الخميس 20 سبتمبر 2018 - 18:40

محادثات كويتية – المانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

(كونا) – بحث وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر التايمر اليوم الثلاثاء سبل تطوير العلاقات بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاجتماع يأتي ضمن زيارة وفد دولة الكويت برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الى ألمانيا حيث يحل سموه ضيف شرف في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته ال21.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية التي تخدم خطة التنمية في الكويت وتحسن بيئة الاعمال فيها.
واوضح البيان ان الوزير الروضان عرض التسهيلات والمزايا التي تقدمها دولة الكويت للمستثمرين من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والملكية الكاملة للشركات “ما يجعل الكويت منصة يمكن ان تنطلق منها الشركات الألمانية لدخول الاسواق المنطقة الشمالية”.

واشار البيان الى ودعوة وجهها الوزير الروضان للوزير التايمر لزيارة دولة الكويت برفقة مسؤولي كبرى الشركات الألمانية للتعرف على الفرص الاستثمارية بالكويت والميزات التنافسية الكبيرة.

واضاف البيان ان الجانبين بحثا سبل تنفيذ طلب ربط صندوق دولة الكويت الوطني للمشروعات الصغيرة بالتجربة الألمانية والاستفادة منها في ظل وجود نحو 3ر7 مليون شركة ألمانية صغيرة توظف 15 مليون موظف.

كما بحث الجانبان أيضا وفقا للبيان سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة البديلة من الجانب الاستثماري مع وجود خطة كويتية للتحول تدريجيا لمصادر الطاقة البديلة خلال السنوات ال10 المقبلة والاستفادة من التجربة الألمانية في هذا المجال.

وشارك بالاجتماع بالإضافة للوزير الروضان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أمل الحمد.

وتحتل الكويت المرتبة الاولى بدول المنطقة بالنسبة للصادرات الألمانية التي بلغت قيمتها 500 مليون دينار في عام 2016 فيما تميل كفة الاستثمارات لصالح الكويت للقطاعين الحكومي والخاص وتبلغ قيمة استثماراتها في ألمانيا 30 مليار دولار.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *