتابع‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬أنس‭ ‬الصالح‭ ‬تعهد‭ ‬بإيقاف‭ ‬دمج‭ ‬برنامج‭ ‬الهيكلة‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬واللجنة‭ ‬الصحية‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬من‭ ‬تقريرها‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬الحكومة‭ ‬اتخذت‭ ‬إجراءات‭ ‬الدمج‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الحميدي‭ ‬السبيعي‭: ‬هناك‭ ‬حسابات‭ ‬معروفة‭ ‬هي‭ ‬المشكلة‭ ‬مثل‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬المجلس‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬شخص‭ ‬مقيد‭ ‬بالجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬سوري‭ ‬ومنح‭ ‬إجازة‭ ‬قيادة‭ ‬وجواز‭ ‬17‭ ‬وهو‭ ‬يضرب‭  ‬البدون‭.‬

وتابع‭: ‬إن‭ ‬الحساب‭ ‬المذكور‭ ‬برعاية‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ويثير‭ ‬فتنة‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية‭ ‬ويضرب‭ ‬برعاية‭ ‬حكومية،‭ ‬وهو‭ ‬حساب‭ ‬معروف‭  ‬ومعروف‭ ‬من‭ ‬وراءه‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يدفع‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والوزراء‭ (‬يا‭ ‬ويله‭).‬

ورد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬بالقول‭: ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬اتهام‭ ‬الحكومة‭ ‬برعاية‭ ‬حساب‭ ‬يثير‭ ‬القلاقل‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬لنا‭ ‬مصالح‭ ‬استراتيجية‭ ‬معها‭.‬

كما‭ ‬رد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬الجراح‭ ‬على‭ ‬السبيعي‭ ‬بالقول‭: ‬عن‭ ‬أي‭ ‬حماية‭ ‬تتحدث‭ ‬ونحن‭ ‬رفعنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬قضية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المجلس؟‭ ‬لدي‭ ‬أدواتي‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬أستخدمها‭ ‬إلا‭ ‬بالحق‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬الجراح‭: ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬لحساب‭ ‬المجلس‭ ‬ونعمل‭ ‬وفق‭ ‬الحق‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للادعاء‭ ‬بأنه‭ ‬سوري‭ ‬فما‭ ‬لدي‭ ‬يقول‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بدون‮»‬‭ ‬وإذا‭ ‬أثبت‭ ‬أي‭ ‬نائب‭ ‬أنه‭ ‬سوري‭ (‬أحطه‭ ‬بالطياره‭ ‬من‭ ‬الغد‭).‬

‭ ‬وقال‭ ‬الجراح‭: ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحساب‭ ‬أجرى‭ ‬إحصائية‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬نواب‭ ‬وأحدهم‭ ‬موجود‭ ‬بالقاعة‭ ‬طلع‭ ‬ترتيبه‭ ‬‮«‬الاخير‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬وراء‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬سعدون‭ ‬حماد‭ ‬إن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬الكويت‭ ‬نظام‭ ‬الكيبل‭ ‬للانترنت‭ ‬لضبط‭ ‬عملية‭ ‬متابعة‭ ‬الحسابات،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ (‬مالها‭ ‬عذر‭)‬،‭ ‬ومبينا‭ ‬أن‭ ‬حجب‭ ‬المواقع‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للاتصالات‭ ‬وليس‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬الاستجوابات‭ ‬قائلا‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬تسب‭ ‬النواب‭ ‬والقياديين،‭ ‬ولذلك‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تستعجل‭ ‬شراء‭ ‬كيبل‭ ‬الانترنت‭ ‬لمراقبة‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وإما‭ ‬ان‭ ‬تفعل‭ ‬الحكومة‭ ‬دور‭ ‬هيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬أو‭ ‬تغلقها‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬نيابي‭ ‬بشأن‭ ‬تقديم‭ ‬الحكومة‭ ‬بيانا‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءاتها‭ ‬حول‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭.‬

المجلس‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬رسالتين‭ ‬واردتين‭ ‬ويستعرض‭ ‬رسالتين‭ ‬أخريين

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬رسالتين‭ ‬واردتين‭ ‬إليه‭ ‬واستعرض‭ ‬وناقش‭ ‬رسالتين‭ ‬أخريين‭.‬

والرسالتان‭ ‬اللتان‭ ‬وافق‭ ‬عليهما‭ ‬المجلس‭ ‬هما‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬الفضل‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬بيانا‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة‭ ‬بالإجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬تجاه‭ ‬ظاهرة‭ ‬الحسابات‭ ‬الوهمية‭ ‬والإخبارية‭ ‬في‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المسيئة‭ ‬لأمن‭ ‬البلاد‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭.‬

أما‭ ‬الرسالة‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬حادثة‭ ‬الأمطار‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الدمخي‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انتهاء‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬تقريره‭ ‬اللازم‭ ‬لمتطلبات‭ ‬التحقيق‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬30‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬وناقش‭ ‬رسالتين‭ ‬ضمن‭ ‬بند‭ ‬كشف‭ ‬الأوراق‭ ‬والرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬إحداهما‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الدلال‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬تكليف‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الالتقاء‭ ‬بممثلي‭ ‬الحكومة‭ ‬المعنيين‭ ‬بموضوع‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ ‬جهاز‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الرسالة‭ ‬طلب‭ ‬النائب‭ ‬الدلال‭ ‬بحث‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مخالفة‭ ‬للالتزام‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬الحكومة‭ ‬بإيقاف‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وموقف‭ ‬الحكومة‭ ‬تجاه‭ ‬التقرير‭ ‬رقم‭ (‬114‭) ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬ذاته‭.‬

أما‭ ‬الرسالة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬استعرضها‭ ‬المجلس‭ ‬فهي‭ ‬رسالة‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭ ‬يطلب‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬الحكومة‭ ‬توضيحا‭ ‬رسميا‭ ‬تبين‭ ‬فيه‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬تحديد‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬يجوز‭ ‬منحه‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية‭. ‬

المجلس‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بمداولته‭ ‬الثانية

ووافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭.‬

وجاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الثانية‭ ‬بموافقة‭ ‬45‭ ‬عضوا‭ ‬وعدم‭ ‬موافقة‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الحضور‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬51‭ ‬عضوا‭.‬

وكان‭ ‬المجلس‭ ‬الأمة‭ ‬قد‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭.‬

ونصت‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬التالي‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تفويض‭ ‬من‭ ‬العميل‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاستعلام‭ ‬عن‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬وفق‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬مقدمي‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬بتزويد‭ ‬الشركة‭ ‬بالبيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬للعملاء‮»‬‭.‬

وقضت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬ب‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬جمع‭ ‬وتداول‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬للشخص‭ ‬الطبيعي‭ ‬أو‭ ‬بآرائه‭ ‬أو‭ ‬معتقداته‭ ‬أو‭ ‬حالته‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

ونصت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬على‭ ‬‮«‬خضوع‭ ‬أنشطة‭ ‬شركات‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬لرقابة‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬المركزي‭ ‬بغرض‭ ‬متابعة‭ ‬التزامها‭ ‬بالقانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬وما‭ ‬يصدره‭ ‬المركزي‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ ‬وضوابط‭ ‬وتعليمات‮»‬‭.‬

وقضت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬وتقارير‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬بقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تتخذ‭ ‬شركات‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬شكل‭ ‬الشركة‭ ‬المساهمة‭ ‬برأسمال‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ (‬نحو‭ ‬82‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭).‬

ويصدر‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬القواعد‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬الشركات‭ ‬والعلاقة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المتعاملين‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬والمستعلمين‭ ‬والعملاء‭ ‬وشركات‭ ‬المعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬الاخرى‭ ‬وأيضا‭ ‬مقابل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‮»‬‭. ‬وشملت‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬عقوبة‭ ‬تقضي‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬بالعزل‭ ‬حسب‭ ‬الأحوال‭ ‬أولها‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بسرية‭ ‬المعلومات‭ ‬وقام‭ ‬بالكشف‭ ‬عنها‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬العميل‭ ‬أو‭ ‬ممثله‭ ‬القانوني‭ ‬أو‭ ‬ورثته‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬القضائية‭ ‬المختصة‭.‬

أما‭ ‬الحال‭ ‬الثانية‭ ‬أنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الائتمانية‭ ‬أو‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬السجل‭ ‬الائتماني‭ ‬للعملاء‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬المقررة‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والحال‭ ‬الثالثة‭ ‬أنه‭ ‬قام‭ ‬بسوء‭ ‬نية‭ ‬بتحريف‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬ائتمانية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬إلى‭ ‬الشركة‭. ‬

الحكومة‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالتريث‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬‮«‬الهيكلة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬القوى‭ ‬العاملة‮»‬

‮«‬كونا‮»‬‭: ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الكويتي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التزام‭ ‬وتعهد‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتريث‭ ‬والتأني‭ ‬في‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ ‬جهاز‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬الموظفين‭ ‬ومصلحة‭ ‬البلد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬للشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬العادية‭ ‬وأثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬بند‭ ‬كشف‭ ‬الأوراق‭ ‬والرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أثاره‭ ‬النواب‭ ‬بشأن‭ ‬رسالة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الدلال‭ ‬حول‭ ‬تكليف‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬ببحث‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ (‬جهاز‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭) ‬إلى‭ (‬هيئة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭) ‬مع‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬لتوصيات‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬ولجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬البرلمانية‭ ‬ولجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ ‬جهاز‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ (‬50‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬‮«‬مع‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬أي‭ ‬سلطة‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تعاون‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬يسلب‭ ‬حقها‭ ‬كسلطة‭ ‬تنفيذية‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬بموجب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭.‬

وتعهد‭ ‬بالتزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بمراعاة‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬ومصلحة‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قرار‭ ‬تتخذه‭ ‬بموجب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الموكلة‭ ‬إليها‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬جددت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬مريم‭ ‬العقيل‭ ‬تأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالتعهد‭ ‬والتريث‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ ‬جهاز‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬العقيل‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬مماثلة‭ ‬لها‭ ‬ان‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬دمج‭ ‬ونقل‭ ‬اختصاصات‭ (‬جهاز‭ ‬الهيكلة‭) ‬إلى‭ (‬هيئة‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭) ‬تضمن‭ ‬عشر‭ ‬مزايا‭ ‬وسبع‭ ‬سلبيات‭ ‬للدمج‭ ‬أهمها‭ ‬الخوف‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬القانونية‭ ‬للموظفين‭ ‬وتضررهم‭ ‬ماليا‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬إحدى‭ ‬الجهتين‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬الدمج‭ ‬سترفع‭ ‬رواتب‭ ‬الجهة‭ ‬الأقل‭ ‬بهدف‭ ‬تساوي‭ ‬رواتب‭ ‬الجهتين‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التقارير‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬ولجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬البرلمانية‭ ‬ودراسة‭ ‬تحليلية‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬المحاسبة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أوصت‭ ‬بالدمج‭ ‬بين‭ ‬الأجهزة‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتشابهة‭.‬

وأضافت‭ ‬ان‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ (‬الميزانيات‭) ‬البرلمانية‭ ‬أوصى‭ ‬كذلك‭ ‬ب»إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الهيكل‭ ‬الإداري‭ ‬الحالي‭ ‬للدولة‭ ‬وضرورة‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلته‭ ‬جذريا‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لدمج‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬أية‭ ‬عراقيل‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‮»‬‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬توصيات‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬ولجانه‭ ‬البرلمانية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬وتم‭ ‬تفعيلها‭ ‬بصدور‭ ‬قانون‭ ‬ربط‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬لجهاز‭ ‬برنامج‭ ‬إعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬قد‭ ‬أدرجت‭ ‬تحت‭ ‬ميزانية‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬وان‭ ‬لجنة‭ ‬الميزانيات‭ ‬البرلمانية‭ ‬تعلم‭ ‬بذلك‭ ‬وتم‭ ‬إقرارها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬هو‭ ‬دمج‭ ‬مالي‮»‬‭.‬

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬ورعاية‭ ‬المريض‭.‬

وجاءت‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬بموافقة‭ ‬48‭ ‬عضوا‭ ‬وعدم‭ ‬موافقة‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬وامتناع‭ ‬عضو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اجمالي‭ ‬الحضور‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬55‭ ‬عضوا‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬قد‭ ‬انتقل‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬عن‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬ورعاية‭ ‬المريض‭.‬

ووردت‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬تعريفات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬العبارات‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬المرض‭ ‬النفسي‮»‬‭ ‬حالة‭ ‬الاضطراب‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬العقلي‭ ‬نتيجة‭ ‬اختلال‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬النفسية‭ ‬أو‭ ‬العقلية‭ ‬لدرجة‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬تكيف‭ ‬الفرد‭ ‬مع‭ ‬بيئته‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ولا‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬تعاطي‭ ‬الكحول‭ ‬أو‭ ‬المخدرات‭ ‬أو‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬أو‭ ‬العقاقير‭ ‬أو‭ ‬إدمانها‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬نفسي‭ ‬واضح‭.‬

وعبارة‭ ‬‮«‬الدخول‭ ‬الإرادي‮»‬‭ ‬وتعرف‭ ‬بدخول‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬إحدى‭ ‬منشآت‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬موافقته‭ ‬الصريحة‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬قدراته‭ ‬العقلية‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‭ ‬أو‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.‬

وعبارة‭ ‬‮«‬الدخول‭ ‬الإلزامي‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬إدخال‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬منشآت‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬دون‭ ‬إرادته‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬القانون‭.‬

وأشارت‭ ‬إحدى‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬خصوصية‭ ‬ملف‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬‮«‬تحتفظ‭ ‬كل‭ ‬منشأة‭ ‬للصحة‭ ‬النفسية‭ ‬بملف‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬مريض‭ ‬نفسي‭ ‬يتضمن‭ ‬البيانات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الأحوال‭ ‬التي‭ ‬يجيزها‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وتناولت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬كذلك‭ ‬جواز‭ ‬قيام‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬بمنع‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المنشأة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التقييم‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الحالتين‭ ‬الآتيتين‭ ‬الاولى‭ ‬منهما‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬الطبيب‭ ‬‮«‬ان‭ ‬خروجه‭ ‬يشكل‭ ‬احتمالا‭ ‬جديا‭ ‬لحدوث‭ ‬أذى‭ ‬فوري‭ ‬أو‭ ‬وشيك‭ ‬على‭ ‬سلامته‭ ‬أو‭ ‬صحته‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أو‭ ‬صحة‭ ‬الآخرين‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬فهي‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬الطبيب‭ ‬أن‭ ‬المريض‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬نفسه‭ ‬بسبب‭ ‬نوع‭ ‬أو‭ ‬شدة‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬بسبب‭ ‬مرضه‭ ‬النفسي‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬التقييم‭ ‬والعلاج‭ ‬الإرادي‭ ‬الطوعي‮»‬‭.‬

وخصصت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬للدخول‭ ‬الالزامي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬إلا‭ ‬بموجب‭ ‬تقييم‭ ‬طبي‭ ‬نفسي‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬الذي‭ ‬اتخذ‭ ‬قرار‭ ‬التقييم‭ ‬الالزامي‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬عند‭ ‬وجود‭ ‬علامات‭ ‬واضحة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬مرض‭ ‬نفسي‭ ‬شديد‭ ‬يتطلب‭ ‬علاجه‭ ‬دخول‭ ‬إحدى‭ ‬منشآت‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الحالتين‭ ‬التاليتين‭ ‬الاولى‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬تدهور‭ ‬شديد‭ ‬ووشيك‭ ‬للحالة‭ ‬النفسية‭ ‬أو‭ ‬الصحية‭ ‬بسبب‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الحالة‭ ‬الثانية‭ ‬للدخول‭ ‬الالزامي‭ ‬هي‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬النفسي‭ ‬تمثل‭ ‬تهديدا‭ ‬جديا‭ ‬ووشيكا‭ ‬لسلامة‭ ‬أو‭ ‬صحة‭ ‬أو‭ ‬حياة‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬صحة‭ ‬أو‭ ‬حياة‭ ‬الآخرين‭.‬‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬وإجراءات‭ ‬معينة‮»‬‭.‬

واستثنت‭ ‬مادة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬الحالات‭ ‬العاجلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يرفع‭ ‬تقرير‭ ‬لإدارة‭ ‬منشأة‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬ولجنة‭ ‬التقييم‭ ‬والمتابعة‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الفحص‭ ‬متضمنا‭ ‬التشخيص‭ ‬المبدئي‭ ‬والكيفية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬بها‭ ‬نقل‭ ‬المريض‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بالنقل‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬أسباب‭ ‬حالة‭ ‬الاستعجال‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬‮«‬إحاطة‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬بالعلاج‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬ممكنا‭ ‬وبطبيعته‭ ‬والغرض‭ ‬منه‭ ‬والآثار‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عنه‭ ‬والبدائل‭ ‬العلاجية‭ ‬له‮»‬‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يحق‭ ‬للطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬المسؤول‭ ‬إلزام‭ ‬مريض‭ ‬الدخول‭ ‬الالزامي‭ ‬بالعلاج‭ ‬المقرر‭ ‬إذا‭ ‬امتنع‭ ‬عنه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يستوفي‭ ‬الطبيب‭ ‬الإجراءات‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬إحدى‭ ‬المواد‭ ‬ضوابط‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الأوامر‭ ‬العلاجية‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬النفسي‭ ‬الخاضع‭ ‬لنظام‭ ‬الدخول‭ ‬والعلاج‭ ‬الالزامي‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬المنشأة‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬المريض‭ ‬بالحضور‭ ‬للمنشأة‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الفريق‭ ‬المعالج‭ ‬والسماح‭ ‬للفريق‭ ‬المعالج‭ ‬بزيارة‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬إقامته‭ ‬طبقا‭ ‬للخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬المقررة‮»‬‭.‬

وقضت‭ ‬مواد‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬بالعقوبات‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬يعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سنتين‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬أو‭ ‬تسبب‭ ‬عمدا‭ ‬في‭ ‬حجز‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬بصفته‭ ‬مصابا‭ ‬بأحد‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬والعقلية‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأمكنة‭ ‬أو‭ ‬الأحوال‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬القانون‮»‬‭.‬

وتطرقت‭ ‬مادة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬الحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬كويتي‭ (‬نحو‭ ‬330‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬3300‭ ‬دولار‭) ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬‮«‬كل‭ ‬من‭ ‬كلف‭ ‬برعاية‭ ‬أو‭ ‬تمريض‭ ‬أو‭ ‬علاج‭ ‬شخص‭ ‬مصاب‭ ‬بمرض‭ ‬نفسي‭ ‬وأساء‭ ‬معاملته‭ ‬بطريقة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬له‭ ‬آلاما‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬أضرارا‭ ‬جسدية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬باسل‭ ‬الصباح‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الهام‭ ‬والحيوي‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬باسل‭ ‬في‭ ‬مداخلته‭ ‬بالجلسه‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬بحث‭ ‬جميع‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتعديلات‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البرلمانية‭ ‬قبل‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الثانية‭.‬

ورفع‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬العادية‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تستكمل‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباح‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭.‬

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *