أهم الأخباربرلمانيات

مجلس الأمة يناقش في جلسته التكميلية اليوم قوانين “تنظيم التأمين” و”نزع الملكية” وتعديل قانون المناقصات

افتتح‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬جلسته‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم‭ ‬لمناقشة‭ ‬البند‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭.‬
واستهل‭ ‬المجلس‭ ‬أعمال‭ ‬جلسته‭ ‬بمناقشة‭ ‬تقرير‭ ‬تنظيم‭ ‬التأمين،‭ ‬وطلب‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬دخول‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭.‬
‭ ‬واقترح‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬البرلمانية‭ ‬النائب‭ ‬صلاح‭ ‬خورشيد‭ ‬اختصار‭ ‬مدة‭ ‬الحديث‭ ‬لكل‭ ‬نائب‭ ‬بـ3‭ ‬دقائق‭ ‬لوجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬قوانين‭ ‬مدرجة‭ ‬اليوم‭ ‬وكلها‭ ‬تتبع‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية،‭ ‬لكن‭ ‬الاقتراح‭ ‬لقي‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬النائبين‭ ‬محمد‭ ‬الدلال‭ ‬وعبدالله‭ ‬الرومي‭.‬
وأكد‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬توافق‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬التأمين‭ ‬والإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعمال‭ ‬التأمين‭ ‬ومراعاته‭ ‬خصوصية‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬الكويتي‭ ‬بشموله‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭.‬
وقال‭ ‬الروضان‭ ‬أثناء‭ ‬مناقشة‭ ‬المجلس‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ (‬تنظيم‭ ‬التأمين‭) ‬ان‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬القانون‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬
وأضاف‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المزايا‭ ‬للقانون‭ ‬الجديد‭ ‬فرض‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬لرؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والملاءة‭ ‬المالية‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬التأمينية‭ ‬وتحرير‭ ‬ملكية‭ ‬رأس‭ ‬مال‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬لدخول‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭.‬
وأكد‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬أيضا‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬سيقضي‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬لسلوكيات‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬لاحتواء‭ ‬مواد‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬رادعة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفات‭ ‬والجرائم‭ ‬والتي‭ ‬خلى‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬منها‭.‬
وعرض‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمته‭ ‬تسع‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬5ر29‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وقيمة‭ ‬6ر11‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬1ر36‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقيمة‭ ‬1ر13‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬1ر43‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬
وذكر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يبلغ‭ ‬39‭ ‬شركة‭ ‬منها‭ ‬28‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬و11‭ ‬شركة‭ ‬اجنبية‭ ‬وعربية‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬منقسمة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬شركة‭ ‬تكافلية‭ ‬و12‭ ‬شركة‭ ‬تقليدية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬136‭ ‬شركة‭ ‬وساطة‭ ‬تأمين‮»‬‭.‬
وبين‭ ‬ان‭ ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬خليجيا‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬جهة‭ ‬إشرافية‭ ‬مستقلة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬فبعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أسندت‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لهيئات‭ ‬مستقلة‭ ‬وأخرى‭ ‬لهيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬وبعضها‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أسندت‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬إدراج‭ ‬ثمان‭ ‬شركات‭ ‬تأمين‭ ‬في‭ (‬بورصة‭ ‬الكويت‭).‬
وذكر‭ ‬ان‭ (‬التجارة‭) ‬عملت‭ ‬وفق‭ ‬برنامج‭ ‬للاصلاح‭ ‬التشريعي‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬لاقتصاد‭ ‬منفتح‭ ‬ومنتج‭ ‬ومتنوع‭ ‬يضمن‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التشريعي‭ ‬الأساسية‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬تسعة‭ ‬تشريعات‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬
وأوضح‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬بحاجة‭ ‬لقانون‭ ‬تأمين‭ ‬جديد‭ ‬باعتبار‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬قطاع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬صناعة‭ ‬التأمين‭ ‬تطورت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬لكن‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬أقر‭ ‬سنة‭ ‬1961‭ ‬وقف‭ ‬عند‭ ‬آخر‭ ‬تعديل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬1981‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الفجوة‭ ‬بين‭ ‬واقع‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬وسرعة‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬مع‭ ‬عمر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬وعدم‭ ‬مناسبته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الفارق‭ ‬الزمني‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬سلوكيات‭ ‬وممارسات‭ ‬بعض‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬انعكست‭ ‬على‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬
وبين‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬لعمل‭ ‬استمر‭ ‬لسنوات‭ ‬ومر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭ ‬الفتوى‭ ‬والتشريع‭ ‬وبنك‭ ‬الكويت‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الكويت‭ ‬وهيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬للتأمين‭.‬

الغانم‭ : ‬تخصيص‭ ‬جلسة‭ ‬الغد‭ ‬لإطلاع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية
أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬لإطلاع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬و»سنطلب‭ ‬عقدها‭ ‬سرية‮»‬‭.‬
وقال‭ ‬الغانم‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤسه‭ ‬لجلسة‭ ‬المجلس‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لجلسة‭ ‬الغد‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬بشأن‭ ‬مناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬
وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بما‭ ‬يحصل‭ ‬وسنطلب‭ ‬الجلسة‭ ‬سرية‭ ‬لمعرفة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

الغانم‭ : ‬تخصيص‭ ‬جلسة‭ ‬الغد‭ ‬لإطلاع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الإقليمية

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬موافقة‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬جلسة‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الخميس‭ ‬لإطلاع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬و»سنطلب‭ ‬عقدها‭ ‬سرية‮»‬‭.‬
وقال‭ ‬الغانم‭ ‬في‭ ‬مداخلة‭ ‬له‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤسه‭ ‬لجلسة‭ ‬المجلس‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬انه‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لجلسة‭ ‬الغد‭ ‬هناك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬بشأن‭ ‬مناقشة‭ ‬التطورات‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬
وأضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بما‭ ‬يحصل‭ ‬وسنطلب‭ ‬الجلسة‭ ‬سرية‭ ‬لمعرفة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الإقليم‮»‬‭.‬

مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬التأمين‮»‬
وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم،‭ ‬على‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬التأمين‭ ‬والإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬عليه‭ ‬بموافقة‭ ‬34‭ ‬عضوًا‭ ‬وعدم‭ ‬موافقة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الحضور‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬47‭ ‬عضوًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تناقش‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬المداولة‭ ‬الثانية‭.‬
وكان‭ ‬المجلس‭ ‬قد‭ ‬رفض‭ ‬اقتراحًا‭ ‬نيابيًّا‭ ‬بإعادة‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بتصويت‭ ‬12‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التقرير‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬43‭ ‬عضوًا‭.‬
وخلال‭ ‬مناقشة‭ ‬المشروع‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬إصلاحي‭ ‬تشريعي‭ ‬لكل‭ ‬القوانين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬وطني‭ ‬منفتح‭.‬
وأكد‭ ‬الروضان‭ ‬توافق‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬التأمين‭ ‬والإشراف‭ ‬والرقابة‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بأعمال‭ ‬التأمين‭ ‬ومراعاته‭ ‬خصوصية‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬الكويتي‭ ‬بشموله‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬التكافلي‭.‬
ولفت‭ ‬الروضان‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬9‭ ‬تشريعات‭ ‬خاصة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وتم‭ ‬إقرار‭ ‬5‭ ‬تشريعات‭ ‬منها‭.‬
وقال‭ ‬الروضان‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭ ‬بلغت‭ ‬قيمته‭ ‬تسعة‭ ‬مليارات‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬29‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬وقيمة‭ ‬11‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬36‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬وقيمة‭ ‬13‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬43‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬
وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يبلغ‭ ‬39‭ ‬شركة‭ ‬منها‭ ‬28‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬و11‭ ‬شركة‭ ‬أجنبية‭ ‬وعربية‭ ‬وأن‭ ‬الشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬منقسمة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬شركة‭ ‬تكافلية‭ ‬و12‭ ‬شركة‭ ‬تقليدية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬136‭ ‬شركة‭ ‬وساطة‭ ‬تأمين‮»‬‭.‬
وأوضح‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬يعوض‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬خطر‭ ‬وأن‭ ‬الجهة‭ ‬الرقابية‭ ‬هي‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭.‬
وبين‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬تستدعي‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬تأمين‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬هو‭ ‬القطاع‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬القطاع‭ ‬البنكي‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الأول‭ ‬عمره‭ ‬85‭ ‬عامًا‭ ‬ومنذ‭ ‬صدوره‭ ‬عام‭ ‬1961‭ ‬تم‭ ‬آخر‭ ‬تعديل‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الفجوة‭ ‬أثرت‭ ‬في‭ ‬سلوكيات‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يعالج‭ ‬كل‭ ‬السلبيات‭ ‬الموجودة‭.‬
وبين‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬دولة‭ ‬نظمت‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬وآخر‭ ‬دولة‭ ‬واكبت‭ ‬الركب‭ ‬وهي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬خليجيًّا‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬جهة‭ ‬مستقلة‭ ‬إشرافيه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬أسندت‭ ‬مهمة‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لهيئات‭ ‬مستقلة‭ ‬وأخرى‭ ‬لهيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬وبعضها‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬أسندت‭ ‬لوزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭.‬
وأكد‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬السوق‭ ‬التأميني‭ ‬يتنامى‭ ‬باستمرار‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬استوفى‭ ‬أغلب‭ ‬المعايير‭ ‬الفنية‭ ‬ويسد‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬ويقضي‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬لسلوكيات‭ ‬أعمال‭ ‬التأمين‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭.‬
وبين‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬لعمل‭ ‬استمر‭ ‬لسنوات‭ ‬ومر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬هي‭ ‬إدارة‭ ‬الفتوى‭ ‬والتشريع‭ ‬وبنك‭ ‬الكويت‭ ‬المركزي‭ ‬ووزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬الكويت‭ ‬وهيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬للتأمين‭.‬
وقال‭ ‬الروضان‮»‬‭ ‬وجدنا‭ ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬عدم‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الهيئات‭ ‬ورأينا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬ملحقًا‭ ‬بالبنك‭ ‬المركزي‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة‮»‬‭.‬
وأكد‭ ‬نواب‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬استحقاق‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬القديم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬المساهمين،‭ ‬كما‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬رقابة‭ ‬أصحاب‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭.‬
واقترح‭ ‬نواب‭ ‬خلال‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬تبعية‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬للبنك‭ ‬المركزي‭ ‬وليس‭ ‬لهيئة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬وذلك‭ ‬لخبرة‭ (‬المركزي‭) ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬الإشراف‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬مبالغ‭ ‬سوق‭ ‬التأمين،‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬هيئة‭ ‬مستقلة،‭ ‬مطالبين‭ ‬بأن‭ ‬يتضمن‭ ‬القانون‭ ‬بابًا‭ ‬خاصًّا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬حماية‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭.‬
ووجه‭ ‬نواب‭ ‬انتقادات‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينصف‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬ولا‭ ‬يحمي‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأنه‭ ‬يحصر‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬دون‭ ‬أخرى‭.‬
ورأوا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬ضوابط‭ ‬أو‭ ‬أطر‭ ‬عامة‭ ‬بالقانون‭ ‬لمعاقبة‭ ‬الشركات‭ ‬المخالفة‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬أصحاب‭ ‬الوثائق‭ ‬التأمينية‭ ‬لأن‭ ‬الضمانات‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭.‬
المجلس‭ ‬يوافق‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬المناقصات‭ ‬في‭ ‬المداولة‭ ‬الأولى
وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة،‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬التكميلية‭ ‬اليوم،‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬49‭) ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭.‬
وقال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬خالد‭ ‬الروضان‭ ‬إن‭ ‬تعديلات‭ ‬قانون‭ ‬المناقصات‭ ‬العامة‭ ‬يعطي‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬فرصة‭ ‬ويمكنها‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولة‭.‬
وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬معالجة‭ ‬تعريف‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وأطلقت‭ ‬الوزارة‭ ‬السجل‭ ‬الوطني‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬ليمول‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬وحاليًا‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لجنة‭ ‬وزارية‭ ‬خليجية‭ ‬لتعريف‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع‭.‬
وأثنى‭ ‬نواب‭ ‬في‭ ‬مداخلاتهم‭ ‬على‭ ‬تعديلات‭ ‬القانون‭ ‬معتبرين‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬السارة‭ ‬والمفرحة‭ ‬لأنه‭ ‬يشجع‭ ‬الكويتيين‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬ويكسر‭ ‬الاحتكار‭ ‬ويمنح‭ ‬المبادرين‭ ‬فرصًا‭ ‬تنافسية‭ ‬حقيقية‭.‬
وطالبوا‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬ضوابط‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬واستثناء‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الكفالة‭ ‬البنكية،‭ ‬وإلزام‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بزيادة‭ ‬النسبة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬‮٣٠‬٪‭ ‬من‭ ‬المناقصات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬‮٢٠٠‬‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬كما‭ ‬طالبوا‭ ‬بإلزام‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬بمنح‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬نسبة‭ ‬أفضلية‭.‬
وأكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭ ‬وتحديد‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬منتج‭ ‬وطني‭ ‬حقيقي‭.‬
وبينوا‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تعطي‭ ‬الإنتاج‭ ‬الوطني‭ ‬تسهيلات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬حماية‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬وتمييزه‭ ‬عن‭ ‬الخليجي،‭ ‬وإعادة‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬‮٦٢‬‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬لتوضيح‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬المنتج‭ ‬المحلي‭ ‬والوطني،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نص‭ ‬صريح‭ ‬بأن‭ ‬الأفضلية‭ ‬للمنتج‭ ‬المحلي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *