الثلاثاء 17 يوليو 2018 - 06:44

مجلس الأمة يقر قانون “الإعلان الالكتروني”

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من :
رئيس الوزراء،وزير الخارجية ،وزير الداخلية ،وزير الدفاع والوزير محمد العبد الله وخلف الدميثير ,فيصل الدويسان ,سلطان جدعان الشمري ,مبارك الخرينج,عبد الله التميمي وطلال الجلال وروضان الروضان
,منصور الظفيري

اسماء الغائبين عن جلسة امس دون اذن او انذار :عبد الله مروزوق العدواني

انتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشان قانون تعديل المرافعات المدنية والتجارية المعروف باسم قانون الاعلان التجاري

قال النائب يوسف الزلزلة :هذا القانون مقدم من وزير العدل الحالي يعقوب الصانع ولقد تأخر هذا التعديل كثيرا ولكن ان نبدأ خير من الا نبدأ..وأطالب باضافه عبارة اي وسيلة من وسائل التواصل المعتمدة ,ولا ندري ماذا سيكون عليه الحال في المستقبل ..اطالب باقرار هذا القانون الذي يعد اضافة لانجازات المجلس

وبدوره قال النائب عبد الحميد دشتي “بصفته مقرر اللجنة التشريعية” : تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ادي الي ظهور بعض الثغرات في تطبيق القوانين المعمول بها وذلك فيما يخص اعلان الطرفين الخصوم والتعديلات المقدمه من العضو يوسف الزلزلة وضعت في موضعها وسنقوم بعرضها علي مجلسكم الموقر لان الحياة فعلا في تطور ونشكر الاخ يوسف علي كل ما تفضل فيه

ومن جانبه قال وزير العدل يعقوب الصانع أثناء مناقشة قانون الإعلان التجاري في جلسة مجلس الامة اليوم أن “مجلس الامة الحالي اصدر قانون المعاملات الالكترونية وهو بداية العمل في اعطاء منظومة للتشريعات الالكترونية واتبعه قانون هيئة الاتصالات ”

واضاف:”القادم قانون الجرائم الالكترونية وايضا مجموعة في التشريعات الخاصة بالمعاملات التجارية الالكترونية”, مبينا ان “قانون المعاملات الالكترونية اعطي حجية للتعامل الالكتروني امام القضاء وبالتالي كان هذا القانون بداية صحيحة لمنظومة التشريعات الالكترونية ”

وتابع الصانع:”كلنا نعلم مشاكل الاعلان ومعاناة كثير من المتقاضين ..كم كبير للمدة الزمنية للدورة المستندية للقضية وفي ظل عصر الحداثة لا يمكن ان نترك الدورة المستندية كما هي عليه من طول المدة ”

ولفت الى ان “الاعلان شي مهم جدا لتقليص الدورة المستنندية للقضية لذلك جاء هذا القانون الذي سيحد من طول وقت القضية والدورة المستندية لها”

قال النائب عسكر العنزي :هذا القانون الذي نحن بصدده سينصف الجميع واطلب مت النواب والمجلس الموقر اقرار هذا القانون

وأضاف النائب مبارك الحريص : معروف ان قانون المرافعات المدنية والتجارية يمثل الارجل التي تسير عليها المحاكم والقانون الذي بين ايدينا اليوم يعتبر تتويجا لاعمال مجلسنا في مجال القضاء في ظل انجازات قضائية رائعة ترجع لمجلسنا الحالي ..قانون المرافعات منذ ١٩٦٢ وكل التعديلات التي تمت عليه لم تجد, واعتقد ان هذا التعديل اليوم سيسد تقصير الموظفين المسؤولين عن الاعلان الذين لم يخرجوا من مكاتبهم ويكتبون لم يستدل علي صاحب الاعلان ..مبارك الحريص
ويبقي امام مجلسنا ابو القوانين وهو قانون استقلال القضاء ونعمل عليه حاليا في اللجنة التشريعية واستغرب عدم جدية الحكومة في هذا القانون فالحكومة منذ ٢٠٠٩ وليس لديها رؤية واضحة لهذا القانون .

وبدوره قال النائب خليل عبد الله: قبل هذا القانون فيه شي مهم وارجو ان يسمع ذلك وزير العدل ,فاذا استطاعت الحكومة ان تعمل بهذا القانون بعد ستة اشهر يرحم والديك اخبرنا فقانون المعاملات الالكترونية الذي اقر قبل لم يعمل به حتي الان ولا يوجد له لائحة تنفيذية والله العظيم ما نقدر نطبق القانون الذي بين ايدينا بعد ستة اشهر ثلاثة ارباع قوانينا تحتاج الي تعديل حتي نستطيع مواكبة التطور الحاصل

وتابع النائب عبد الحميد دشتي مقرر اللجنة التشريعية :انا اضمن للاخ الزميل خليل عبد الله بوجود وزير العدل النائب يعقوب الصانع ان هذا القانون سيطبق فهو قانون بمعزل عن قانون المعاملات الالكترونية

وزير العدل :اشكر النائب خليل عبد الله ,فهو اثار نقطة مهمة بالنسبة لقانون المعاملات الالكترونية بقوله أنه لم يطبق حتى الآن..هذا القانون الذي بين ايدينا لن يغفل الجانب التقليدي لموظف الاعلان وانما وضعنا صورة تدريجية لاستخدام الاعلان الالكتروني وهناك نقطة اساسية هي التزام الطرفين في التعاقد علي الاعلان الالكتروني ..لا يمكن اتعهد بالعمل بقانون المعاملات الالكترونية خلال ستة اشهر لانه يتطلب منظومة الكترونية كبيرة وانما اتعهد امام مجلسكم بالعمل خلال ستة اشهر بالنسبة لقانون الاعلان الالكتروني

قال النائب صالح عاشور :اعتقد ان هذا القانون مشروع حكومي وعليه توافق فبالتالي اعتقد الافضل ان يتم التصويت عليه مباشرة ولنذهب الي موضوعات وقوانين اخري تهم المواطنين فلدينا قانون شركة المواشي الثانية

وأشاد النائب عبد الله الطريجي في جلسة مجلس الأمة اليوم ب” الخطوات الاصلاحية لوزير العدل يعقوب الصانع “, متمنيا “له الاستمرار بهذا النهج الاصلاحي ”

وقال:”يجب ان نعترف بان هناك فسادا وخللا, ونتمني ان يكون لوزير العدل وقفة صارمة مع بعض مندوبي الاعلان الذين لا يخرجون من مكاتبهم الا بعد الحصول علي مبالغ مالية”

ولفت إلى أن “كثيرا من القضايا تؤجل وتضيع حقوق الافراد والشركات بسبب ضياع الاعلانات وانت تعلم بذلك يا وزير العدل ..فهناك من يأخذ رشاوي لعدم ايصال الاعلانات ”

وقال الطريجي:”احييك ياوزير العدل انك انهيت عمل وافد تبين انه حصل علي رشوة وطالبت بان يسافر من الكويت علي الفور”.

وتابع النائب سعود الحريجي:اثني بالشكر للقائمين علي هذا القانون الذي يحمي الكثير من الحقوق التي ضاعت بسبب الاعلان فالطريقة السابقة للاعلان يتخللها التلاعب من جهات كثيرة سواء من العدل او الداخلية وغيرها ,ونطلب ان لا يكون قانون الاعلان الالكتروني مثل سابقه قانون المعاملات الالكترونية واحيي شجاعة وزير العدل الذي وقف والتزم امام النواب بتطبيق قانون الاعلان الالكتروني خلال ستة اشهر وهذه شجاعة نريدها في باقي الوزراء وان يتحملوا المسؤولية

وأضاف وزير العدل :اتوجه بالشكر الي النواب صالح عاشور وعبد الله الطريجي وسعود الحريجي واود ان اوكد علي جزئية معينة فيما اثره الاخوان عن تقاضي مندوبي الاعلان للرشوة
فقد حولنا مجموعة من الموظفين الي التحقيق ومنهم من احيل للنيابة العامة فمنهم من يزور البصمة وكشف جريمة الرشوة يحتاج الي تضافر الجهود وهناك قلة من مندوبي الاعلاني يستغلون حاجات الناس ويحصلون علي اموال ونحن نتصدي لهم..
مندوبو الاعلان عليهم ضغوط.. هناك اكثر من مائة الف صحيفة دعوة خلال الشهر وسنرفع طلبا الي ديوان الخدمة بتغيير اسم وظيفة مندوب الاعلان لتصبح منسق اداري او محضر اعلان لان بعض مندوبي الاعلان حاصلون علي مؤهلات جامعية ويرفضون مسمي مندوب اعلان فنحن مع المجتهدين والدولة تقف مع كل الموظفين المجتهدين في عملهم ,وبالنسبة للوافد فقد تقاضي مبلغا من الوزارة بحجة انه كان يعمل بالانتخابات في احدي المجالس السابقة وتبين انه في هذه الفترة كان خارج الكويت واحيل هذا الوافد الي التحقيق لانه ظلم ما يقارب ٣٠ موظفا

قال النائب نبيل الفضل :نشكر وزير العدل علي هذا القانون وذلك لحل مشكلة قائمة وارجوا ان يكون نفس التعديلات بالنسبة لقانون الجزاء..وأغرب عذر مر علي الكويت عبارة لم يستدل علي العنوان ..ادارة الاعلان فاشلة تسببت في الاضرار بالناس ليدخلوا فقط بالقضايا

قال النائب سعدون حماد :نطلب من الاخ كامل العوضي ان يشرح لنا مقترح تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لانه احد مقدميه

عادل الجار الله بصفته رئيس الجلسة : سعدون اترك عنك كامل ووجه حديثك للرئاسة

كامل العوضي :سعدون حماد فقير دايخ من اللي كتبته جريدة الشاهد عندما قالت سحب الثقة من الصحية وتحويل تقرير قانون انشاء شركة مساهمة للخدم الي اللجنة الاقتصادية

سعدون حماد :انا عندما طلبت الاخ كامل ان يشرح القانون اعرف انه لا يعرف شيئا عن المقترح الذي قدمه ,اما بالنسبة لقانون شركة الخدم هو قانون يخدم كامل العوضي فقط انما قانون الاعلان التجاري يخدم الشعب الكويتي كله

وتابع جمال العمر :تأخير الكثير من الاحكام بسبب القصور الاداري وعدم توفر الاماكن ..والكثير من القضاه زملائنا يشكون من عدم ملاءمة مكاتبهم ..كنا نسمع عن نادي القضاه وتم تصويره علي البحر وحتي الان لم يتم بشأنه شي

وأضاف وزير العدل :اشكر النائب جمال العمر وقانون المعاملات الالكترونية فيه جهد كبير وجبار فقامت الحكومة باعداد اللائحة التنفيذية ومنذ ثلاثة او اربعة ايام قمنا بالربط بين وزارة الاسكان ووزارة العدل وايضا مع وزارة البلدية وقطاعات الحكومة تعمل علي قانون المعاملات الالكترونية ولا يجب ان يسقط هذا القانون علي قانون الاعلان الالكتروني
مجلس القضاء ساهم في قانون الاعلان الالكتروني وله منا الثناء والشكر

وقال احمد مطيع العازمي :صدر علي شخصي حكم غيابي نهائي بالحبس ستة شهور ولم أعرف..وهذا دليل علي القصور فكل مواطن ومقيم له رقم مدني ويجب ان يبلغ لذلك نطالب باقرار القانون الذي بين ايدينا

وأشار حمدان العازمي :اعتب علي بعض الاخوان يتحدثون وبعد ان ينتهوا يقدمون طلبا لقفل باب النقاش..وانا ماتكلمت

عادل الجار الله بصفته رئيس الجلسة :اخ حمدان ما احد طلب قفل باب النقاش.. وقت النقاش انتهي ولقد جاء دورك في الحديث الساعة 10.40 وناديت علي اسمك ولم تكن موجودا في القاعة

مجلس الامة يقر مشروع القانون بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المعروف بمسمي “قانون الاعلان الالكتروني” في مداولتيه الاولي والثانية باجماع الحضور 46 عضوا ويحيله الي الحكومة

قال وزير العدل :سيثبت التاريخ ان مجلسكم الموقر مع الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعاونوا لمصلحة المواطنين وهذا القانون ذو اهمية كبيرة جدا سيدركها الجميع بعد تطبيق القانون.

قال النائب محمد الجبري :فيما يتعلق بتصريح وزير التربية الذي نشر باحدي الصحف بطريقة مغلوطة تثبت انه يهدف للعنصرية والقبليةو واعتقد ان الوزير اوضح ان كلامه جاء مغلوطا وهذه شجاعة ادبية من وزير التربية وانا املك الشجاعة ايضا ان اسحب تصريحي الذي اتهمت فيه وزير التربية بالعنصرية

المجلس ينتقل الي مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون باضافة ما ة جديدة برقم 17 مكرر أ الي الامر الاميري بالقانون زقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التامينأت الاجتماعية والذي ينص علي ان تتحمل جهة العمل المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن فترة وجودة بالتقاعد بعد ان يعود بحكم قضائي للمسرح اجبارا

وأضاف النائب الزلزلة :هذا القانون هو عبارة عن مادة واحدة وعليه توافق وهناك قائمة للمتحدثين لذلك اقترح ان يتم التصويت مباشرة والانتقال الي بند اخر حفاظا علي وقت المجلس

يوافق المجلس

بدوره قال النائب سعدون حماد :ناصر المضف وعلي الهاجري وشذي الصباح احيلوا للتقاعد وقعدوا لمدة سنة كاملة دون رواتب ..اشخاص تحت ايديهم مبالغ 27 مليار دينار ويلاحقهم وزير النفط بالتمييز ولا يرغب في تنفيذ حكم اعادتهم الي عملهم لذلك اطالب وزير النفط تنفيذ حكم المحكمة باعادتهم الي عملهم

ومن جانبه قال النائب احمد مطيع :نحن ننبه الى الا يكون هناك بالصياغة شي نقع فيه كمحظور شرعي وأؤكد ان يكون هناك نص صريح ومباشر بان ترجع الاموال دون ان تكون هناك فوائد من التأمينات وبالتالي نقع في محظور شرعي

وتابع النائب مبارك الحريص :الاخوان يخلطون بين من ترك عمله عبر الاستبدال ومن احيل للتقاعد نحن امام من احيل للتقاعد قصرا ولذلك فلا يجوز التحدث عن الاستبدال

وقال النائي نبيل الفضل :انا قدمت قانونا لمعاقبة الموظفين الذين تسببوا في خسارة الدولة فالمشكلة ليست في المواطن وانما بالموظف المقصر ولذلك يجب ان يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار

ومن جانبه قال النائب يوسف الزلزلة :هذا الموضوع صار له اربع من سنوات في اللجنة المالية والمادة التي نحن بصددها ليس لها ربط بالاستبدال وانما نحن نتحدث عن اموال تسدد للتأمينات

وأكد النائب جمال العمر:نحن مدركين لمغزي المادة التي هي خاصة بالاشخاص الذين اقعدتهم الحكومة قصرا وعادوا بحكم القضاء ونحن لسنا علي كيف التأمينات ولكن هذا مدخل لموضوع الاستبدالات

وأشار النائب محمد طنا:نحن مشرعين والمفروض ان تسير المادة وفق ما نريدة وان تتحمل الدولة كافة الاموال

مرزوق الغانم :اقترح ان نصوت مداولة اولي ومن ثم تقدم الاقتراحات وتكون المداولة الثانية في الجلسة القادمة .

المجلس يقر المداولة الاولي لقانون اضافة ماد ة جديدة برقم 17 مكرر أ الي الامر الاميري بالقانون زقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التامينأت الاجتماعية والذي ينص علي ان تتحمل جهة العمل المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن فترة وجودة بالتقاعد بعد ان يعود بحكم قضائي للمسرح اجبارا( حضور ٤١ موافقة ٣٤ عدم موافقة٤ امتناع ٣ )

المجلس يرجي التصويت علي المداولة الثانية الي الجلسة القادمة لتقديم التعديلات الي اللجنة

الرائيس الغانم :ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة

استأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة وانتقل المجلس الي تقرير اللجنة الرياضية فيما يخص تعديل بعض احكام قانون الرياضة

قال النائب يوسف الزلزلة :النوادي الرياضية اصبحت مكانا للتيارات السياسية لان الانتخابات فيها تتم عن طريق القائمة وايضا من يهيمن علي النوادي الرياضية هم اصحاب رؤس الاموال
ولكن التعديلات التي نحن بصددها ستحل المشاكل التي ذكرناها وستحد من تزوير الانتخابات ,واخاطب وزير الشباب بعدم تحويل النوادي الرياضية الي اماكن للنزاع السياسي والطائفي الروح الرياضية.. في الكويت تحولت الي نزاع سياسي

وأضاف النائب عبد الحميد دشتي :لاشك ان ما فيه اثنين يختلفون علي ان الرياضة تحتاج التصدي بتشريعات لاصلاح الوضع الرياضي في الكويت وهي تمثل مشرط الجراح حتي ننهي من جثم علي الرياضة وقام بحلبها في جيوبه ..نريد ان تعود الرياضة الي سابق عهدها ولذلك مهلة 6 اشهر بعد اقرار هذا القانون مده كافية حتي نصلح اوضاع النظم الاساسية للرياضة .. القانون الجديد يوجب دائرة في المحكمة للنظر في النزاعات الرياضية وكذلك الاضافه الرائعة من خلال اضافة الصوت الواحد للانتخابات الاندية والاتحادات الرياضية,والكل يجب ان يشارك في الرياضة بعيدا عن اي نزاعات.. مجلسكم الموقر تصدي لبعض التجاوزات في الرياضة لاسيما المجلس الاولمبي وغيره ونود ان يستمر هذا التصدي واصلاح الجسم الرياضي

قال النائب صالح عاشور :هل ستكون هذه التعديلات هي الاخيرة علي القوانين الرياضية ؟الاجابة لا ..شي طبيعي ان تعدل المجالس التشريعية القوانين الرياضية للمصلحة العامة ..مشكلة الرياضة تكمن في الاندية لانها هي التي تنتخب الاتحاد واللجنة الاولمبية ,لذلك لابد ان تقعد الاطراف المتعددة علي طاولة حوار لحل المشاكل في الاندية ..حتي عاصفة الحزم الان وقفت وعادوا الي الحوار

ومن جانبه قال النائب خليل عبد الله :لابد ان نتكلم بشكل راق وبنوع من التجرد عند حديثنا عن الرياضة ,ولنعرف لماذا الصرف بكل هذه المبالغ علي الرياضة؟.. هناك وقت فراغ قاتل لابناء الكويت ولابد من استثماره ..كل من يدعي ان هناك تدخلا حكوميا في الرياضة فهو مخطي والمجلس الاولمبي الذي يعتقد بان مجلس الامة يتدخل في الرياضة فهو مخطي لاننا نواب الامة نتحدث بصوت الشعب في قضية الرياضة ..علينا ان نقيم اداءنا الرياضي بعد صرف المبالغ الطائلة علي الرياضة.. للاسف في بعض التجارب تمت فيها الاساءة لاسم وعلم الكويت ولابد ان تكون هناك رقابة علي الاموال التي تصرف علي الرياضة.. نحن بحاجة الي منظور استراتيجي للرياضة

وتابع النائب صالح عاشور :اذا فشلنا في اقرار هذه التعديلات فهذا يعني انها انتكاسة لهذا المجلس وهو ما يعني اننا رضخنا كنواب للامة للضغوطات الخارجية

وبين النائب فيصل الشايع :اغلب من يدير الرياضة في الكويت ناس ليسوا متخصصين ويهدفون لتحقيق مصالحهم الشخصية فقط ولذلك ظهرت التكتلات ,واحمل الحكومة المسؤولية خلال السنوات الماضية , لان الحكومة كانت عاجزة في تطبيق القوانين الرياضية ..للاسف مازال هناك هيمنة لبعض الاندية علي امور كثيرة وهذا ما يحصل في نادي القادسية من اعاقة واضحة لتسجيل اعضاء جدد حتي لا يسيطرون علي النادي ,ولا نتخوف من ايقاف نشاط الكويت سنة او اثنين ..كل نتائجنا فشلة والايقاف لاصلاح الفشل ليس بعيب .

وأضاف النائب محمد طنا :ما فيه شك الجميع ينتظر مجلسكم الموقر ان يفعل شيئا للرياضة وان ينتشلها من فشلها ,لذلك نحن علي المحك وعلي وزير الشباب ان يكون علي قدر المسؤولية..
اتحاد كرة القدم تم تغيير اكثر من اربعين مدربا والدعم المالي في زيادة ولكن النتائج فشلة والسبب ان القائمين علي الاتحاد هم انفسهم لم يتغيروا.. مشكلتنا في النفوس وليس بالنصوص ..الصوت الواحد سيمشي في جميع بلدنا الحبيب ومن يريد غير ذلك سيفشل فيه ناس يريدون الرياضة واتحاد الكرة مثل الديوان الاميري ما احد يستطيع ان يراقبه.

قال النائب عبد الله الطريجي :الاخ الرئيس ترجلت قبل جلستين من منصة الرئاسة وكشفت بالمستندات تورط بعض الفاسدين الذين تعرضوا للقضاء وهؤلاء الفاسدون انفسهم مشتركون في مشكلة قضية الرياضة ..وانت قلت الاخ الرئيس انك راس بهذا المجلس ونحن نقف معك وخلفك وقد سبق ان وقفنا معك ضد الوزير احمد الرجيب في المجلس المبطل الاول

الاخ الرئيس انت شاهد علي دفع الاشتراكات من قبل امن الدولة من المصروفات السرية ووزير الاعلام كان رئيسا لامن الدولة ويعلم ذلك جيدا ..الاخ الرئيس اذا لم تنحل القضية الرياضية وانت علي راس السلطة التشريعية فلن تنحل ابدا..
التعديلات الحالية علي القوانين الرياضية مستحقة وتهدف للمصلحة العامة وكلنا ثقة بوزير الاعلام وزير الشباب
وليعلم صاحب السمو امير البلاد ان احد ابناء الاسرة هو من يتدخل في الشأن الرياضي ويشتكي علي الكويت ومن يشتكي علي الكويت فهو يشتكي علي اراده صاحب السمو باقرار الصوت الواحد

وتابع النائب عبد الله معيوف :الصوت الواحد يصل بصاحب الكفاءة والخبرة وهو الشخص الذي تحتاجة الجمعيات العمومية للاندية, واستغرب الاخوان الذين يقولون بان هذه التعديلات تؤخر الرياضة لانها تعتبر تدخلا.. للاسف القرار الرياضي محتكر ومختزل في يد شخص واحد

وأشار النائب سعود الحريجي :كوننا نوابا للامة يتطلب منا تحمل المسؤولية ومجلسنا سلك طريق اصلاح الخلل في اي مكان بما في ذلك الرياضة ويجب الا نتوقف عن الاصلاح واصبح من الضروري تحمل المسؤولية وانتشال الرياضة الكويتية التي تأخرت عن كل الدول واصبحت طاردة فالكل يتطور ويكبر الا الرياضة الكويتية ,والتوجه لسن الصوت الواحد في الرياضة امر ضروري لانه جرب في اكثر من مجال وثبت انه خير علاج

وأضاف النائب سعدون حماد :هناك خطا لائحي وفقا للمادة ٩٩ من اللائحة الداخلية فانا اول من قدم التعديلات علي قانون الرياضة وهناك زملاء قدموا تعديلات مشابهة والمادة ١٠٠ من اللائحة الداخلية تنص علي انه اذا تعددت الاقتراحات في موضوع واحد ان يؤخذ المقترح الاول ولكنني لم اجد اسمي او مقترحي ولذلك ارجوا ان يعاد الموضوع الي اللجنة المختصة وان يتضمن التقرير اقتراحي الاول بالتقرير

الغانم :اذا كان اقتراحك هو اول من قدم يجب ان يتضمنه التقرير

وقال النائب احمد القضيبي :باعتقادي انه يتم التصويت علي هذه التعديلات ولكن هذا ليس طموحنا وانما لابد من اقرار خصخصة الاندية لاجل انجاح الرياضة الكويتية

وأضاف النائب احمد مطيع :جميع الانتخابات في الدولة وفق الصوت الواحد وبالتالي يجب ان تكون الانتخابات في الاندية وغرفة التجارة وفق الصوت الواحد وذلك لتحقيق رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد

وأوضح النائب جمال العمر :تجربتنا في الرياضة انصبت علي صراعات سياسية واليوم نحن نستكمل هذه الصراعات والتي من الممكن ان تنعكس بشكل سلبي ..الدول التي سبقتنا خصخصت الرياضة ..اصبحت الاندية مخصخصة ونحن لا زلنا نبحث الانتخابات بصوت واحد او اثنين ..اذا خصخصت الاندية لسنا في حاجة الي الصوت الواحد او غيرة ,واوكد ان هذه التعديلات لن تأتي بثمارها الا اذا تم اقرار قانون خصخصة الاندية

نبيل الفضل :انا متنازل للنائب حمدان العازمي

قال النائب حمدان العازمي التوجهات لاقرار الصوت الواحد في انتخابات الاندية الرياضية ووصفه بأنه فاشل ليس بالرياضة فقط , بل في كل مجال

وقال :”الصوت الواحد فشل في الجمعيات التعاونية ونسأل وزيرة الشؤون كم جمعية احيلت للنيابة وتم حلها؟ ثلاثة ارباع الجمعيات ”

وتابع :”نظام الصوت الواحد فشل حتي في الاردن واتمني تعديله حتي في انتخابات مجلس الامة ”

واضاف:”من يطالب بخصخصة الاندية عليه ان يجرب الاستثمار اولا حتي من يشتري يعرف شنو راح يشتري”

وافاد العازمي:”استغرب ممن يقولون اقرار التعديلات لا تعلق الرياضة الكويتية خارجيا “,مضيفا “النواب مشرعون ولابد ان نتجرد من الامور الشخصية..ما يصير الاجندة ..مايصير سياسة انا اليوم ضد طلال الفهد او احمد الفهد..طقاق يطق الجميع”

وأوضح العازمي:”اذا عندكم اجندة خلوها بره لازم التجرد ومصلحة البلد أهم ..اليوم طلال واحمد الفهد موجودين ونحن غدا مو موجودين”

وتابع النائب حمدان العازمي : اذا عندكم اجندة خلوها بره لازم التجرد ومصلحة البلد أهم ..اليوم طلال واحمد الفهد موجودين ونحن غدا مو موجودين

الغانم :كل كلام خارج اللائحة سيشطب

عادل الخرافي: اندية تنتسب للحكومة لن تنجح لابد ان تستقل المؤسسات الرياضية بذاتها بعيدا عن التوجه الحكومي
خليل عبد الله : فاز نادي الكويت علي النادي العربي احنا نهنيك بالفوز الاخ الرئيس يقصد مرزرق الغانم ولكن العبرة بالنهاية

شدد وزير الاعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود على أن”الشباب محل اهتمام القيادة السياسية العليا ونعمل علي توفير كافه الامكانات لهم واحلنا للمجلس مشروعين بقوانين بفصل الشباب عن الرياضة ”

وأوضح :”نقوم بتنفيذ الاستراتيجة الوطنية لرعاية الشباب ..ومجلس الوزراء اقر خطة لتطوير الرياضة وتم الاعتمادات المالية اللازمة ,وتعمل هذه الخطة علي تشجيع الاندية الرياضة ومنحها الحافز ”

واضاف:”نهتم بمفهوم جديد هو الرياضة للجميع بالاضافة الي رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة “,مبينا أن “الحكومة وضعت الشباب والرياضة في اولي الاهتمامات ”

وتابع :”نشكر رئيس ونواب مجلس الامة علي جهودهم في اقرار الاستثمار في الاندية الرياضية”,لافتا الى أن”الحكومة تدعم خصخصة الاندية وهناك تكليف من مجلس الوزاء لهيئة الشباب والرياضة لاعداد قانون خاص بخصخصة الاندية ”

تقدم عدد من النواب بطلب باعادة تقرير القانون الي اللجنة المختصة لمزيد من دراسة المادة الثالثة المتعلقة بالصوت الواحد

وزير الاعلام وزير الشباب :انطلاقا من مبدأ التعاون مع المجلس ليس لدي الحكومة مانع من الموافقة علي طلب الاخوان النواب

صالح عاشور :هذا القانون والمادة الثالثة بالاخص شبع بحثا ودراسة وليس هناك مبرر لطلب الاخوان برد القانون الي اللجنة المختصة ..الاهم راي المجلس ونحن متجهون الي الصوت الواحد في جميع الانتخابات بالدولة

نبيل الفضل :هناك اجندة للدفع بالصوت الواحد حتي اذا تم ايقاف النشاط يوضع براس المجلس ,ولا احد يزايد علي انا شخصيا في موضوع الصوت الواحد فانا من كافحت وطالبت فيه حتي اقر .

جمال العمر :لنصوت علي القانون مداولة اولي اليوم وترجي المداولة الثانية للدراسة

عبد الله الطريجي :النائب سيف العازمي عضو في نادي الساحل وهو احد مقدمي طلب اعادة القانون الي اللجنة المختصة فلو يقف ليبين لنا المبرر للطلب

سيف العازمي :اشكر النائب عبد الله الطريجي علي اهتمامه ومعرفتي باي نادي أنا.. قدمنا طلبنا للمزيد من الدراسة

حمدان العازمي :نستغرب طلب رد هذا القانون فلافائدة ..ستكون كما جاءت عليه سابقا الامر الواضح ان هناك ضغوطا تدفع لرد القانون الى اللجنة لغمته وما يطلع

فيصل الكندري :ليس هناك ما يمنع ان نلغي المادة الثالثة الخاصة بالصوت الواحد وتعاد الي اللجنة وياتي بها تقرير منفصل

يوافق المجلس علي الطلب الخاص باعادة تقرير القانون المتعلق بالصوت الواحد الي اللجنة المختصة لكي تقدم فيه تقريرا منفصلا

يتم حاليا التصويت علي القانون في مداولته الاولي دون الصوت الواحد

المجلس يقر المداولة الاولي لقانون التعديل علي القوانين الرياضية في مداولته الاولي
حضور ٤٢ موافقة ٣٨ عدم موافقة ٤

محمد الجبري :جاءنا عاجل من السفارة الامريكية اشادة من منظمة حقوقية بمقترح الاخ كامل العوضي بالنسبة لشركة الخدم وطلبوا لقاءه غدا

الرئيس الغانم :اخ محمد هذا مو موضوعنا احنا في الرياضة وهذا موضوع الخدم ..يشطب الكلام ترفع الجلسة الي الساعة 9 من يوم 5 مايو المقبل

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *