الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:20

مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون لمد ميعاد الطعن بالتمييز بالمداولتين

• مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون لمد ميعاد الطعن بالتمييز بالمداولتين

• مجلس الأمة يوافق على عدم دستورية استجواب “رئيس الوزراء”

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في المداولة الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن مد ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوما.

وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى والثانية بموافقة اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد بدأ جلسته التكميلية بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي “يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه بالنص التالي: ميعاد الطعن بالتمييز 60 يوما”.

وعزت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون تعديل المادة (153) من القانون إلى أخذ الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف وقتا طويلا في طبعها ومراجعتها واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.

وذكرت ان ميعاد الطعن بالتمييز (30 يوما) وقت قصير لايتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.

• مريم العقيل تشيد بقرار دمج “إعادة الهيكلة” مع “القوى العاملة”

أشادت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بقرار دمج جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع الهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة انه “في الاتجاه الصحيح”.

وقالت ان “قرار الدمج جاء بناء على تقارير ديوان المحاسبة الفنية بالتوصية في الدمج ووثيقة استدامة المرتبطة بخطة التنمية فهناك جهات حكومية متشابهة في الاختصاصات ويجب دمجها ورأي ديوان الخدمة المدنية كان مطابقا لديوان المحاسبة”.
وأضافت ان “دمج القطاع الموجود داخل ديوان الخدمة المدنية ووضعه تحت مظلة واحدة مع هيئة القوى العاملة يعني اننا نسير في الاتجاه الصحيح فالكويت لم تذهب بمنحى بعيد ودول الخليج عملت بهذا الموضوع”.

وبينت ان “جهاز إعادة الهيكلة وإن كان مسماه جهاز هو ليس جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية إنما هو قطاع وبرنامج داخل ديوان الخدمة المدنية” مؤكدة انه على هذا الأساس تم سحب هذا القطاع ووضعه تحت مظلة (هيئة القوى العاملة).

وذكرت ان (هيئة القوى العاملة) أنشئت بموجب قانون واضح وليس بالإمكان الخروج عما جاء في المادة (72) من الدستور التي نصت على ان ” يضع الأمير بمراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه”.

ولفتت إلى تقديم (إعادة الهيكلة) مذكرة تحوي مزايا قرار الدمج إضافة إلى 11 ميزة واردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن قرار الدمج قائلة في الوقت ذاته ان “السلبيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية عبارة عن مخاوف فقط وذلك يعني ان قرار الدمج صحيح ويجب استكماله”.

ونفت ما يثار بأن هناك تداخل في الهيكل التنظيمي بين (إعادة الهيكلة) و(هيئة القوى العاملة) وان عملية الدمج تتم دون علم الهيكلة مبينة مبينة ان “ذلك غير صحيح”.

وأضافت ان (إعادة الهيكلة) هو برنامج يقع تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وأشبه بقطاع داخل الأجهزة الحكومية وسيتم نقله من ديوان الخدمة المدنية والحاقه ب(بهيئة القوى العاملة) مبينة “ما أثير بأن جهاز إعادة الهيكلة مؤسسة حكومية تم نقلها إلى هيئة القوى العاملة غير صحيح”.

وجددت تأكيدها على عدم تأثر المراكز القانونية أو المسؤوليات الإشرافية للموظفين في حالة الدمج مبينة على ان “كل الموظفين الموجودين في إعادة الهيكلة هم من سيشغلون الوظائف الإشرافية في هيئة القوى العاملة وبحدود 20 وظيفة”.
وأكدت عدم المساس بالمزايا المالية لموظفي (إعادة الهيكلة) موضحة ان “موظفي هيئة القوى العاملة سترتفع مزاياهم المالية لتكون مساوية لموظفي إعادة الهيكلة”.

وبشأن ما أثير بشأن انخفاض أعداد الموظفين الكويتيين المسجلين والمستفيدين من (إعادة الهيكلة) نتيجة قرار الدمج أوضحت ان “الكويتيين في 31 ديسمبر 2017 بلغ عددهم 59 ألف وحتى 31 ديسمبر 2018 بلغ عددهم 62 ألف العاملين في القطاع الخاص” مشيرة إلى “وجود 4000 موظفا خرجوا من إعادة الهيكلة نتيجة التعيين الوهمي”.

وقالت “في السابق حينما كان إعادة الهيكلة منفصلا عن هيئة القوى العاملة المواطن بحاجة إلى إذن عمل والحاصل الآن ان بإمكان المواطن التسجيل الكترونيا لدى هيئة القوى العاملة ويصله إشعار بذلك يتم الاكتفاء به دون الحاجة لإذن العمل.

وكان مجلس الأمة رفض في جلسته التكميلية اليوم إلغاء قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.

كما وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول أعمال المجلس.

وأظهرت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب موافقة 41 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا فيما لم يدل ثلاثة أعضاء بأصواتهم من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا.

وجاءت هذه النتيجة بعد انتقال المجلس إلى مناقشة بند تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مدى دستورية موضوع الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب شعيب المويزري المتعلق في “فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات”.

وتحدث في هذا البند النائبان الدكتور عبدالكريم الكندري ورياض العدساني معارضين لتقرير اللجنة (التشريعية) البرلمانية الذي انتهى بعدم دستورية الاستجواب في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون العتيبي مؤيدين للتقرير.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسته بتاريخ 27 نوفمبر الماضي على إحالة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء المتعلق في “فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات” إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الاستجواب مخالف للمواد رقم (100) و(123) و(127) من الدستور فيما قصدت أو فسرت مبينة أن محور الاستجواب تناول “أعمال تنفيذية تدخل في صميم العمل التنفيذي لبعض الوزارات مثل الأشغال والدفاع المدني والمؤسسات والإدارات ذات الصلة بمواجهة تلك الظواهر والأحداث ويسأل عنها كل وزير في حدود اختصاصه إذا تبين وثبت انه كان مقصرا في تدارك الأضرار التي تنجم عند حدوثها”.

وتنص المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.

وتقضي المادة (123) من الدستور بأنه “يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية”.

كما نصت المادة (127) من الدستور على أن “يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة”.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 مارس المقبل.

 

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *