الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:18

مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون “الرعاية السكنية”

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة بطلب تمديد فتره التحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها حتى نهاية دور الانعقاد.

وأكد نواب خلال مناقشة الرسالة أهمية التحقيق الذي تقوم به لجنة حماية الاموال العامة في كشف ما يدور حول مصفاة الزُّور والعمل على الحفاظ على المال العام.

وأشاروا إلى أن هناك سوء تصميم بمصفاه الزُّور،وهناك مخالفات واوجة تقصير وشبهة الفساد تضر بالمال العام ، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وفقا لما تنتهي إليه لجنة التحقيق البرلمانية من حقائق في هذا الشأن.

وفي الرسالة الثانية اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 حتى 31 يناير 2019.

وأشاد نواب خلال مناقشة الرسالة بأداء الأمانة العامة لمجلس الأمة على دورها في إنجاز التقارير والمعلومات، مشيرين إلى وجود تطور فني ملحوظ في آلية إمداد النواب بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها.

كما طالب نواب بآلية تزيد من فعالية اللجان البرلمانية وسرعة الإنجاز في امداد المجلس بالتقارير الخاصة بالقوانين، وخاصة أن هناك قوانين مهمة تدرس في عدد من اللجان.

• مجلس الأمة يوافق على تعديلات قانون “الرعاية السكنية”

كما وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل قانون (الرعاية السكنية) في مداولتيه الأولى والثانية.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 56 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 57 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الإسكان البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “تضاف فقرة جديدة بنهاية المادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة”.

وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن “تضاف إلى نهاية المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة-بيت-شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقين الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر”.

ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى استحداث نص جديد في قانون (الرعاية السكنية) يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على (الرعاية السكنية).

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى استحقاق أرملة الشهيد الكويتية لهذا التكريم “التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها فبات من الملائم تكريمها تكريما خاصا يليق بتضحياتها”.

وعزت المذكرة إضافة فقرة جديدة تجيز ل(الرعاية السكنية) بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني إلى ان قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة.

• مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون “دورية انعقاد القمة الإسلامية” بالمداولتين

وافق مجلس الأمة الكويتي في المداولة الأولى والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم (3/44 – أ.ت) بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ككل والعالم الإسلامي على وجه الخصوص تستدعي تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء.

ويأتي تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق بالنص على ان “تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء” وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تستكمل صباح غد الأربعاء.

ترسل إلى الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *