العمير: الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست ملحة الآن وندعو الى تأجيل مناقشتها

العمير ينفي ما ذكر عن السحب الأفقي للنفط الكويتي على الحدود مع العراق

مدير مشروع الوقود البيئي: 500 فرصة عمل يوفرها المشروع ويضخ 800 مليون دينار في الاقتصاد مايعادل 20% من كلفة المشروع

“البترول” توقع عقد مشروع الوقود البيئي بقيمة 3.4 مليار دينار ولرفع الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يوميا

العمير: مشروع الوقود البيئي ينتهي 2018 وسيؤدي الى توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله وفق احدث التقنيات

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن توقيعها اليوم “الأحد” ثلاثة عقود خاصة بمشروع الوقود البيئي بمبلغ 3,4 مليار دينار.

ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع نفطي وتنموي في الكويت يستهدف تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية لتصبح مصافي الكويت بعد اكتمال المشروع ضمن المربع الأول في التصنيف العالمي لشركات التكرير من خلال تفعيل التكامل بين المصافي وتحويلها إلى مجمع تكريري متكامل.

ويقود مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة النهضة الثالثة لصناعة التكرير في الكويت بعد الانطلاقة في الستينيات وتطوير المصافي في الثمانينيات، وبهذا المشروع سوف تقفز مؤسسة البترول الوطنية إلى ترتيب المركز 15 بدلا من المركز 20 في ترتيب اكبر شركات التكرير في العالم.

وأعتبر وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، خلال حفل التوقيع، أن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي العملاق يعد واحداً من أكبر مشاريع خطة التنمية الاقتصادية في الكويت وكذلك هو جزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لمؤسسة البترول الكويتية.

وقال العمير، في كلمة بمناسبة التوقيع “إننا نعتبر هذه المناسبة حدثاً تاريخياً وذا اهمية بالغة لمستقبل صناعة تكرير النفط في دولة الكويت حيث تعتبر هذه الخطوة بداية حقيقية لانطلاق مشروع الوقود البيئي العملاق”.

وأشار إلى أنه حين اكتمال تنفيذ هذا المشروع في منتصف سنة 2018 فإنه سيتم توسعة وتحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وفق احدث تقنيات التكرير في العالم لتمكين الحصول على منتجات بترولية مكررة ذات محتوي كبريتي ضئيل مطابقا لمتطلبات البيئة الدولية ومنتج يورو 4 ليسهل تسويقها محليا وعالميا بشكل يمكن المنتج الكويتي من الدخول إلي اسواق جديدة بفضل جودتها وقدرتها التنافسية.

ولفت إلى انه باكتمال تنفيذ مشروع الوقود البيئي سوف ترتفع الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبد الله الى 800 ألف برميل في اليوم ومع مشروع المصفاة الجديدة سوف يصبح مجموع الطاقة التكريرية يعزز الصناعة النفطية في دولة الكويت.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري إن مشروع الوقود البيئي ومشروع المصفاة الجديدة في منطقة الزور اللذين تتولى تنفيذهما شركة البترول الوطنية الكويتية، سوف يغيران مشهد صناعة تكرير النفط الخام الكويتية.

وأضاف أن مردوده من حيث الخبرة والمعرفة التي سوف يكتسبها جيل العاملين الكويتيين فيها لا يقل أهمية عن فوائده الاقتصادية، كما أن المشروع يعتبر إضافة كبرى لجهود المحافظة على البيئة الكويتية.

وقال المطيري إن مشروع الوقود البيئي يشكل أحد أعمدة الاستراتيجية النفطية الطويلة الأمد التي وضعتها مؤسسة البترول الكويتية.

وأوضح أن تسليم الدفعة الأولى من قيمة عقود مشروع الوقود سيكون مرهون بتقديم الشركات الفائزة جدول تنفيذي للمشروع بالإضافة إلى هيكل تنفيذي ومن ثم تقوم الشركة وإدارة المشروع باعتماده وتقوم بصرف الدفعة الأولى البالغة 10% من قيمة العقد في غضون 30 يوما من تاريخ تسلم الجدول والهيكل التنفيذي.

يذكر أن قيمة الدفعة الأولى لكل حزمة من الحزم الثلاث تبلغ في حدود 100 إلى 130 مليون دينار، وتبلغ قيمة الدفعة الأولى للحزم الثلاث 330 مليون دينار.

وكانت ترسية المشروع قد تمت على كل من مجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء الأحمدي على تحالف جيه جي سي كوربوريشن بمبلغ 1.3 مليار دينار ولمدة 44 شهرا، ومجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (1) على تحالف بتروفاك البريطانية بقيمة 1.07 مليار دينار ولمدة 45 شهرا، ومجموعة الوقود البيئي لمصفاة ميناء عبدالله (2) على تحالف فلور الأمريكية بقيمة 962 مليون دينار ولمدة 45 شهرا.

من ناحية أخري أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ليست ملحة الآن، داعيا الى تأجيلها لمناقشتها جيدا، مشيرا في الوقت ذاته الى ان الحكومة ستصوت معها اذا ما عرضت في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل.

وقال العمير في لقاء تلفزيوني مساء أمس أن “الاتفاقية الامنية ليس فيها ما يخالف الدستور من وجهة نظري ونحن لا نبرئ انفسنا في الحكومة بعدم تسويق الاتفاقية اعلاميا”، داعيا كل من يعارضها لاسباب دستورية ان يبين هذه النصوص وحينها نبحث عن كيفية التعامل وتعديل هذه النصوص.

ونفى العمير ما ذكر عن سحب العراق للنفط الكويتي على حدود البلدين عن طريق السحب الأفقي.