أهم الأخباربرلمانيات

المجلس يوافق بالأغلبية على شطب استجواب رئيس الوزراء

مجلس الامة يقر تعديلات على قانون بيت الزكاة ويحيله على الحكومة

مجلس الأمة يرفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان

مجلس الأمة يوافق على قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية ويحيله إلى الحكومة

فيصل  الكندري: المساس بالزملاء في المجلس مرفوض

حماد: هذا الاستجواب موجه لأن النائب التميمي شيعي .. والغانم يرد: لا يوجد سنة وشيعه وهذا الكلام يشطب

عبدالصمد: يجب الا نعطي المبرر لمن يسئ للمجلس على طبق من ذهب من خلال الشطب

حماد: 11 بندا في الاستجواب جميعها غير دستوري والاستجواب موجه من خارج المجلس

الغانم: لن نحجر على أحد إبداء وجهة نظره سواء مؤيداً او معارضاً وبالنهاية المجلس سيد قراراته

الصانع : شغل الاجندات الخارجية ما يمشي.. شغل الغابة ما يمشي.. المجلس يسير وفق ضوابط دستورية 

الغانم لمحمد العبدالله: لا تعطيني دروسا في اللائحة ولا اسمح لكائن من كان ان يتدخل في عمل الرئاسة

الراشد : لا يجوز لرئيس الوزراء ان ينيب عنه احد الوزراء للتحدث عنه

العمير: لا دخل لرئيس الحكومة في إغلاق الصحف والذي تم بحكم قضائي

المبارك: المواطنون ينتظرون منا تشريعات تحقق العدالة والمساواة والابتعاد عن تصفية الحسابات وتقديم الأهم على المهم 

المبارك ملمحاً لشخصانية الإستجواب:أحداث “مفتعلة” بالفترة الماضية نجد أن لها أهداف والاستجواب ليس بعيداً عن ذلك

رئيس الوزراء: علينا ان نؤمن ان الحكومة والمجلس شركاء في المسؤولية ونجاح الحكومة هو نجاح للمجلس

جابر المبارك: الحكومة لا تنكر وجود ثمة خلل في العمل التنفيذي وهو حصيلة تراكمات سابقة

رئيس الوزراء: سبق أن أكدت بانني أؤمن بالديمقراطية وملتزم باحكام الدستور والقانون وأرحب دائما بالمساءلة السياسية 

رئيس الوزراء: نرحب بالرقابة الايجابية الفعالة من مجلس الأمة على الأجهزة التنفيذية

عبدالكريم الكندري: من حقنا الرد على رسالة الديوان لكن بأسلوب لائق.. خليل عبدالله: من حقنا كنواب أن نقول غصبٍ عليه

الغانم: سأستدعي رئيس الديوان وابلغه بجميع الملاحظات الواردة على الديوان

بعد مهاجمة بعض النواب لرئيس ديوان المحاسبة..الخرافي مدافعاً: تحية للعم عبدالعزيز العدساني وعلينا التنسيق مع الديوان

العدساني: استغرب اثارة مخالفات ديوان المحاسبة اليوم رغم اني اثرت الموضوع سابقا ولجنة الميزانيات هي التي طلبت التأجيل

الغانم: نحن لا نقلل من دور موظفي ديوان المحاسبة.. لكن من يعملون بشرا ومعرضون للأخطاء

عبدالصمد: رئيس ديوان المحاسبة العدساني لديه 3 سيارات من المال العام والديوان يراقب مناقصات الوزارات ولايطبقها على نفسه

الصالح: لا بد من وقف الأسلحة في المجتمع وإذا كانت بحاجة إلى تشريع فعلى الحكومة أن تتقدم به

عاشور رافضا لرفع الاستجواب: يجب على الحكومة القوية مواجهة الاستجواب وان لا نسمح بمصادرة الادوات الدستورية

الراشد والهاشم والعدساني وعبد الكريم الكندري والقويعان يوقعون كتاب عدم تعاون مع الحكومة 

تحديث: رفض النائب فيصل الكندري الافعال والالفاظ التي أطلقت في جلسة مجلس الامة امس الاول معتبرها خطأ ولا ينم على جدية بعض النواب في النقاش العقلاني بعيدا عن المهاترات والاستعراض بالالفاظ .

وقال الكندري في تصريح صحفي ان المساس في أي زميل في مجلس الامة مرفوض حتى وان اختلفنا معه في الرأي لان هذا محور الديمقراطية واساسها حرية الرأي والتعبير والسماع للأطراف جميعا مشيرا الى ان ماحدث في قية عبدالله السالم خطأ وتطبيق اللائحة مطلوب لمنع تكرار ما حدث.

وأستنكر الكندري الالقاظ التي أطلقت قائلا” تشويه مجلس الامة لا يأتي فقط بالأفعال او مايسوق له البعض بالمممارسات غير الدستورية انما يأتي من خلالا افعال واقوال من الممكن ان تكون معول هدم للبناء الديمقراطي في البلاد والذي أوصله لنا الاباء والاجداد بصفاء ونقاء معتبرا الاحداث الشاذة دخيلة على عمل مجالس الامة .

ولفت الى ان كل قول ومبادرة ايجابية لا يقترن بفعل ايجابي يعتبر امر منبوذ من الأمة كافة لأن وجود النواب الذين يمثلون كافة ابناء الشعب من اجل اقرار القوانين التي تخدمهم وليس مناوشات وخلافات جانبيه تحيد عن الهدف الأساسي للنائب

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم يرفع الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ولم يكن سمو رئيس الوزراء حاضرا في القاعة حيث لم يحضر من الحكومة سوي وزيري النفط والصحة.

استانف الرئيس الغانم افتتاح الجلسة بعد ان اكتمل النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء

واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: وزير الدفاع ,فيصل الشايع , عودة العودة ,عبدالله الطريجي, نبيل الفضل

انتقل المجلس الي بند التصديق علي المضابط

 انتقل المجلس الي كشف الاوراق والرسائل الواردة

رسالة رئيس لجنة الظواهر السلبية بان يمدد عمل اللجنة في بحث ظاهرة عنف خدم المنازل الي ١٥ / ٦

رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بان يتم توجية الدعوة للوزراء من قبل اللجان البرلمانية بوقت كاف

عبد الحميد دشتي :رسالة رئيس لجنة الظراهر لابد ان نحكم اللجنة بان تضع حلولها وتصوراتها لهذه المشكلة

سعدون حماد :جرائم الخدم وغيرها من مكافحة الجريمة هي مسؤولية وزارة الداخلية ولابد ان نوقف استقدام هذه الجنسية لاسيما وان جرائمها في ازدياد ..للاسف الي الان لم يتم القبض علي جناة في حادث السطو علي سيارة في شبرة الخضار ..ونطالب وزير الداخلية بضرورة تغيير اجهزة وزارته خاصة المباحث الجنائية

عدنان عبد الصمد: استغرب رسالة ديوان المحاسبة.. 

للاسف ديوان المحاسبة يمر في مرحلة تراجعية ووصول احد القياديين بالديوان يعتقد ان الديوان عزبة له وعليه ان يحذر ذلك ,فهو يناكفنا في لجنة الميزانيات ,ولا يوجد احد بمناي عن الرقابة ..لكن للاسف ديوان المحاسبة يرفض احد يراقب عليه ,ويرفض ان يضع المخالفات المالية التي اوردتها عليه وزارة المالية في تقرير..هذا الشخص راح يخرب ديوان المحاسبة..هذا الشخص الغي ادارة كاملة ودمجها مع الادارة المالية ,ولعب بالديوان لا يوجد احد بمناي عن الرقابة حتي مجلس الامة يراقب ايضا

عبدالكريم الكندري :آلمني ما جاء في رسالة رئيس ديوان المحاسبة حيث انها جهة مطلوب منها الرقابة ,ومجلس الامة هو من يعين رئيس الديوان وهو يتكلم وكانه الرب الاعلي ولا نسمح له ولا لغيره ان يتدخل في عمل مجلس الامة ..رسالة رئيس ديوان المحاسبة لا قيمة لها اذا بالفعل نريد الاصلاح علينا ان نصلح الديوان وعليه ان يزود المجلس بالمعلومات والبيانات والارقام التي يريدها ..نطالب بالغاء رسالة ديوان المحاسبة وعلي رئيس مجلس الامة ان يرد برسالة علي رئيس ديوان المحاسبة وان يوقفه عند حده لانه مو هو اللي يعلمنا القانون ..ينبغي ان يستخدم اساليب لائقة في مجلس الامة وغصب عليه.

خليل ابل :من حق نواب الامة ان يتحدثوا ويستخدموا الالفاظ والاساليب وغصب عليه ما فيها شي.. نعم غصب عليه ان يتعاون مع مجلس الامة

خليل الصالح:لماذا جلب العمالة من اندونيسيا متوقف هل توجد مشاكل لا نعلمها نحن نواب الامة , ونتمني الاسراع في تنفيذ الاحكام لمن روع المجتمع الكويتي

صالح عاشور عدد خدم المنازل يصل الي اكثر من ٦٥٠ الف ومن الطبيعي ان يكون لديهم مشاكل ,ولكن علينا ان ننظر الي مشاكل المواطنين مع الخدم وعدم اعطائهم حقوقهم وتشغيلهم لساعات عمل طويله لا تطاق لابد ان يكون هناك قانون ينظم الامر ,ونقول لوزير الداخلية لا يعقل ان تمنع الخدم الاثيوبيات بسبب خادمة او اثنين لماذا لم تنظرو او تتحدثوا عن المواطن وزوجته اللذين قتلوا خادمتهم

ايضا نقدر جهد ديوان المحاسبة لانه الذراع الايمن لمجلس الامة لكن في الفترة الاخيرة هناك تراجع واضح حول اداء الديوان في قضايا المال العام وواضح وجود علاقة مع شخصيات في الديوان مع مسؤولين وواضح ان فيه تمييزا بالتسبة لتبؤو المتاصب القيادية في ديوان المحاسبة ,لا نرضي ان يفرض الديوان ارائه علي لجنة الميزانيات

خليل ابل : من يراقب المخالفات المالية والادارية في ديوان المحاسبة وعلينا ان نراجع القوانين الخاصة بالديوان لنعطي قوة اكبر لمجلس الامة لكي يراقب ديوان المحاسبة 

اذا كنا لا نثق في بعض المسؤلين في الديوان فبالتالي لا نثق في تقارير الديوان .

الممارسات التي في ديوان المحاسبة ومسؤلين حصلوا باسماء اقاربهم علي قسائم زراعية ولذلك لابد من الوقوف وقفه جادة من مجلس الامة.

رياض العدساني : النواب يتحدثون عن الديوان اليوم وهم من اجل الدعوة للجلوس مع الديوان ووزارة المالية لبحث الملاحظات.

الغانم : الديوان هو الذراع المساعد لمجلس الامة ويقوم بدور كبير وبالنهاية من في الديوان هم بشر.

عدنان عبد الصمد : نحن بالعين موس ودعينا الديوان لكن المشكلة ان فيه مسؤل بالديوان و السبب في كل المشاكل ، وعلي مجلس الامة ان يفعل اللجنة المشرفة علي ديوان المحاسبة .

يعقوب الصانع : رسالة ديوان المحاسبة يفهم منها الحاجة الي تكليف جديد حتي بالنسبة للجان التحقيق وهذا لا يتفق مع المصلحة العامة. 

الديوان يطلب قرار من المجلس في كل معاملة توكل اليه وهذا امر غير مقبول.

وافق المجلس علي رسالة لجنة الظواهر السلبية.

كامل العوضي : الحكومة وعدتنا بإنشاء شركة وهي تحل مشكلة الخدم والكرة في ملعب رئيس الحكومة ووزير الداخلية.

الغانم : سوف استدعي رئيس الديوان ونناقش معه كافه الامور ، وبعد ذلك يكون الرد علي رسالة الديوان.

صالح عاشور : نتمني من الحكومة الا يقل من يمثل الوزارة في اللجلنة البرلمانية عن وكيل وزارة و مساعد.

وزير النفط : نؤكد علي ما ذهب اليه الاخ صالح عاشور لكن نريد ان تكون الدعوة قبلها بفترة كافية.

عادل الجار الله : ارسل تحية للعم عبد العزيز العدساني وهو شفاف لأبعد درجة وتاريخه يشهدله ، ونتمني تدخل رئيس مجلس الامة لمزيد من التنسيق لان الديوان يحتاج الي مزيد من التنسيق .

الزلزلة : لم اعني الاخ الفاضل عبد العزيز العدساني وعندما تكلمت علي غصب كنت اقصد الديوان وليس شخص معين.

انتقل المجلس الي بند الاستجوابات بعد تقديمه علي ما عداه.

عبد الكريم الكندري : لدينا محور واحد في الاستجواب وما ذكر من الامانة اثناء التلاوة كله عده محاور.

رئيس الحكومة : استنادا الي المادة ١٣٥ 

قال تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا 

لقد حرصت علي البدء بذات الاية التي جاءت في الاستجواب لقد سبق ان اكدت بأننا نؤمن بالديمقراطية ونلتزم باحكام الدستور والقانون وما اذكره ليس عجز او خوف من الاستجواب و ترفع عنه. 

الدستور اشترط في الاستجواب ان يكون مقيد بالشروط والضوابط التي حددتها المحكمة الدستورية 

اننا لم ندخر جهد من اجل معاونه مجلس الامة مدركين بأن الرقابة الموضوعية تعين الحكومة ، ولم ننكر ان ثمة خلل في العمل التنفيذي وهذا نتيجة اعوام عديدة وليس من الانصاف ان نحمله لحكومة عمرها ٩ اشهر. 

الاستجواب الماثل حوي العديد من القضايا التي تستغرق ايجاد الحلول لها جلسات وجلسات ، ونرحب بكل المقترحات البناءه لحل المشكلات ، واذا ما امعنا قراة الساحة السياسية المخيبة نجد ان هناك من يعمل لعرقلة الانجاز ، ولا اري هذا الاستجواب بعيد عن هذه الممارسات التي تعدف لشي معين يعرفه الجميع ، آن الآوان لوضع حد لتقويض هذه الممارسات ومظاهر العبث السياسي ومجلسكم قادر علي ذلك. 

نؤمن بأن الحكومة والمجلس شركاء في المسؤلية ونجاح كل منهما نجاح للاخر وما يحكم العلاقة بين الحكومة والمجلس هو الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستوريةً.

ولقد سبق ان اكدت تمسكي للضوابط الدستورية التي تحكم نظامنا الديمقراطي ، وسبق ان واجهت العديد من الاستجوابات ولكن نريد ترسيخ احكام الدستور .

حيث هي قاطعة في تحديد الضوابط التي تحكم الاستجوابات 

وسوف يتولي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المخالفات التي شابت الاستجواب وانا كلي ثقة بحكمكم. 

طموحاتنا كبيرة امامها مهام جسيمة اكبر من اي شيء فالمواطنين ينتظرون متا مشاريع تحقق طموحاتهم.

وزير النفط : الاستجواب مخالف للقواعد الدستورية في نواحي عدة اولها مخالفته للمادة ١٠٠ من الدستور 

فمعلوم ان رئيس الوزراء لديه اختصاصات محددة وايضا الوزراء كل في اختصاصه ، ايضا الاستجواب خالف المادة ٨٠ من اللائحة الداخلية.

عبد الكريم الكتدري : فيه انتهاك للمادة ١٠٠ فالاستجواب لا يناقش في القاعة علي الرئيس ان يصعد المنصة.

وزير النفط : انه لا يقبل الكلام في موضوع محال الي اللجان إلا بعد ورود تقرير اللجان كمحطة الزور وخلافها.

حدود ما يسإل عنه رئيس الحكومة وفقا للمحكمة الدستورية فهو السياسة العامة للدولة ولا يعقل ان يسأل الرئيس عن غلاء الاسعار او توزيع القسائم او غيرها.

عبد الكريم الكندري : هل يعقل هذا ما يقوله اللاخ الوزير

الغانم : ما انتم من يقرر انا الذي اقرر الوزير قاعد يبين وجهة النظر وسوف اعطيك الحديث وتحدث.

علي الراشد : لا يحق للوزير او رئيس الحكومة ان ينيب من يجيب عنه.

الغانم : هناك طلب برفع الاستجواب لعدم دستوريه وعليه يبينون الاسباب وسوف اعطي مؤيدين ومعارضين والرئيس لم يقبل الاستجواب واذا صعد المنصة لا يجوز له ان ينيب غيره لكن الرئيس لم يصعد وبالتالي يمكن له ان ينيب.

سمو الرئيس : اطالب برفع الاستجواب الماثل امامكم من جدول الاعمال لعدم دستوريته.

حسين القويعان (لغانم) : لا تصارخ علينا.

الغانم : اقعد انت خليك ساكت .

(ذلك عندما اعترض الغانم علي حديث عبد الكريم الكندري مع احد الحضور من الضيوف بقاعة عبد الله السالم)

وزير النفط : بعد الامور انتهت مشاكلها كمحطة كشرف ومع ذلك وضعت في الاستجواب ، المشرعون الاوائل جعلوا استجواب رئيس الحكومة يكون في السياسة العامة للحكومة ولا يسأل عن امر تنفيذي نهائيا. 

ايضا من المخالفات الدستورلة لهذا الاستجواب هو عدم تقديم استجواب سابق وان نوقش لانه سبق وان قدم لسمو الرئيس استجواب مماثل في السياسية العامة. 

لذلك فانه يحق لسمو الرئيس ان يتمسك بعدم مناقشة الاستجواب وعليه نقدر طلبه برفع الاستجواب من جدول الاعمال حتي نستمر في الانجاز والتنمية مع المجلس.

عبد الكريم الكندري :هناك مخالفة واضحة المادة ١٣٥ من اللائحة علي اي اساس اناب الرئيس غيره ,وزير النفط تكلم بالتفاصيل وفند الاستجواب ,الممارسة كلها غير دستوية فالرئيس يريد شطب الاستجواب

فيصل الدويسان :نحن نختلف حول ماهية السياسة العامة لرئيس الوزراء لذلك يجب طلب تفسير للمحكمة الدستورية حول المقصود بالسياسة العامة وسوف انقدم بطلب بهذا الامر

علي الراشد :اعتقد ان كلام الاخ علي العمير كان يفترض ان يقوله رئيس الحكومة لان الاستجواب شكل ومضمون وهو دخل في مضمون الاستجواب بكلامه وما حدث خرق للمادة ١٣٥، ١٣٦ من اللائحة

الغانم :ما جاء بالمادة ١٣٥ سطر سطر وكلمة كلمة, ونحن امام طلب مقدم من الحكومة برفع الاستجواب من جدول الاعمال وشطبه وعليه يجوز للرئيس ان ينيب غيره لاننا بصدد طلب الشطب وليس مناقشة الاستجواب , وفي استجواب الاخ حسين القويعان لوزير الصحة محمد العبد الله عندما صعد المنصة وقال هذا استجواب غير دستوري رديت عليه وقلت له انت قبلت وصعت المنصة

وزير التربية:عندما استجوب الشيخ ناصر المحمد انا تحدثت في الجوانب الدستورية ولم نتطرق للاستجواب بموضوعه ولم يعترض احد وايضا في استجواب الشيخ احمد الفهد لذلك يجب ان ناخذ بتجاربنا الدستورية

الوزير محمد العبد الله :المادة ٧٩ من اللائحة تنص علي انه لا يجوز مقاطعة المتكلم لذلك اطالب الرئاسة الا يقاطعنا احد عندما نتحدث ..ايضا المادة ٨٠ من اللائحة تنص علي ان الاولوية في الحديث يكون للوزير

الغانم :لا تعطيني درسا في اللائحة الاخ الوزير

حسين القويعان :ما هو المسوغ الدستوري الذي يسمح برفع الاستجواب من جدول الاعمال

الغانمً:اللائحة ما فيها فهرس ينظم كل الطلبات وهذا طلب جديد ونتعامل معه عندك راي بالطلب تكلم معارض وقول ما تبي

يعقوب الصانع :شغل الغابة وتنفيذ الاجندات الخارجية ما يمشي هذا مجلس ملتزم بالسوابق الدستورية وما ينطلي علينا تنفيذ الاجندات وشغل الفوضي

عبد الحميد دشتي :نحن امام طلب بسحب الاستجواب من جدول الاعمال والمجلس سيد قراراته ,ومن حقي كنائب ان اطالب بقفل باب النقاش

جمال العمر :ما يصير تعطي نائب مرتين نقطة نظام الاخ الرئيس ..وتتجاهل الآخرين ..ما يجوز تعطي نقاط النظام علي حسب التوجة ما يصير ..ما هي انتقائية مو علي كيفك

الغانم :ما راح اعطيك نقطة نظام

رياض العدساني معارض للشطب مؤيد للاستجواب :رئيس الوزراء هو المسؤول عن الربط والتنسيق بين وزارات الدولة والاخ علي العمير ذكر ان استجواب وزير الصحة يتحمله رئيس الوزراء لكن يبدو ان علي العمير العضو هو غير علي العمير الوزير ..المادة ٢٠ رئيس الحكومة مسؤل عن تحقيق الرخاء للمواطنين ,ومدخول الدولة بالسنة ٣٢ مليار دينار ,وعبد الله التميمي وجه رسالة وقال كل النواب مرتشين, ولابد ان يبين او هو كذاب

عبد الله التميمي :كذاب اقعد يلعن ابوك كذاب كلب

رياض :خله يبين من النواب والا هو كذاب

هرج ومرج بالقاعة والتميمي يحاول ان يضرب رياض

الغانم:الاساءة لبعض لا يوصلنا الي نتيجة.. قد نتخالف في وجهات النظر لكن ما ارجوه منكم عدم الاساءة الي زملائكم 

اقولكم لا سلطان لدي عليكم سوي تطبيق اللائحة 

صلوا علي النبي .كل كلام فيه اساءة سوف يشطب

رياض :النائب التميمي قال اخذ مرتين من مجلس الوزراء اموالا وهذا من شانه اضعاف الرقابة علي الوزراء ,وذكر ايضا ان نوابا اخرين اخذوا والان علي رئيس الوزراء ان ينفي او يثبت واذا نفي فلا يستحق الاخ التميمي تمثيل الامة

سعدون حماد معارض الاستجواب :هذا الاستجواب مو لابس طاقية .. ازمة السكن مسؤول عنها وزير الاسكان فبدلا ان نقول شكرا لسمو الرئيس ووزير الاسكان انهم بدأوا في توزيع الوحدات الاسكانية نستجوب؟.. لما سكرت جريدة الشاهد ما شفنا احد تكلم لماذا بعض الصحف المسكرة الان ما يرضون بتسكيرها 

عبد الله التميمي اصدر بيانا واضحا انه لم يتسلم اموالا لماذا لم يتكلم احد عندما استلم وليد الطبطبائي شيكا علي بنك برقان ما احد تكلم لان التميمي شيعي والطبطبائي سني

عبد الكريم الكندري :هذي امور لا نعرفها نحن..هذي بقلبك انت

سعدون حماد:هذا استجواب موجه من خارج مجلس الامة الجماعة وجهوهم من الخارج.. والدليل انهم وقفوا امام استجواب صالح عاشور لرئيس الحكومة وكانوا ضده لذلك ارجوا التصويت علي الطلب برفع الاستجواب من جدول الاعمال

عدنان عبد الصمد :اذا تلفون وتدورون هذا غير صحيح 

(وذلك عندما تنازل عادل الجار الله عن دوره في الحديث)

الغانم :سيد عدنان انت حكيم المجلس ما يصير هذا الامر منك

عدنان عبد الصمد :اذا الحلم انك تفقدني دوري فلا حلم اذن ..لسنا مع التعسف في استخدام الاستجوابات ونؤكد اننا نحترم حكم المحكمة الدستورية ,وفي المقابل نرفض تفريغ الادوات الدستورية من محتواها لتحصين اشخاص كسمو الرئيس او غيره ..لا افرط ولا تفريط.. يجب ان يكون حكم المحكة الدستورية معتمدا علي التقدير الشخصي ..عندما رفعنا الاستجواب مع رئيس الحكومة السابق كان بحكم من المحكمة الدستورية ..الناس قاعدة تراقب والتاريخ يسجل ..لا نوهن المجلس ..ارجوكم لا نعطي مبررا لمن يريد السؤء والاساءة للمجلس , المبرر علي طبق من ذهب…الممارسات السابقة كان كلها بناء علي المحكمة الدستورية او اقلها الاحالة الي اللجنة التشريعية ولو كانت الحكومة لديها ذكاء سياسي لسلكت هذا المسلك ..شبه المال السياسي موجودة بالاستجواب ولا نريد ان نقع في الفخ الذي وقع فيه غيرنا ان المجلس سيد قراراته لان لديهم اغلبية.. سيد قراراته في اطار الدستور

وزير النفط :اختلف مع السيد عدنان عبد الصمد بان كل استجواب نذهب به الي المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية , لا يصح ان نتجاهل حكم الدستورية بان الرئيس لا يسأل في القضايا التنفيذية ..اللجنة التشريعية رايها استشاري ولا ترقي الي احكام الدستوية

صفاء الهاشم تعلق : والله يازين يا بو عاصم

عبدالحميد دشتي( مؤيد لشطب الاستجواب) :خطابي للشعب الكويتي ..نحن مع كل استجواب مستحق ,لكن الحالي استجواب ياتي من ١١ قضية وكلها قضايا حديث دواوين, فاين مقدمو الاستجواب عندما كانوا اغلبية وكل ما فعلتموه بليتونا ..واقول لرياض وبن كنتم..واقول لرئيس الوزراء فكنا من عيال عمك… انتم من كنتم تحمون مدير التامنيات الاجتماعية,ونحن هنا من نقفناه.. ذكرتمونا بالأغلبية المستبدة.. وين المجلس الأولمبي ما ذكروته!

صالح عاشور( معارض للشطب ):كيف نقوي العملية الديمقراطية هل من خلال مصادرة الحق السياسي والراي السياسي ؟..طلب الحكومة الذي رفض انتقاص حق الامة في المساءلة السياسية واذا كان هناك قصور يجب ان ترد عليه الحكومة..يجب أن تكون هناك هيبة وقوة لمجلس الأمة ويتأتى ذلك من خلال الجانب الرقابي فلا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا من خلال هذا الجانب.

يعقوب الصانع مؤيدا لطلب الحكومة شطب الاستجواب: هيئة الخبراء الدستوريين ستقول كلمتها بان هذا الاستجواب غير دستوري وسمو الرئيس لايجزع من المواجهة اذا كان الاستجواب مستحقا..عندنا قرار من المحكمة الدستورية يدرس ويجب احترامه..المجلس شطب قبل 3 اشهر ما لا يدخل في اختصاصات رئيس الوزراء،فما هي الأسباب لتكرار بعض البنود التي لا تدخل في اختصاصات سمو رئيس الوزراء, بعض المحاور مقتنع فيها ،لكن الاطر الدستورية تعلو ولا يعلي عليها

عبد الكريم الكندري :الاستجواب لرئيس الوزراء وليس للنواب والممارسة التي سوف تحدث هي شطب للدستور وليس للاستجواب ..وما حصل هو عدم تمكيننا من صعود المتصة ,وكل من وصفنا باننا مدفوعون من شيوخ واجندات فنقول نحن مواطنون ولنا حقوق في الرقابة ولا شيخ ولا غيره يملك ان يدفعنا

وزير النفط :نحن نثبت حق سمو الرئيس بشطب الاستجواب استنادا الي احكام المحكمة الدستورية وفقا للمادة ١٠٠ واذا خولفت هذه المادة فلا نستطيع ان نتمشي مع ذلك فما قدم هي امور تنفيذية وزراؤها موجودون

الغانم :ليس لدي راي مكتوب من الخبراء الدستوريين حول دستورية الاستجواب من عدمه, وانما جميع الاراء شفاهية استرشادية نظرا لعدم وجود وقت كاف حيث ان الاستجواب قدم يوم الخميس الماضي ..ويبدأ المجلس حاليا بالتصويت علي شطب الاستجواب

المجلس يقر شطب الاستجواب ورفعه من جدول الاعمال :موافقة ٣٩ _غير موافقة ١٠ _ امتناع ٣ , بينما ٣ لم يدلوا باصواتهم

رئيس الوزراء :حماية لدستورنا وقوانينا ,واتمني ان ياتيني استجواب دستوري وشكرا لاخواننا النواب وشكرا لك الاخ الرئيس علي ادارة الجلسة

الغانم :ترفع الجلسة للصلاة

استانف الرئيس الغانم عقد الجلسة ,وانتقل المجلس الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في القضية جنح صحافة

فيصل الدويسان :القانون ينص علي ان امارس دوري في الرقابة , وعندما دافعت عن التعامل مع شركة اسرائيلية 

كان هذا من منطلق دستوري..والمعلوم ان شركة الدانة يمتلكها فلسطيني وحصل علي الترخيص في الكويت وهي تعمل مع شركة سنستار الكندية ,وبعد ان تعرضت اليها باسم الله ماشاء الله تنهال عليها المناقصات واحدة تلو الاخري ,وانا امارس حقي في الرقابة والنقد ولم اسب احدا, واحذر وزارة الداخلية من التعامل مع هذه الشركة وايضا وزارة الكهرباء والماء ,ومن يقف وراء شركة الدانة التي ترفع قضايا علي النواب؟.. هل وراءها متنفذ؟ باعتقادي ان مثل هذه الاعمال لن ترهب نواب الامة

المجلس يرفض رفع الحصانة

الزلزلة:الاخ الرئيس لا يبقي علي انتهاء الجلسة سوي ١٠ دقائق لو ترفع الجلسة الي الغد لنبدا ببند الاسئلة لانه بند مهم ولا يكفي له هذا الوقت المتبقي

الغانم :لدينا غدا جدول اعمال ممتلي ولنمدد اليوم الجلسة لحين الانتهاء من التصويت علي المداولة الثانية لقانون حماية المستهلك , وقانون بيت الزكاة

ينتقل المجلس للمناقشة .

مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون حماية المستهلك , للحكومة باجماع الحضور

وزير التجارة :باسم الحكومة وبدوري اسجل الشكر لمجلسكم الموقر علي انجاز هذا القانون المستحق الذي يلامس حاجات الناس اليومية

مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون حماية المستهلك , للحكومة باجماع الحضور

وزير التجارة :باسم الحكومة وبدوري اسجل الشكر لمجلسكم الموقر علي انجاز هذا القانون المستحق الذي يلامس حاجات الناس اليومية

عبد الله التميمي :اتقدم بالاعتذار الي الاخوان النواب والوزراء والاعلاميين ولمجلسكم الموقر علي ما بدر مني من كلمات غير لائقة تلفظت بها في وقت انفعال

الغانم:شكرا الاخ عبد الله وهذا ما عهدناه فيك

مجلس الامة يقر المداولة الثانية لقانون بيت الزكاة باجماع الحضور ويحيله للحكومة

المجلس ينتقل الي تقرير لجنة المرافق حول قانون البيئة

BmYzNI4IgAAVtGC

IMG-20140429-WA0002

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.