“الداخلية”: إغلاق 300 حساب إباحي وملاحقة أصحابها

أعلنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية, ممثلة بقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية, أنها “أغلقت نحو 300 حساب اباحي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”, مشيرة إلى “اتخاذ الإدارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب تلك الحسابات وتحويلهم إلى الجهات المختصة”,

في وقت كشف تحقيق عن “ازدهار تجارة الدعارة الالكترونية في البلاد”, وتحول الفضاء الالكتروني إلى “سوق رائجة للمتعة والليالي الحمراء”. رسميا, ذكرت الإدارة في حسابها الرسمي على موقع “انستاغرام” أنها “تمكنت من إغلاق تلك الحسابات الالكترونية المشبوهة التي تتنوع ما بين اباحي بحت أو محرض على الفسق والفجور أو يقوم بإعلانات البيع عن منتجات جنسية ممنوعة”. ودعت مستخدمي مواقع التواصل المختلفة إلى “عدم هدر الوقت والمخاطرة بالمستقبل الشخصي والحياة الاجتماعية من أجل متعة محرمة”, مؤكدة في الوقت نفسه على “استمرار حملاتها ضد الحسابات الجنسية ومتابعتها بشكل دقيق وملاحقتها قانونيا واتخاذ ما يلزم بحقها وضد من يطلقها”. في غضون ذلك, أجرت “السياسة” تحقيقا موسعا عن حسابات “الدعارة الالكترونية” على مواقع التواصل وتطبيقات الهواتف الذكية, أظهر انتشار بائعات الهوى بشكل واسع في الفضاء الالكتروني ومنهن عربيات يدعون “الزبون” إلى شقة الأنس بـ 100 دينار تدفع كاش أو عبر الـ “كي نت”, وآسيويات يتركن الخيار مفتوحا للراغب في التواصل بطلب كرت شحن بثلاثة دنانير يقمن بعده بمعاودة الاتصال وترتيب الموعد والاتفاق على الثمن الذي يتراوح بين 20 و40 دينارا. ويتضح من خلال الرصد في تحقيق “السياسة” أن تجارة الممنوعات وتجاوز القانون والدعارة الالكترونية لا تتوقف فقط عند التعارف والشروع في “مباهج” الليالي الحمراء, بل تتعداه إلى نشر إعلانات الكترونية تروج للشقق المشبوهة المجهزة بالكامل للأعمال المنافية للآداب, بغرض التأجير أو البيع, وبأسعار يصل بعضها إلى 1000 دينار, للشقة التي تحتوي على “بار خمور” وصالة رقص وغرفتين “سبيشل” لأصحاب المزاج, الأمر الذي يؤرق سكان غالبية مناطق البلاد, الذين طالبوا وزارة الداخلية بمزيد من الاجراءات الرقابية لإغلاق هذه المواخير ومحاسبة أصحابها, خصوصا في ظل سهولة الحصول على المعلومات الخاصة بتلك الشقق.