الثلاثاء 19 مارس 2019 - 03:30

20 مليون دينار تتكبدها الدولة سنوياً بسبب الإجازات المرضية

وزير البلدية: وضع سياسات فعالة لمكافحة الفساد الإداري بالوزارة
وزير البلدية: وضع معايير سلوكية وتدابير عقابية وإحكام الرقابة على مواعيد العمل للموظفين
وزير البلدية: منع استغلال النفوذ والتشجيع على الابلاغ عن السلوكيات الوظيفية غير القانونية
وزير البلدية: الدستور يتيح لكل فرد أن يرفع شكوى للسلطات العامة ضد أي موظف إذا تعرض للظلم

اصدر وزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري تعميم وزاري تضمن عدد من التدابير التي من شانها الحد من الفساد الاداري مشيرا الى انه كثر الحديث في الاونه الاخيرة عن الفساد الاداري وبخاصة في الجهات التي تقدم خدمات المواطنين الامر الذي يتعين معه المبادرة الى وضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعاله لمكافحة في داخل الوزارة وفي الجهات التابعة لها واجراء تقويم دوري لما يتخذ من تدابير لمعرفة مدى كفاءتها وفعاليتها في الحد من الفساد .
وقال انه من هذه التدابير ان يكون شغل الموظفين لمواقع العمل المختلفة مستندا الى الكفاءة والشفافية ومدى الجدارة واكتمال الاهلية والقدرة على خدمة المواطنين، وانجاز معاملاتهم في اسرع وقت ووضع معايير سلوكية للوظائف من اجل الاداء الصحيح من خلال توصيف كل وظيفة وبيان واجبات كل موظف حتى يمكن تحديد المسؤولية عند حدوث اي تجاوزات وضبط حركة الموظفين واحكام الرقابة على مواعيد الدوام ومنع تسرب المستهترين من مغادرة مواقع العمل دون التزام اضافة الى تفعيل نظم الشفافية التي تستهدف منع تضارب المصالح والزام الموظفين بان يفصحوا عما يقومون به من انشطة خارجية كمزاولة منافع من اي نوع من خلال الوظيفة فقد يكون ذلك منطويا على تضارب مصالح بين العام والخاص وضرورة وضع تدابير عقابية لمن يخالف ذلك و انشاء نظم شراء تقوم على الشفافية و تتيح المنافسة المشروعة بفاعلية وذلك من خلال اعلان الكافة واعطاء وقت كاف حتى يتمكن اصحاب العروض من تقديم عروضهم ونشر شروط المشاركة بما في ذلك ضوابط الاختيار وارساء المناقصات و وضع معايير موضوعية مقرره سلفا لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العامة .
واوضح ان من تلك التدبير هو ان يتم العمل على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في ادارة المال العام سواء ما يتعلق منها باعتماد الميزانية العامة والابلاغ عن الايرادات والنفقات في حينه و وضع معايير فعالة للمحاسبة ومراجعة الحسابات والمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة والسجلات والبيانات المالية والمستندات الاخرى لمنع التلاعب او التزوير او التشوية و فرض قيود على ممارسة الموظفين السابقين للانشطة المهنية وفي العمل بعد الاستقالة او التقاعد لدى القطاع الخاص عندما تكون لتلك الانشطة او ذلك اللعمل صله مباشرة بالوظائف التي كانوا يشتغلونها او اشرفوا عليها اثناء وجودهم في الخدمة و تبصير العاملين بمضامين قانون الرشوة وقانون التعدي على المال العام وقانون التزوير ودعوتهم للناي بانفسهم عن المعاملات النشبوهة حماية لهم وعدم طلب قبول اي مزيه غير مستحقة سواء عرضت على الموظف بشكل مباشر او غير مباشر وسواء كان ذلك لصالح الموظف نفسة او لصالح شخص اخر مقابل ان يقوم الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما يفرضه عليه الواجب الوظيفي وسواء كان ذلك قبل اداء العمل او بعد انجازه .
و شدد الكندري من خلالها على منع استغلال النفوذ ونبذ الانشطة التي تعتمد على السلطة الوظيفية وسطوتها والعمل على تشجيع الكافة على الابلاغ عن الانحرافات والسلوكيات الوظيفية غير القانونية وضرورة عدم الكشف عن المبلغين وعدم الافصاح عن هويتهم متى كانت البلاغات بحن نيه ولاسباب غير شخصية وبعيدة عن الرغبة في الانتقام او التشهير ويكون مقصودها المصلحة العامة فقط و الغاء اي مناقصة و فسخ اي عقد وسحب اي امتياز عند ثبوت شبهة الفساد .
واشار الى ضرورة ادراك ما ينص عليه دستور البلاد في المادة 26 منه من او الوظائف العامة هي لخدمة وطنية في المقام الاول وانها منوطة بالقائمين عليها لراحة المواطنين ولاثبات ان الجهاز الحكومي ما وجد الا لخدمتهم و العمل على تبسيط الاجراءات وتذليل الصعوبات الادارية والقضاء على التعددية الادارية ومحاربة البيروقراطية و اعلام الكافة بان دستور البلاد يتيح لكل فرد ايا كانت جنسيته ان يرفع شكواه ضد اي موظف للسلطات العامة اذا تعرض لاي قهر او ظلم او معاملة غير انسانية او لاي سبب متى كانت شكواه مكتوبه و موقعة منه وفقا للمادة 45 اضافة الى تفعيل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع فالناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم جميعا و دون استثناء متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين وقد نص دستور البلاد على هذه المبادئ في المواد 7و8و29 .
ولفت الى ضرورة ضبط عملية الطبيات قائلا فالموظف الذي يدعي المرض ويستطيع الحصول على اجازة مرضية مدفوعة الاجر انما يستولي دون وجه حق على اجرة هذه الاجازة دون ان يقابلها عمل فضلا عن ان اشتراكه في التلاعب في الاوراق الرسمية مع الطبيب الذي منحة هذه الاجازة دون استحقاق وكلها امور معاقب عليها بمقتضى قانون الجزاء فقد ثبت من الاحصاءات الرسمية ان ما يدفع من المال العام نظير الاجازات المرضية غير المستحقة لموظفي الحكومة تتعدى العشرين مليون دينار كويتي سنويا ولا شك ان من يشارك في مثل هذا العمل انما يشارك في هدر موارد الدولة التي تعتمد عليها الخطط التنموية وغير التنموية في البلاد من اجل رفاه الاجيال الحاضرة والقادمة .
وشدد على مراجعة كافة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الحاكمة بهدف تنقيتها واقتراح ما يتطلب الامر الغاؤه منها او تحديثة وذلك من اجل مسايرة الايقاع المتسارع في كافة الميادين من اجل راحة المواطنين وانجاز مصالحهم بالسرعة الممكنة .

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *