بيان: الاقتصاد الكويتي لم يستفد من قانون الـ”B.O.T” بشكل فعال حتى الآن

بيان: سلبيات قانون الـ”B.O.T” أدت إلى تردي الاقتصاد الوطني لافتقاره إلى مقومات جذب القطاع الخاص

بيان: استمرار عمليات التجميع والشراء على الأسهم القيادية والثقيلة قاد مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء

بيان: المؤشر السعري سجل نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.32%

بيان: على المشرعيين الحاليين منح المستثمر الجيد حق التجديد لمشروعه الحالي بحدود 15 سنة أخرى

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب متفاوتة لمؤشراته الثلاثة، وذلك بدعم من استمرار القوى الشرائية التي يشهدها السوق هذه الفترة، والتي تتركز بشكل أساسي على الأسهم القيادية والتشغيلية المدرجة، مما انعكس بشكل إيجابي على المؤشرين الوزني وكويت بشكل خاص15، واللذان كانا الأكثر تحقيقاً للارتفاع خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع المؤشر السعري الذي تأثر بعمليات جني الأرباح التي شهدتها بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، مما خفف من مكاسبه الأسبوعية بشكل بارز.

على صعيد آخر، اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي وأقرت 18 مادة من قانون الـB.O.T الجديد؛ وأوضح رئيس اللجنة أنه سيُستكمل باقي مواد المشروع لإقراره بشكل نهائي في اجتماع لاحق، مشيراً إلى أن الأهم هو أن يرتكز القانون على الشفافية والوضوح وتكافؤ فرص المنافسة للمستثمرين وفقاً للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، بما يعود على الدولة بالمنفعة العامة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال تنفيذ المشاريع التنموية والحيوية بمختلف أنواعها وطبيعتها الاستثمارية. وأضاف أن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة تتعلق بعدم تجديد عقود المشاريع القائمة بعد انتهاء مدة التعاقد وفق القانون الحالي رقم 7 لسنة 2008، وأيلولتها للدولة وعدم تجديدها إلا من خلال طرحها للمنافسة من جديد.

ومما لا شك فيه أن نظام الـB.O.T يعد أحد أهم الأنظمة الاقتصادية المتبعة في الكثير من دول العالم والذي يهدف إلى تحفيز وتطوير الاقتصاد ودفع عجلة التنمية إلى الدوران، إلا أن الاقتصاد الكويتي للأسف لم يستفد من هذا النظام بشكل فعال حتى الآن على الرغم من إصدار قانون رقم 7 لعام 2008 الخاص بهذا الشأن، والذي أعاق عملية التنمية في البلاد بدلاً من تحسينها، إذ تضمن الكثير من السلبيات التي أدت إلى تردي الاقتصاد الوطني لافتقاره إلى مقومات جذب القطاع الخاص للقيام بمشروعات تنموية في إطار هذا النظام، مما أوجب إدخال تعديلات عديدة على القانون بهدف تشجيع المستثمرين، وذلك بعد مطالبات عديدة من قبل الكثير من الجهات الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة على القانون بعض المحفزات التي تساهم في جذب المستثمرين، لاسيما فيما يخص المدة الزمنية للانتفاع بالمشروع، حيث أن المسثمر القائم على المشروع لم يستطيع أن يستفيد من مشروعه بشكل كافي، حيث أن المدة الزمنية الذي أعطيت له لم تتجاوز ال 20 سنة والتي تعتبر قصيرة بالنسبة لحجم المبالغ المستثمرة بالمشروع وقصيرة نسبيا مع أنظمة ال BOT المتواجدة بالدول الأخرى بالعالم والتي تمتد فيها فترة الانتفاع مابين 50 إلى 99 عاما في كثير من هذه الدول، وبالتالي وجب على المشرعيين الحاليين أن يعطوا الفرصة الكافية للمستثمر الجيد حق التجديد لمشروعه الحالي بحدود 15 سنة أخرى وحتى لو كان ذلك بتكلفة إضافية، حيث أن التجديد موجود في القانون الحالي مادة رقم (7) وبذلك أصبح حقا مكتسبا للمستثمرين الحاليين ولا يجوز إلغاؤه بأثر رجعي. ومن بعد ذلك تنتهي المدة ويبدأ عرض المشروع من جديد للمستثمرين بشكل عام آخذين بعين الاعتبار حق المستثمر الحالي بميزة لا تقل عن 15% وذلك نتيجة العمل الجاد والدؤوب الذي قام به منذ تأسيس المشروع، حيث لا يعقل أن يأتي مستثمر جديد بالكامل ويستفيد من كل الإنجازات التي تمت من قبله بدون أن يعطى المستثمر الحالي والذي عمل طول هذة المدة ميزة كافية، فصاحب الفكرة يجب أن يمتلك الحق فيها كاملة أو على الأقل في نسبة مؤثرة منها، وذلك لكي يتم تشجيع أصحاب المبادرات على الدخول في المشاريع الاقتصادية، ويعطيهم الحافز الكافي للمحافظة عليها.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء، في ظل استمرار عمليات التجميع والشراء على الأسهم القيادية والثقيلة. وقد جاء ذلك وسط أداء هادئ ومستقر نسبياً مقارنة مع الأسابيع السابقة، حيث تسيطر على العديد من المتداولين في السوق حالياً حالة عامة من الهدوء والترقب، وذلك حتى تتضح الصورة فيما يخص التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال، بالإضافة إلى انتظارهم لنتائج الشركات المدرجة في السوق للربع الأول من العام المالي الجاري، والتي من المنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

من جهة أخرى، شهد السوق خلال تداولات جلسة منتصف الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح قوية طالت العديد من الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في السابق، وهو الأمر الذي شكل عامل ضغط قوي على مؤشرات السوق الثلاثة، والتي أنهت تعاملات الجلسة مسجلة خسائر واضحة، وخاصة المؤشر السعري الذي فقد كل مكاسبه على إثر هذه العمليات؛ إلا أن سرعان ما تمكن السوق بعد ذلك من الارتداد مرة أخرى وتمكنت مؤشراته من تحقيق الارتفاع ثانية، مدعومة من عودة القوى الشرائية على الأسهم القيادية، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة أيضاً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.32%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.15%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 14.53%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,573.84 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.02% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.84% بعد أن أغلق عند مستوى 498.84 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,223.66 نقطة، بارتفاع نسبته 0.78% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 4.35% ليصل إلى 32.39 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 9.39%، ليبلغ 194.90 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات السوق نمواً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الباقية. هذا وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,299.69 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.93%. تبعه قطاع الاتصالات في

المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.85% بعد أن أغلق عند 885.59 نقطة، ثم قطاع البنوك في المرتبة الثالثة، والذي ارتفع مؤشره بنسبة 1.65%، مقفلاً عند 1,148.29 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 1,178.82 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.03%.

في المقابل، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,077.80 نقطة منخفضاً بنسبة 3.72%. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني، حيث أقفل مؤشره عند 1,189.65 نقطة منخفضاً بنسبة 1.30%. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.57% مقفلاً عند مستوى 1,185.92 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع العقار، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 1,345.60 نقطة منخفضاً بنسبة 0.23%.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 448.40 مليون سهم شكلت 46.01% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 193.29 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 19.83% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.77% بعد أن وصل إلى 134.18 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.20% بقيمة إجمالية بلغت 60.24 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.18% وبقيمة إجمالية بلغت 42.39 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18.30 مليون د.ك. شكلت 11.30% من إجمالي تداولات السوق.