الاثنين 20 مايو 2019 - 02:38

مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في استجواب رئيس الوزراء و5 رسائل واردة و6 طلبات مناقشة

وافق مجلس الأمة على إحالة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  جابر المبارك إلى اللجنة التشريعية، خلال جلسة سرية.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
ونظر المجلس في الطلب المقدم لاستجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بصفته ومجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين وطلبات المناقشة.
واستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط، ثم انتقل لمناقشة الأوراق والرسائل الواردة وتتضمن 5 رسائل:
ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه واستعرض رسالتين أخريين واردتين إليه وتقرير للأمانة العامة للمجلس.
ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع البرلمانية النائب الدكتور خليل أبل يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن من إعداد تقريرها.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها منح اللجنة مهلة إضافية لمدة أسبوعين حتى يتسنى لها إعداد تقريرها.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم ضمن بند (الرسائل الواردة) رسالتين واردتين إليه إحداها رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
وجاء ضمن هذه الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
واستعرض المجلس تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من الأول من فبراير الماضي وحتى 30 ابريل الماضي.

الغانم يخلي قاعة المجلس لبحث استجواب «رئيس الوزراء» في جلسة سرية
أخلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قاعة المجلس (عبدالله السالم) من الحضور بعد طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي بحث بند الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية.
وقال العفاسي في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات «وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة بحث بند الاستجواب في جلسة سرية».
ويشمل طلب استجواب سمو (رئيس الوزراء) المقدم من النائب الكندري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما ذكره ب»غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى».
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب»التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن» في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب»إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية».
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

المجلس يوافق على إحالة استجواب سمو رئيس الوزراء إلى «التشريعية»
رئيس مجلس الأمة بعد انتهاء الجلسة السرية: المجلس وافق على إحالة استجواب سمو (رئيس الوزراء) إلى اللجنة (التشريعية) البرلمانية.

مجلس الأمة يوافق على عدد من التوصيات بشأن استجواب وزير الإعلام

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات بشأن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على أن يتم تقديمها الى المجلس قبل 30 سبتمبر المقبل.
وتضمنت التوصيات تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن الإجراءات المتخذة في تسوية الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان للسنة المالية (2017-2018) وإرفاق تقييم الديوان حول مدى توافق تلك الإجراءات المتخذة مع الاشتراطات الرقابية اللازمة لتسويتها.
ويشمل تكليف ديوان المحاسبة سالف الذكر إعداد تقرير بشأن كل ما يتعلق بشؤون التوظيف من ندب ونقل وتعيين وترقيات ومنح وعلاوات وتسويات وبدلات ومرتبات ومكافآت ومراجعة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
وحوى تكليف ديوان المحاسبة كذلك فحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات في كل من وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وأشارت التوصيات إلى فحص كافة السجلات ومراجعة البيانات والقرارات الصادرة في توزيع وتوسعة كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية ومدى مطابقاتها للوائح والنظم والقرارات والقوانين المعمول بها اضافة إلى التفرغات الرياضية ومدى مطابقتها للنظم والقرارات واللوائح والقوانين المعمول بها.
ومن ضمن التوصيات ايضا فحص ومراجعة جميع العقود والمشروعات في كل من وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقضت التوصيات بتكليف وزير (الإعلام) بتقديم تقرير عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيما يخص الأمن الغذائي.
الغانم: المجلس وافق على إحالة استجواب سمو رئيس الوزراء ل(التشريعية) البرلمانية
علن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء موافقة المجلس على إحالة استجواب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.
وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن «سمو رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك».
وأضاف أن «مجلس الأمة ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في الاستجواب».
وكان رئيس مجلس الأمة أخلى في وقت سابق اليوم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور بعد طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي بحث بند الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية.
وقال العفاسي حينها إنه «وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة بحث بند الاستجواب في جلسة سرية».
ونصت المادة (69) من لائحة المجلس على أن «جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
وتنتقل الجلسات العلنية عن طريق الإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز) في ذات اليوم ما لم يقر رئيس المجلس دون مناقشة منع إذاعة بعض ما دار فيها».
ويشمل طلب استجواب سمو رئيس الوزراء المقدم من النائب عبدالكريم الكندري ثلاثة محاور يتعلق الأول وفق ما اعتبره «غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى».
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب ب»التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن» في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب ب»إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية».
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة على أن يستكمل المجلس جلسته غدا الأربعاء.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *