القيادات منتهية الصلاحية.. قنبلة موقوتة

راكان بن حثلين: الكثير من القياديين في الهيئات والمؤسسات الحكومية لا يزالون يمارسون مهامهم خارج اطار القانون

راكان بن حثلين:  الحكومة رفعت شعار الدفاع عن المال العام.. وهي نفسها التي تغض الطرف عن خلل يكلفها الكثير على هيئة “تعويضات”

راكان بن حثلين: على الحكومة الاسراع في تصحيح وضع القيادات والتجديد فقط لمن هم قادرون على خدمة البلد

راكان بن حثلين: مؤسسات ووزارات مقبلة على مشاريع مليارية وعلى رأسها عدد من القياديين الذين انتهت مراسيم وقرارات تعيينهم

قنبلة موقوتة تنتظر الحكومة في قادم الأيام، تتمثل في انتهاء الصلاحية القانونية للعديد من القيادات في مؤسسات الدولة المختلفة، بعد انتهاء أمد مراسيم و قرارات تعيينهم.

هذه القنبلة التي صنعتها الحكومة، تنتظر موقفا حازما لنزع فتيلها، قبل أن تمتد آثارها الى المال العام، والى قوت الكثير من الموظفين الذين تم تعيينهم بقرارات من هذه القيادات.

فأي قيادي يكون مرسوم او قرار تعيينه هو الغطاء القانوني لممارسة مهامه، ومتى ما انتهى أمد هذا القرار، انتفت صفته الوظيفية، وزال عنه الغطاء القانوني، وبالتالي فان كل معاملة تحمل توقيع هذا القيادي منتهي الصلاحية تعتبر غير قانونية، بما في ذلك قرارات التعيينات والترقيات للموظفين.

وتزداد خطورة الأمر عندما نجد ان الكثير من القياديين في الهيئات والمؤسسات الحكومية لا يزالون يمارسون مهامهم خارج اطار القانون، الأمر الذي ينطوي على تبعات مالية وادارية ووظيفية خطيرة.

والأمر الغريب هو أن الحكومة التي رفعت شعار الدفاع عن المال العام، والتصدي لاستنزاف الميزانية، هي نفسها الحكومة التي تغض الطرف عن خلل بهذا الحجم، خلل يشكل مدخلا لاستنزاف المال العام على هيئة «تعويضات».

ففي حال منازعة اي مقاول سواء لاخلاله بشروط التعاقد مع الدولة، او حتى لعدم تنفيذه اي من التزاماته الواردة في العقود، يمكن له ببساطة أن يضرب بأي دعوى ترفع ضده من الحكومة عرض الحائط، ما دامت هذه العقود موقعة من قبل قياديين فقدوا شرعيتهم القانونية، وما بني على باطل فهو باطل، والأدهى من ذلك، ان بامكان هذا المقاول الطعن بأي تعاقد، والمطالبة بتعويضات مليونية، يرتفع سقفها بارتفاع قيمة العقود.

وعلى الرغم من أن المنطق يفرض على أي مؤسسة أو دولة تتصرف حكومتها بمسؤولية، التدقيق والتأكد من جميع اجراءاتها قبل المضي في اي مشروع، الا أننا نجد مؤسسات ووزارات مقبلة على مشاريع مليارية، وعلى رأسها عدد من القياديين الذين انتهت مراسيم وقرارات تعيينهم، ولا سيما وزارة الاشغال، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي لا يزال فيها 4 قياديين، تعاقبت عليهم الحكومات وهم لا يزالون يمارسون أعمالهم بلا غطاء قانوني، مما يخل بالتعاقدات المليارية المرتقبة لحل قضية السكن.

يجب على الحكومة الاسراع في تصحيح وضع القيادات، والتجديد فقط لمن هم قادرون على خدمة البلد، واستبعاد الآخرين، ويجب ان يتم اختيار القياديين وفق معايير واضحة وأسس موضوعية، اذا اردنا فعلا النهوض بالبلد وتنميتها.

ولأن القياديين هم أساس التغيير في المجتمعات الانسانية، يجب ان نحسن الاختيار، وأن نخضع كل مرشح لتولي هذه المناصب لدورات تدريبية مكثفة، واختبارات متقدمة، ومقابلات شخصية تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحاصصة والمحسوبيات، والترضيات السياسية التي ستنعكس علينا بنتائج سلبية، كما أن علينا ان نستفيد من تجارب الدول المتقدمة في تأهيل القياديين.

ومن بين التجارب التي يمكن الاستفادة منها، التجربة الفرنسية، اذ تقوم «المدرسة الوطنية « باختيار افضل العناصر من الادارة الوسطى، والحاقهم بدورات تدريبية واختبارية تمتد لـ 5 سنوات، ليتم بعدها تعيين الـ 10 الأوائل من بينهم في المناصب القيادية في الدولة.

عضو جمعية الصحافيين الكويتية

راكان بن حثلين