أهم الأخباربرلمانيات

مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬غدا‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬بوزير‭ ‬التجارة

‭- ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬حمل‭ ‬أسماء‭ ‬النواب‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭ ‬وخالد‭ ‬العتيبي‭ ‬ومحمد‭ ‬المطير‭ ‬وفراج‭ ‬العربيد‭ ‬والحميدي‭ ‬السبيعي‭ ‬وثامر‭ ‬السويط‭ ‬ومبارك‭ ‬الحجرف‭ ‬وشعيب‭ ‬المويزري‭ ‬وصالح‭ ‬عاشور‭ ‬وعبدالله‭ ‬فهاد

‭ ‬

‮«‬كونا‮»‬‭: ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬بوزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬والتصويت‭ ‬عليه‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬تقدم‭ ‬10‭ ‬نواب‭ ‬بطلب‭ ‬لطرح‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬الروضان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬مناقشة‭ ‬المجلس‭ ‬الاستجواب‭ ‬الموجه‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬النائبين‭ ‬مبارك‭ ‬الحجرف‭ ‬والحميدي‭ ‬السبيعي‭.‬

وأشارت‭ ‬المادة‭ (‬101‭) ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولية‭ ‬كل‭ ‬وزير‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬عن‭ ‬أعمال‭ ‬وزارته‭ ‬إذ‭ ‬قضت‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬بأحد‭ ‬الوزراء‭ ‬اعتبر‭ ‬معتزلا‭ ‬للوزارة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬قرار‭ ‬عدم‭ ‬الثقة‭ ‬ويقدم‭ ‬استقالته‭ ‬فورا‮»‬‭.‬

واشترطت‭ ‬المادة‭ ‬الدستورية‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬المادتين‭ (‬143‭) ‬و‭(‬144‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يكون‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الوزير‭ ‬أو‭ ‬طلبا‭ ‬موقعا‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أعضاء‮»‬‭.‬

واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬يتطلب‭ ‬سحب‭ ‬الثقة‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬موافقة‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬الأعضاء‭ ‬الذين‭ ‬يتألف‭ ‬منهم‭ ‬المجلس‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الوزراء‭ ‬ولا‭ ‬يشترك‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‮»‬‭.‬

وحمل‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬بالوزير‭ ‬أسماء‭ ‬النواب‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الكندري‭ ‬وخالد‭ ‬العتيبي‭ ‬ومحمد‭ ‬المطير‭ ‬وفراج‭ ‬العربيد‭ ‬والحميدي‭ ‬السبيعي‭ ‬وثامر‭ ‬السويط‭ ‬ومبارك‭ ‬الحجرف‭ ‬وشعيب‭ ‬المويزري‭ ‬وصالح‭ ‬عاشور‭ ‬وعبدالله‭ ‬فهاد‭.‬

ووفقا‭ ‬للمادة‭ (‬145‭) ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬فإنه‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬سيأذن‭ ‬الرئيس‭ ‬بالكلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بعدم‭ ‬الثقة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬لمقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬بترتيب‭ ‬طلبهم‭.‬

ونصت‭ ‬المادة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬سيأذن‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬أيضا‭ ‬لاثنين‭ ‬من‭ ‬المعارضين‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬المجلس‭ ‬الإذن‭ ‬بالكلام‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأعضاء‭ ‬الأربعة‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬ناقش‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬الاستجواب‭ ‬الموجه‭ ‬من‭ ‬النائبين‭ ‬الحجرف‭ ‬والسبيعي‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬بصفته‭ ‬والمكون‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭.‬

وعقب‭ ‬انتهاء‭ ‬تلك‭ ‬الجلسة‭ ‬أعرب‭ ‬الوزير‭ ‬الروضان‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬‮«‬الكبيرة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬في‭ ‬نواب‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬قمت‭ ‬بتفنيد‭ ‬الاستجواب‭ ‬والحكم‭ ‬الآن‭ ‬بيد‭ ‬نواب‭ ‬الأمة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬فقد‭ ‬اعتبر‭ ‬الاستجواب‭ ‬‮«‬راقيا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المستجوب‭ ‬والنائبين‭ ‬المستجوبين‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬‮«‬الالتزام‭ ‬باللائحة‮»‬‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *